هل بدأ تحالف 10 أيار معركة تغيير الحكومة؟
السؤال مرده إلى أن الكلام الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أول من أمس وطالب فيه بتنفيذ اتفاق الطائف من خلال تأليف حكومة وفاق وطني كما تنص الوثيقة، أكّد عليه أمس رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون الذي دعا فريق الأكثرية إلى استخلاص العبر من التطورات الأخيرة وطالب أيضاً بحكومة اتحاد وطني كما ينص الطائف. وهو الموقف الذي قررت قوى كثيرة من بينها “اللقاء الوطني” تبنيه ضمن حملة سياسية متدحرجة سوف تشهد تصاعداً خلال المرحلة المقبلة.
وإذا كان موقف 14 آذار يتحفظ على هذه المطالب انطلاقاً من أن كل ما حصل لا يوجب هذا التغيير. فهي رأت بحسب مصادر قيادية فيها أن هناك من يريد “تحوير النقاش وأخذه بعيداً من منطق بناء الدولة وتحقيق مكاسب غير ممكنة”. وأشارت إلى “أن الحكومة تمثّل إجماعاً وطنياً وأن استمرارها رهن الأكثرية النيابية التي تملكها والتي لا ترى موجباً لتغييرها”.
وبانتظار تبلور المواقف النهائية لقوى الأكثرية من طلب نصر الله وعون، فإن الكل ينتظر المواقف التي سيعلن عنها الرئيس نبيه بري في مهرجان صور الخميس المقبل، الذي سيقام بمناسبة الذكرى السنوية لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. حيث يتوقّع أن يدعو فيه الى معاودة أعمال الحوار الوطني، حينما تصبح الظروف الأمنية مؤاتية. كما سيؤكد على رفض الحصار الإسرائيلي المفروض على لبنان، وينتظر في هذا الصدد أن يخرج بري عن نص خطابه المكتوب ليعلن موقفاً ضد الحصار إذا لم تثمر حتى ذلك اليوم المساعي الدولية لفكه. كما سيعلن موقفاً رافضاً لقرار التحكيم الذي صدر مؤخراً في إيطاليا بخصوص الإمام الصدر، وإصراره على متابعة العملية القضائية عبر تقديم طعن بالحكم الإيطالي.
بالعودة الى موقف عون، فقد رأى أن مرحلة ما قبل 12 تموز تختلف عن مرحلة ما بعد 12 تموز. وعلى الحكومة الحالية أن تستخلص العبر من الأحداث وأن تقوم بما عليها القيام به، داعياً الحكومة الحالية الى الرحيل لتتألف أخرى تضم أشخاصاً جُدداً، وخصوصا أن ثمة تساؤلات كثيرة عن سلوك الحكومة خلال الأحداث. وهو أمل أن تؤخذ العبر ويحدث التغيير بشكل هادئ مع المحافظة على الاستقرار في البلد. مشيراً في الوقت نفسه "إلى أن ثمة أساليب أخرى للتصعيد من الآن فصاعداً إذا لم يحدث الأسلوب الذي يعتمده حالياً تكتل التغيير والإصلاح، التغيير المطلوب".
وطالب عون بتأليف جهاز يسهر على الإعمار في لبنان، ويتمتع بالشفافية فيُطلع جميع اللبنانيين على الوقائع والتلزيمات. مؤكداً "أن النظام القائم، مع الأسف، لا يوحي بالثقة ولا بالشفافية، ويحتاج إلى مساءلة عن كل عمل يقوم به"، وقال "نحن عرفنا ما حصل سابقاً. وعلينا أن نراجع قضية المهجرين الذين لم يعودوا إلى منازلهم وأرضهم في الجبل منذ سنة 1983". وقال إن السيد نصر الله " أعطى تطمينات حقيقية وكررها، وللسيد صدقية اختبرها الناس. والتطمين الأفضل كان سلوك حزب الله منذ سنة 1982. حيث إن سلاح الحزب لم يستعمل في الداخل ولن يُستعمل. لكن على الطرف الآخر ألاّ يبتز حزب الله، وأن يوافق على تأليف حكومة جديدة". وذكّر عون بأن البند الأول من اتفاق الطائف دعا إلى تأليف حكومة وحدة وطنية.
من جانب آخر، عقد النائبان سمير فرنجية والياس عطا الله والنائب السابق فارس سعيد مؤتمراً صحافياً طالبوا فيه حزب الله باتخاذ «قرار تاريخي بالخروج من سياسة المحاور الإقليمية والانخراط في مشروع الدولة». كما وجهوا الدعوة الى الحكومة «الى ممارسة سيادتها في ملف الإعمار على قاعدة الحصرية في تلقي مساعدات الدول الصديقة والحصرية والشفافية في إعطاء كل صاحب حق حقه بعيداً من منطق الزبائنية السياسية والطائفية، وهذا أمر يتطلب تشكيل هيئة وطنية عليا لإعادة الإعمار تتميز بفعّالية عملها وصدقية أعضائها»،
ورداً على سؤال رأى عطا الله أنه «كان على الحكومة الامتناع عن إرسال الجيش الى الجنوب الى أن تنال الموافقة الصريحة الواضحة التي تشجع المجتمع الدولي». وعن تأليف حكومة اتحاد وطني، قال «نؤيد أن يكون هناك رئيس جمهورية لا يمارس الابتزاز. لا أحد يستطيع إسقاط الحكومة، ومن استطاع أن يسقط من الشام الحكومات و17 أيار فليسقط هذه الحكومة».