strong>تل أبيـب ترفض عرضـاً أميركيـاً ــ أوروبيـاً بوقف الطلعـات مقـابل تزويدهـا بصـوَر الأقمـار الإصطنـاعية
تكشفت معطيات إضافية عن مساعي فريق من الأكثرية الحاكمة وفريق فرنسي ـــ اميركي لرفع مستوى التنسيق في ما خص تنفيذ القرار 1701 بوتيرة لا تتصل مباشرة بما ورد فيه من نقاط، والذهاب اكثر نحو ربط امور داخلية كثيرة باحتمال اصدار قرار ثان يضع الملف برمته تحت الفصل السابع، وخصوصاً أن جهات لبنانية بارزة تلقت اشارة بأن مصير المساعدات المرتقبة في مؤتمر باريس ـــ2 سوف يظل مرتبطاً بسياق سياسي داخلي علامته استمرار بقاء الحكومة الحالية دون أي تغيير. وأبلغ معنيون الجهات المذكورة بأن الامور تسير اكثر فأكثر نحو صدام سياسي، علماً بأن الجديد العملي في هذا السياق يتعلق حصراً بدور القوة الدولية مع الحديث عن دور لسلاح الجو الفرنسي أو الألماني فوق لبنان.
ومن باريس كتب الزميل بسام الطيارة ان مصدراً فرنسياً رأى في تفسير ما صدر عن «تسليم إدارة الطيران في المجال الجوي اللبناني للأمم المتحدة تأويلات واستطراداً فكرياً» وأن القصد هو فقط «تسهيل حركة طيران القوات الدولية» فوق مناطق تنتشر فيها قوات دولية، وهي مجموعة قواعد محولات الطيران التي تضبط إيقاع حركة الطيران المدني والعسكري وتعطي الأذونات للإقلاع والهبوط والمرور عبر المجال الجوي المعني، مع الإشارة إلى أن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية شدد على أن المقصود هو «المجال الجوي اللبناني الذي يخضع للسلطة اللبنانية» وأن الموقف الفرنسي لم يتغير في ما يخص «دعم السلطة اللبنانية وسيادتها».
ويقول متابع لشؤون المنطقة إنه قبل يومين من صدور هذا التقرير الشهري «كان لا بد من إيجاد مخرج إعلامي لتبرير سكوت الأمم المتحدة عن هذا الخرق الفاضح للقرار ١٧٠١». ويفسر هذا الحديث المتكرر والكثيف عن «المجال الجوي اللبناني» وطرق إدارته. وتصر المصادر المسؤولة الفرنسية على أن «هذا الطيران ينتهك السيادة اللبنانية» وأن فرنسا أجرت عدة اتصالات في هذا الشأن مع الإسرائيليين وسوف تتابع هذه الاتصالات.
ورداً على سؤال عن «صحة التهديدات الفرنسية للدولة العبرية» صرّح الناطق الرسمي باسم قيادة الأركان الفرنسية لـ«الأخبار» بأن «القوات الفرنسية المنتشرة في جنوب لبنان تخضع عملياً لقيادة اليونيفيل المسؤولة عن تأمين إطار أمني لعملها» إلا أنه استطرد قائلاً إن القوات الفرنسية أرسلت «مجهزة بأسلحة ثقيلة لتؤمن لنفسها حماية شديدة» بما يتوافق مع «مبدأ الحماية الذاتية للقوات الفرنسية» وعدّد الأسلحة الثقيلة قبل أن يختم مشدداً على وجود «صواريخ أرض جو من طراز ميسترال للدفاع الجوي على علو منخفض».
ويمكن اعتبار أن التشديد على مدى الصواريخ القصير إشارة غير مباشرة إلى أنه إذا كان هناك «تهديد فرنسي للقوات الجوية الإسرائيلية» فهو لا يشمل تحليق الطائرات الإسرائيلية على علو شاهق.
وفي تل أبيب كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن مسؤولين إسرائيليين رفضوا اقتراحاً تقدمت به الولايات المتحدة ودولة أوروبية لم تذكر اسمها «مشاركة في قوات اليونيفيل»، يقضي بـ«وقف الخروق الجوية الاسرائيلية للبنان، في مقابل حصول اسرائيل على صور جوية تُلتقط من أقمار اصطناعية تجسسية تابعة للبلدين».
وأشارت «يديعوت» إلى أن مسؤولين في الأمم المتحدة حذروا من أنّ الخروق الاسرائيلية لسماء لبنان هي «مشكلة جدية لقوات اليونيفيل» المنتشرة في جنوب لبنان. وكشفت الصحيفة قيام طائرتين إسرائيليتين باختراق الأجواء اللبنانية على مقربة من سفينة فرنسية حاولت الاتصال بهما من دون فائدة. وقد استعد طاقم السفينة الفرنسية لحالة طوارئ تحسباً لاحتمال أن تكون الطائرتان «معاديتين». وقد طالبت الأمم المتحدة اسرائيل في حينه «بالتوقف عن الخروق لتجنب مثل هذه الاحداث مستقبلاً».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، عمير بيرتس، قد أبلغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أول من أمس أن قائد القوة الفرنسية المنتشرة في جنوب لبنان بعث برسالة تحذير إلى إسرائيل مفادها أن «استمرار الخروق الإسرائيلية للسيادة الجوية اللبنانية، من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق صواريخ مضادة للطائرات باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي». وأوضح بيرتس أن الفرنسيين نقلوا رسالة بهذا المعنى إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من اليونيفيل والجيشين اللبناني والإسرائيلي. وأوضح بيرتس «قالوا لنا إن من غير المؤكد أنه لن تُفتح النار على طائرات الجيش الإسرائيلي التي تحلق فوقهم». ولم يوضح بيرتس إن كانت الرسالة الفرنسية تتحدث عن تهديد لوقف الخروق أم أن الأمر يتعلق بالخوف من «خطأ عملياتي» قد تقع فيه منظومات الدفاع الجوي الفرنسية، كما حصل في الحادث الذي كشفت عنه «يديعوت».
وفي كل الأحوال، توقع بيريس أن الجدل حول الطلعات الإسرائيلية في سماء لبنان سيزداد سخونة في الفترة القريبة المقبلة، إلا أنه أكد أن «الأمر يتعلق بموضوع مصيري بالنسبة إلى إسرائيل وستتواصل الطلعات، بما فيها فوق معابر الحدود بين لبنان وسوريا، ما لم ينفذ قرار الأمم المتحدة 1701 بالكامل، بما في ذلك إعادة الأسيرين».
وادعى بيرتس أن سوريا جددت نقل الأسلحة الى حزب الله وأن إسرائيل بدأت بجمع الأدلة لإثبات الأنشطة السورية في هذا الموضوع. وقال «ننوي الإبلاغ عبر لجنة التنسيق بين إسرائيل واليونيفيل والجيش اللبناني، بأنه إذا تحوّل نقل الأسلحة الى عمل منهجي، فسنضطر الى معالجته بأنفسنا».