سمع الحريري نصائح بضرورة عقد تسوية مع حزب الله تعيده إلى رئاسة الحكومةفي الأذن الحريرية الأخرى، همست أطراف محلية بأنّ «مرجعية أي حلّ هي في حارة حريك (مقر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله)، لا في إيران ولا سوريا ولا أي مكان آخر». وبأنّ عودة قائد تيار «لبنان أولاً» إلى رئاسة الحكومة هي السبيل الوحيد للملمة واقعه الشعبي والاقتصادي والمالي والسياسي المأزوم، وان دون هذه العودة اتفاق مع حزب الله المتمسّك بخيار عون لرئاسة الجمهورية، بحسب ما تنقل مصادر 14 آذار. الحريري لم يُسجل ملاحظاته على كلام هولاند، ولا على نصيحة أصدقائه المحليين، لكنه أكّد لسائليه خارج قصر الإليزيه أنه لا يستطيع القيام بالخطوة التي اقترحها هولاند، بسبب الرفض السعودي.
من ناحية أخرى، استقبل وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل القائم بأعمال السفارة الاميركية السفير ريتشارد جونز في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماته الديبلوماسية في لبنان. وقال جونز «أردت أن أقدم له تحياتي وأناقش معه بصفته رئيساً للتيار الوطني الحر، مواضيع سياسية ونتائج الإنتخابات البلدية بالاضافة إلى أمور أخرى. لقد أجرينا محادثات مهمة ولكنها كانت مناقشات تحليلية لا سياسية». وقال إنهما تحدثا في موضوع رئاسة الجمهورية «واتفقنا على أن انتخاب رئيس في وقت قريب أمر يخدم مصلحة لبنان».
في إطارٍ آخر، رد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر «تويتر» على النائب وليد جنبلاط، مغرداً: «فوجئت ببعض ما قاله وليد بيك في حديثه (عبر برنامج «كلام الناس») ولن أسرد التفاصيل إلا في حينها بل سأقول للتذكير بأننا نحن اللذين رفضنا المحاصصة الحزبية الإقطاعية التي حاول البعض الموتور المتخلف إدخالنا بها عبر العم والصهر والعشيقة. سأكتفي الآن بهذا الجواب على أمل أن يُسحب هذا الامر من التداول من أجل المصلحة العامة... وإني أشك كثيراً في أنك كنت تعلم بالأمر».
بعيداً عن السجالات السياسية، أصدر النائب وليد جنبلاط بياناً أوضح فيه بعض النقاط المتعلقة بقضية مدير أعماله السابق بهيج أبو حمزة وصفه فيه بـ«المتهم بالسرقة وإساءة الأمانة والإفلاس الاحتيالي وغيرها من الارتكابات». وقال جنبلاط إن أبو حمزة يتحمّل مسؤولية وجوده في السجن، مُشيراً الى أنّ جميع الدعاوى ضده «تتضمن إثباتات دامغة دانه بها القضاء واعترف هو بها في إقراراته القضائية». وغمز من قناة الوزير السابق وئام وهاب، مستنكراً ما سماه «الضغط على القضاة من قبل الأصوات نفسها»، سائلاً: «أليس هذا بذاته دليل إدانة لهم ولمعتقلهم السياسي المزعوم؟ أليست هذه عادات المذنب؟». وطلب إعتبار هذه التصريحات بمثابة «إخبار بجرائم التعدي على القضاء والتدخل السافر في عمله بجرائم المادة 382 وغيرها من مواد قانون العقوبات وجرائم القدح والذم والتشكيك في الأحكام القضائية».
(الأخبار)
