نيويورك | في تطوّر أذهل الدوائر الدولية وجعلها تلغي مؤتمر جنيف حول اليمن، الذي كان مقرراً في ٢٨ أيار الحالي، فرضت الرياض شروطاً على المشاركة اليمنية، من النوع الذي يعد إهانة للأمم المتحدة لا للشعب اليمني وحده. الشروط، التي وضعتها الرياض أثناء زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، فاقت كل التصورات، ذلك أنها طلبت اختيار المشاركين وإدارة المؤتمر وتوجيه دفّته وتحديد نتائجه قبل انعقاده.


أمر أرغم الأمين العام للأمم المتحدة ــ صاحب الدعوة ـــ إلى إرجاء المؤتمر، بسبب شعوره بالإهانة المتكررة. بان كي مون كان قد طالب مراراً بوقف إطلاق النار في اليمن، وأعرب عن استيائه من عدم التجاوب، واليوم يواجه تعنّتاً سعودياً دفعه إلى تجميد مبادرته، بينما بدأت الكارثة الإنسانية تعضّ الجسم اليمني، برغم تدفّق بعض المساعدات، التي كان جزء منها يقصف بعد وصوله إلى المستودعات.
وهكذا بات مؤتمر جنيف في حكم المؤجل، بعد إيقاف الفريق المعني بتنظيمه، من السفر إلى جنيف. الفريق كان سيسافر ليل الأحد، وألغى حجوزاته في اللحظة الأخيرة.

الرياض وهادي تعمدا «إهانة «الأمم المتحدة وتعطيل
دورها

وجاء خطاب الرئيس الفار عبدربه منصور هادي الذي وجهه، الجمعة الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليكشف مستوى التردي في لغته الدبلوماسية السعودية، التي تملي على هادي ما يفعل ويقول، في الوقت الذي تسعى فيه إلى استبداله برئيس الوزراء ونائب الرئيس خالد البحاح. «الأخبار» اطلعت على نص الخطاب الذي يظهر غطرسة من يشعر بأنه يستطيع توجيه الأوامر إلى الأمم المتحدة وفرض أجندته عليها تحت غطاء التشاور معها.
الرسالة وجهها هادي إلى بان كي مون، حين كان مبعوث الأمم المتحدة في زيارة إلى الرياض، آتياً من طهران. وكان يفترض بإسماعيل ولد شيخ أحمد أن يتوجه من طهران التي زارها وحده إلى جنيف، ولكن الرياض استدعته وتوجه إليها وحده ليسمع هناك إملاءاتها. أرادت الرياض أن تبدو رسالة هادي كما لو أن الأمر جرى بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، خلال وجود ولد شيخ أحمد هناك.
وبرغم إعلان رئاسة مجلس الأمن أن المشاركة في جنيف «يجب أن تكون غير مشروطة»، فقد وضع هادي مجموعة من الشروط على الأمم المتحدة في رسالته إلى بان، على رأسها أن يؤخذ في رأيه ورأي مجلس التعاون الخليجي، بما سيجري في مؤتمر جنيف. وترغب الرياض في الاطلاع على أسماء كل الذين سيحضرون إلى جنيف، وأن تتولى أمانة مجلس التعاون الخليجي إدارة الجلسات وإلقاء الكلمة الافتتاحية التي تحدّد الإطار العام للحوار ونتائجه، بعدما رفضت الرياض أي مشاركة إيرانية في المؤتمر.
وقال هادي، في الرسالة التي أرسلها من الرياض، إن «الحكومة اليمنية معنية بأن يكون لها دور رئيسي وفاعل في رعاية ومتابعة المشاورات التي تجريها المكونات السياسية والتنسيق في ما بينها، لأن الحكومة مسؤولة عن عملية الانتقال السياسي السلمي».
ولم ينسَ هادي أن يسبغ على «مؤتمر الرياض» الذي عقد الأسبوع الماضي، شرعيّة دولية، كانت قد حجبتها الأمم المتحدة عنه ولم تقبله جملة وتفصيلاً لأسباب معروفة، بل إن الأمانة العامة للأمم المتحدة لوّحت، على نحو صريح، بأن الحصار الذي تفرضه السعودية والقصف العشوائي للبنى التحتية والمراكز الصحية في اليمن، أمور يحرّمها القانون الإنساني الدولي. وهي عبارة مرادفة لـ«تمثّل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
كذلك، يصر هادي على تحديد من يستحق المشاركة في المؤتمر التشاوري الدولي في جنيف، فقال في الرسالة إن «مؤتمر الرياض»، «اجتمعت فيه الأطياف والمكونات السياسية اليمنية على نحو غير مسبوق. وعبروا من خلال إعلان الرياض عن توحدهم في رفضهم القاطع للانقلاب». وأضاف أنه «لا يمكن التنازل عن مكتسبات الشعب ومنجزاته وشرعيته»، مشدداً على أنهم «حدّدوا المرجعيات والسقف الذي يمكن أن تجري في إطاره أي مفاوضات».
وإذ أكد أن المرجعية الرئيسية لأي حلّ يجب أن تكون المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ ومخرجات الحوار الوطني ونتائج «مؤتمر الرياض»، تجاهل اتفاق «السلم والشراكة» واشترط تخلي الحوثيين عن السلاح والمدن والسلطة وكل مقومات القوة، من دون قبول واضح بمشاركتهم بعد ذلك في الحوار.
ولخص هادي مطالب «الشرعية اليمنية» بالتحدث باسمه وباسم الأمم المتحدة، مؤكداً أن «الأهداف والمرجعيات للمشاورات والقدرة على تحقيقها تظل، بالنسبة إلينا في الحكومة اليمنية وفي الأمم المتحدة، دليلاً نلتزمه».
وأضاف «نبدي استعدادنا للتعاون والتشاور في الخطوات المطلوبة لتنفيذ مرجعيات المشاورات الممثلة في (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الرقم (2216) لعام 2015م ومقررات إعلان مؤتمر الرياض)». والهدف يبقى بعد التخلص من الحوثيين وسلطتهم، «انسحابهم من كافة المناطق التي استولوا عليها وتسليمهم للأسلحة ومؤسسات الدولة، وألا يكون اليمن مرتعاً للمنظمات والتنظيمات الإرهابية، وضمان عدم تهديد أمن الدول المجاورة، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة». وكان سفير هادي لدى الأمم المتحدة خالد اليماني قد حدّد «أنصار الله» بأنهم التنظيم الإرهابي الأكبر لا القاعدة.
وعوضاً عن تلبية الدعوة الدولية كما هي، قال هادي إنه يرغب أولاً في التشاور بشأنها، «لبحث التاريخ المناسب لعقد المشاورات التي ستُجرى في جنيف وإجراءاتها، بما في ذلك التفاهم على الأسس التي ستجري بموجبها تلك المشاورات، وأسس الدعوات التي ستوجه لتحديد من سيشارك في المفاوضات على أسس مشروعة».
وفي موقف يفتقر إلى الحد الأدنى من الحنكة واللياقة الدبلوماسية ــ كما لو أن مجلس التعاون الخليجي يمثل سلطة أعلى من الأمم المتحدة ــ طلب أن يتولى المجلس المشاركة، برغم أنه من المفترض أن الحوار أن يكون يمنياً ـ يمنياً، كما ورد في بيان الأمم المتحدة. في هذا الإطار، قال «انطلاقاً من رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية… فإن الحكومة اليمنية ترغب في توجيه الدعوة للأمانة العامة لمجلس التعاون لحضور المفاوضات لدعم هذه الجهود».
الرسالة بشروطها وإملاءاتها، فضلاً عما نقله السعوديون لولد الشيخ أحمد، من أن أسماء الحاضرين للمؤتمر يجب أن تمرّ أولاً في مجلس التعاون الخليجي لقبولها، تبدو متناقضة مع التحرك العماني على خط الحلّ السياسي، ذلك أنها لم تعترض على هبوط الطائرة العمانية في صنعاء لنقل وفد قيادي من حركة «أنصار الله» إلى مسقط. أمر فسره مسؤول أممي بأنه يوحي بأن السعودية لم تعد تضع شروطا أمام الحوار مع «أنصار الله»، وهذا يعد تراجعاً كاملاً عن الأهداف التي بدأت «عاصفة الحزم» من أجلها.