لا تزال الحكومة الألمانية، كما يبدو، مترددة بشأن مشاركتها في القوة الدولية، لأسباب متعددة، تعود في عمقها إلى متاعب وحساسيات داخلية في الوضعين اللبناني والألماني على السواء، في وقت أصبحت فيه قطر أول بلد عربي يقرر المساهمة في تعزيز الـ«يونيفل» في ظل امتناع مصري ودعوة تركية إلى مشاركة إسلامية توازي في عدد دولها مثيلتها الأوروبية.وتنتظر حكومة برلين رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تتضمن إجابات عن أسئلة «تقنية» سبق أن طرحتها على الحكومة اللبنانية التي قررت أمس صيغة تعاون بحري مع اليونيفيل، اعترض عليها وزيرا حزب الله، تقضي بأن يتولى الجيش اللبناني مراقبة الحدود البحرية إلى عمق ستة أميال (حوالى تسعة كيلومترات) وأن «يستعين» بالقوات الدولية لمراقبة المساحة البحرية الممتدة من عمق ستة أميال حتى 12 ميلاً، على أن تبقى القيادة له. ويفترض أن تتولى القوات الألمانية البحرية المزمع إرسالها إلى لبنان المنطقة الأخيرة. وفي انتظار وصولها، ستتولى البحرية الفرنسية والإيطالية هذه المهمة.
وكانت الحكومة الألمانية قد أرجأت اجتماعاً كان مقرراً عقده أمس لحسم مشاركة برلين في اليونيفيل وسط انقسام داخلي على هذه القضية.
وأعلن وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني امس ان بلاده سترسل ما بين 200 و300 عسكري للمشاركة في تعزيز القوة الدولية. في المقابل، أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط أن مصر «قررت عدم المشاركة» في اليونيفيل المعززة.
وفيما غادر نحو مئتي جندي فرنسي امس ميناء تولون متوجهين الى لبنان، دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الدول الاسلامية الى المشاركة لأنه «واجب تاريخي»، مشيراً الى ضرورة أن يكون عدد الدول الاسلامية في القوة مساوياً لعدد الدول الاوروبية.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن انقرة سترسل ما بين 600 و1200 جندي إلى لبنان في قرار يفترض ان يصوّت عليه مجلس النواب التركي اليوم.