«التزام المصارف للقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات، من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي. فالقطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث توجد مصارف لبنان في 33 بلداً وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته». هكذا جاء موقف جمعية المصارف بعد اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارتها يوم السبت الماضي خصّص للردّ على الانتقادات التي وجّهها حزب الله إلى تعاميم مصرف لبنان الداعية إلى التزام «أعمى» للقانون الأميركي الموجّه ضدّ الحزب والمتعاملين معه.
عشرات الحسابات أُقفلت بعد تعميم مصرف لبنان القاضي بتنفيذ القانون الأميركي

بعد الاجتماع أصدرت الجمعية بياناً أعربت فيه عن ارتياحها «للتقدم الذي سجّله لبنان على صعيد تثبيت سمعته المالية الدولية، بإصدار القوانين المالية الأربعة التي أقرّها المجلس النيابي اللبناني انسجاماً مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها»، ولفتت إلى «الجهود التي بذلها وزير المالية والمجلس النيابي اللبناني بإرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومدّ جسر تواصل مع الإدارة الأميركية من أجل حماية لبنان ونظامه المالي». كذلك قالت الجمعية إن السلطتين المالية والنقدية، نجحتا في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وآخر مستجداتها اعتبار GAFI أن لبنان أصبح مستوفياً كل الشروط الدولية»، ثم انتهت إلى الموقف الذي يودع «مصالح لبنان وثروة مواطنيه» في حسابات المصارف ومصالحها.
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، لم يكن هذا الاجتماع منسقاً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي غادر لبنان إلى باريس ضمن زيارة معدّة مسبقاً. ونفت هذه المصادر أن تكون وجهة سلامة نيويورك أو واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين، كذلك أوضحت أن زيارة نائبه الثالث محمد البعاصيري لنيويورك تأتي في إطار دعوة من إحدى الجامعات.
وضعت المصادر هذا الاجتماع في سياق الحملة الدعائية التي اعتاد بعض المصرفيين تنفيذها خلال الأشهر الماضية، من دون أن تخفي امتعاض بعض المسؤولين في مصرف لبنان من استمرار هذه «الحملة الدعائية»، التي كانت محور سجال في اللقاء الشهري الأخير، يوم الاثنين الماضي، بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف. ففي هذا اللقاء تلقّت الجمعية نوعاً من التنبيه من الخطوات غير المحسوبة التي تقوم بها، وخصوصاً عن تصريحات تقوم مقام السلطة النقدية، فضلاً عن تسريب معلومات عن زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية للاستخبارات المالية ولشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر للبنان في ظل هذه الظروف الحسّاسة بالذات.
على أي حال، كان وزير الصناعة حسين الحاج حسن قد أثار مسألة التمادي في إقفال الحسابات المصرفية لدى مصارف محلية، مشيراً إلى أن الأمر يتجاوز الخطوط الحمراء. وبحسب مصادر مطلعة، فإن عشرات الحسابات أقفلت خلال الأيام التي تلت إصدار تعميم مصرف لبنان رقم 137 الذي يطلب فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف تطبيق القانون الأميركي الموجّه ضدّ الحزب وبيئته.