strong>مؤتمــر استوكهــولم: 940 مليــون دولار لدعــم إعــادة إعمــار لبــنان
أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري من صور صرخة غضب واحتجاج على استمرار الحصار الإسرائيلي للبنان الذي كان أمس حاضراً بقوة في مؤتمر استوكهولم حيث تعهد ممثلو 60 دولة تقديم 940 مليون دولار لمساعدته في إعادة الإعمار.
وفي خطوة غير مسبوقة، وجه بري، في مهرجان حاشد في الذكرى الـ28 لاختفاء الإمام موسى الصدر، دعوة مزدوجة لكسر الحصار بحض الحكومة على تحديه وتسيير رحلات جوية وبحرية، وبدعوة النواب جميعاً ــ وهو على رأسهم ــ إلى الاعتصام في مجلس النواب غداً السبت إلى أن يسقط الحصار بالقوة.
وبمقدار ما عكست خطوة بري موقفاً سياسياً موجهاً إلى المجتمع الدولي بتأكيد الإصرار على المقاومة توصلاً إلى تحرير مزارع شبعا ورفض تدويل الأمن عند الحدود بما يؤدي إلى التزام شروط الأمن الإسرائيلي ودعم الحكومة تنفيذاً للقرار 1701، كان مؤتمر استوكهولم مناسبة للسنيورة ليخوض معركة ديبلوماسية موازية أمام ممثلي دول دُعوا إلى مؤازرة لبنان على الخروج من النتائج المدمرة للحرب الإسرائيلية عليه.
وقال رئيس الحكومة، في المشاركين بالمؤتمر، إن الشعب اللبناني مصمم على النهوض، متحدثاً عن حجم الأضرار التي ألحقها العدوان بلبنان والتي بلغت مليارات الدولارات. ورأى أن اتفاق الهدنة اللبناني ــ الإسرائيلي هو الضمان الوحيد الملزم لإسرائيل، واصفاً الحصار بأنه «مهين». كما أعرب عن خشيته من انهيار فرص مسار نهوض لبنان إذا لم توقف إسرائيل انتهاكاتها للأراضي اللبنانية والقرار 1701. وفي ما بدا تأكيداً لدور الدولة في إدارة خطة إعادة البناء، دحض السنيورة فكرة أن تذهب المساعدات إلى «حزب الله».
أما وزير الخارجية السويدي يان الياسون فأعلن من جهته أن المؤتمر، الذي انعقد ليوم واحد أمس بمشاركة 350 شخصية من 60 دولة، خصص مبلغ 940 مليون دولار دعماً للبنان. واجتمع السنيورة على هامش المؤتمر بوزراء المال في السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ومساعد وزير الخارجية القطري إضافة إلى رئيس الوفد الأميركي إلى أعمال المؤتمر.
وكان مؤتمر استوكهولم قد ناقش ملفين، أحدهما تنفيذ القرار 1701 والآخر تقديم مساعدات للبنان.


نص البيان الختامي لمؤتمر استوكهولم
وفي ما يلي النص الكامل للبيان الختامي الصادر عن مؤتمر استوكهولم الذي عُقد أمس بمشاركة 350 شخصية من 60 دولة:

«إن مؤتمر استوكهولم لإنعاش لبنان، الذي استضافته حكومة السويد بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة في 31 آب 2006، ضم ممثلين عن أكثر من خمسين دولة ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية والبعثة الأوروبية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية غير حكومية. وقد أتى انعقاد المؤتمر بناءً على قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة الرقم 1701 الذي يقضي باتخاذ خطوات فورية لتأمين المساعدة المالية والإنسانية للشعب اللبناني.
وقد ركز المؤتمر على حاجات الشعب اللبناني الملحة وعلى دعم الحكومة اللبنانية خلال أولى مراحل الإنعاش بهدف تأمين أسس لانتقال طيّع نحو إعادة إعمار طويلة الأمد. وقد تم التعهد خلال مؤتمر استوكهولم بدفع مبلغ يفوق 940 مليون دولار أميركي.
وهذا المبلغ يضاف إلى المبالغ المتعهد بها مسبقاً بما يجعل مجموع المبلغ المخصص للإنعاش وإعادة الإعمار يفوق 1,2 مليار دولار. ويشمل هذا المبلغ تمويل سلسلة واسعة من النشاطات بدءاً من الحاجات الإنسانية للسكن وصولاً إلى إعادة الإعمار الطويلة الأمد. لذا فإن هذا المؤتمر حقق غايته بهوامش متقدمة. وقد دعا المؤتمر إلى تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 متضمناً البنود المتعلقة بتأمين الحدود اللبنانية ووضع حد لدخول السلاح باستثناء السلاح للحكومة اللبنانية، وفتح المرافئ والمطارات للخدمات المدنية.
ومعلوم أن استمرار الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه إسرائيل على لبنان يشكل عائقاً واضحاً لعملية الإنعاش، وقد حث المجتمعون في المؤتمر على سماع نداء الأمين العام للأمم المتحدة لرفع الحصار عن لبنان.
وقد شدد المؤتمر على حاجة كل الأفرقاء في المنطقة للقيام بما في وسعهم لتسهيل ودعم عمل الناشطين في المجال الإنساني في لبنان.
لقد شدد رئيس الوزراء السويدي في كلمته الافتتاحية على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب اللبناني في جهوده لإعادة إعمار بلده بعد الحرب.
وقد أعرب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة عن تقديره العميق لمبادرة رئيس وزراء وحكومة السويد للدعوة إلى هذا المؤتمر والاستجابة الطيبة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الدول والمنظمات المشاركة التي قدمت إلى استوكهولم لإظهار وتقديم دعمها للبنان.
وقد وافقت الحكومات والمؤسسات المشاركة على أن تكون استجابة المجتمع الدولي ثابتة وفي وقتها المناسب وأن تمنح الموارد بطريقة مرنة بما يتوافق مع مبادئ برنامج المنح المناسب. وستطبق الحكومة اللبنانية الآليات والإجراءات الآيلة لتأمين الاستخدام الفعلي للموارد المالية بشفافية في صنع القرار حول تخصيص وإدارة الأموال.
وستخصص مساهمات الجهات المانحة التي جمعت خلال المؤتمر أولاً من أجل الجهود الطارئة للإنعاش الفوري بناءً على تقييم الحاجات من قبل الحكومة اللبنانية وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، الذي كشف عنه في المؤتمر. إن الحكومة اللبنانية قدمت مبادرات إنعاش في عدة اتجاهات هي:
1. النزوح واللجوء
2. الألغام والقنابل غير المنفجرة
3. البنية التحتية
4. المياه والصرف الصحي
5. الصحة
6. التربية
7. البيئة
8. البطالة والمعيشة
9. الإنتاج الزراعي
10. الإنتاج الصناعي
11. المساعدة الطارئة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
إن العمل الذي قامت به الحكومة اللبنانية ومؤسسات الأمم المتحدة هو رسالة جيدة لتأكيد السيادة الوطنية وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعم بشكل متناسق على صعيد بلد ما. كما أن البنك الدولي والبعثة الأوروبية قدما دعماً قيماً لهذه العملية.
إن المؤتمر منح فرصة للحكومة اللبنانية لتقديم الخطوات التي تقترحها على المدى الطويل لعملية الإنعاش ولجهود إعادة الإعمار بما في ذلك عقد مؤتمر كبير في وقت ومكان يحددان لاحقاً.
لقد عبّر المشاركون بقوة عن دعمهم لحكومة لبنان وعرضوا دعم مسار الإنعاش وإعادة الإعمار المستمر بطريقة منسقة ومتجانسة. وسيؤدي البنك الدولي دوراً أساسياً في دعم هذا العمل.
إن الحكومة اللبنانية عبّرت عن نيتها متابعة برنامج الإصلاح بالتعاون مع المجتـــــمع الدولي. وفي هذا الإطار شدد الــشركاء عـــــلى الدور الأساسي لاستراتيجية وطنـــــية للإنمــــاء الاقتصــــادي والاجتـــــماعي والســـياسي.
كما عبر المشاركون في المؤتمر عن دعمهم الكامل لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان واستقلاله السياسي. كما دعموا أيضاً جهود الحكومة اللبنانية لتمتين مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي. وفي هذا الإطار رحبوا بالانتشار الأخير للجيش اللبناني في الجنوب وعلى طول الحدود اللبنانية بالتزامن مع مواصلة تعزيز قوات اليونيفيل والدعوة إلى نشرها بسرعة. إن المشاركين يتطلعون لانسحاب القوات الإسرائيلية كافة من جنوب لبنان بالتزامن والتوافق مــــع قرار مجـــــلس الأمن الدولي 1701.
وقد أقر المشاركون أيضاً الحاجة للتمويل المناسب خلال عملية الإنعاش وإعادة الإعمار. كما أقروا أحقية الحكومة اللبنانية القوية في عملية إعادة الإنعاش وشجعوها على الاستمرار في قيادة عملية إعادة الإعمار الطويلة الأمد، وهناك التزامات من المشاركين للاستمرار بالشراكة وتقديم المزيد من المساهمات المالية لدعم جهود إعادة الإعمار والإنماء الطويلة الأمد، إضافة إلى المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المقبلة للمانحين لدعم لبنان».