عائلة الصدر ستقوم بخطوة إعلامية لتبيان أحقية توقيف هنيبعل
من جهته، وجد سماحة أن "جرم كتم المعلومات الملاحق فيه القذافي الابن لا يعتبر في عداد الجرائم المدعى بها أمام المحقق العدلي في الدعوى، ولا صلاحية لحمادة بصفته محققاً عدلياً للتحقيق في هذه الجريمة لكونها غير متلازمة مع الجريمة الأصلية التي يتابع التحقيق فيها أي تغييب الصدر". أما عائلة الصدر، فقد طعنت بقرار سماحة "الذي له آراء مسبقة معادية لقضية الصدر من دون مبرر"، وتحدثت في بيان عن "محاولة تكريس مرجع رقابي على المحقق العدلي". الهيئة العامة لمحكمة التمييز أوقفت تنفيذ قرار نقل الدعوى في انتظار بتّه.
الجدل القانوني حول اختصاص المحقق العدلي بتوقيف هنيبعل، أعاد النظر في وضعه بعد سبعة أشهر على توقيفه. ويستند حمادة، بحسب مصادر حقوقية مواكبة لملف الصدر، إلى أن هنيبعل "أفاد أمام المحقق العدلي بأنه يملك معلومات عن قضية الصدر واشترط إخلاء سبيله قبل الكشف عنها". وألصق هنيبعل تهمة اختطاف السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين بأحد رموز نظام والده عبد السلام جلود. بحسب المصادر، فإن هنيبعل، الكابتن البحري الذي "تولى مهمات ومناصب أمنية في نظام والده، اهتمّ بمعرفة تفاصيل عن القضية منذ سنوات، خصوصاً بعد أن تزوج بلبنانية ومنع من دخول لبنان لأنه نجل القذافي" قالت المصادر. بعد إفادته أمام المحقق العدلي، تنوي عائلات الصدر ورفيقيه الادعاء عليه "ليس بكتم معلومات فحسب، بل أيضاً بالتدخل اللاحق بجرم الخطف المستمر".
ترفض المصادر اتهامات التوقيف التعسفي لهنيبعل، باعتبار أنه كان في الثانية من عمره عند وقوع جريمة إخفاء الصدر ورفيقيه. تعرض في هذا الإطار زيارة وفد لجنة المتابعة لقضية الصدر لشقيق هنيبعل، الساعدي، في سجنه في ليبيا في آذار الفائت. "إطار الزيارة كان إنسانياً تخللته دردشة بشأن معلوماته عن القضية". وتأكدت اللجنة أن الساعدي "لا معلومات لديه، بخلاف شقيقه" قالت المصادر.
شقيقة الصدر، رباب الصدر، قالت في حفل إفطار مؤسسات الصدر أخيراً إن العائلة "ستعلن قريباً للرأي العام موقفها في بيان شامل"، رافضة "أي تباطؤ ليبي أو لبناني، لأن ذلك يشكل خطراً على حياة الأحبة الثلاثة". المصادر أوضحت أن العائلة ستقوم بخطوة إعلامية لتبيان أحقية توقيف هنيبعل.
بعد وقف تنفيذ قرار نقل ملف نجل القذافي إلى محقق آخر، يستكمل حمادة جلسات استجوابه الذي لم يفض حتى الآن إلى طرف خيط في كشف مصير الصدر. طرف الخيط مخفي في لبنان كما في ليبيا، برغم "وجود عدد من الضباط برتب عالية موقوفين في ليبيا على ذمة التحقيق للاشتباه في تورطهم أو امتلاكهم معلومات عن الجريمة" بحسب المصادر. إذ بعد سقوط نظام القذافي "أجرت السلطات تحقيقات في قضية الصدر أفضت إلى توقيف هؤلاء الضباط". المصادر تحدثت عن أن مذكرة التفاهم بين وزارة العدل اللبنانية (ممثلة بلجنة المتابعة) ومكتب النائب العام الليبي لا تزال سارية منذ توقيعها في آذار من عام 2014. لكن دخولها حيّز التنفيذ سجل بعد عامين تماماً في آذار الفائت نتيجة الأوضاع الأمنية. حينها "لبت اللجنة دعوة النائب العام في ليبيا (رغم انقسام البلد بين ثلاث حكومات، بقيت النيابة العامة موحدة) لزيارة رسمية لإدخال المذكرة حيز التنفيذ والاطلاع على التحقيقات في مسرح الجريمة. "والتقت اللجنة بضباط وشهود عيان وزارت سجوناً أشيع أن الصدر محتجز فيها" قالت المصادر. كذلك قابلت مسؤولين في نظام القذافي في دول مختلفة، منهم رئيس المخابرات العامة عبد الله السنوسي المقيم في موريتانيا. لكن اللقاءات "لم توصِل إلى طرف خيط حتى الآن". برغم ذلك، تنتظر اللجنة استقرار الأوضاع الأمنية لتعود إلى ليبيا لاستكمال جمع المعلومات.
أرصدة القذافي
لم تتوان السلطات الليبية عن استثمار علاقتها بلجنة متابعة قضية الإمام موسى الصدر لتعقب أرصدة الزعيم معمر القذافي في مصارف لبنانية. الأرصدة التي لا تعرف قيمتها تحديداً ويقدرها البعض بمليارات الدولارات، هرّبها القذافي خلال عهده، إلى لبنان كما إلى مصارف في بلدان أخرى، مستفيداً من السرية المصرفية. مصادر متابعة للقضية أشارت إلى أن مسؤولين ليبيين طلبوا من أعضاء اللجنة المساعدة في استرداد الأرصدة. لكن اللجنة "رفضت التدخل منعاً لربط الأرصدة بالقضية المقدسة ولعدم الوصول للمقايضة". إلا أنها أبلغت الليبيين بأن "الأموال من حق الشعب الليبي واستردادها يسلك طريقه وفق آليات التعاون بين الدول". علماً بأن وكيلة هنيبعل، المحامية بشرى الخليل، أبدت خشيتها من عقد صفقة تقايض بين الأرصدة وتوقيف موكلها.
