مؤخراً، بوشر العمل الفعلي لإنشاء المطمر المؤقت في الكوستابرافا، بعدما فازت شركة "جهاد للتجارة والتعهّدات" بالمُناقصة. وبحسب رئيس الشركة جهاد العرب، فإنه "عند منتصف الأسبوع المُقبل، نكون قد دخلنا مرحلة الإعداد الفعلي لإنشاء المطمر"، على أن يستغرق إنشاء الخلايا الأولى للطمر نحو أربعة أشهر. خلال هذه المُدة، سيستمر تكدّس النفايات في الموقف المؤقت (الباركينغ) الذي يقع ضمن حرم مطار بيروت الدولي، من دون أن تتضّح آلية مواجهة التداعيات المُرتقبة على سلامة الطيران المدني جراء استقطاب النفايات للطيور، ومن دون أن تُحدد آلية لإدارة عصارة النفايات المتراكمة أو الغاز المُتصاعد منها.

بدأ إنشاء المطمر قبل انتهاء دراسات تقييم الأثر البيئي التي لم تُنجز بعد، وقبل الانتهاء من مُناقصة الإشراف على مهمات إنشاء هذا المطمر. في الواقع، باستثناء مُناقصة مطمر الكوستابرافا، لم يُعرف مصير المناقصات الأخرى المتعلّقة بخطة الحكومة لـ"معالجة وضع النفايات المنزلية الصلبة" التي أقرّتها في 12/3/2016.
أكثر من شهر مضى على انتهاء مُهلة إعداد المُناقصات التي حدّدها القرار الوزاري، ومجلس الإنماء والإعمار لم يُنهِ إجراء المُناقصات بعد. ومن المتوّقع أن يعلن المجلس، اليوم، نتائج مناقصة أشغال الحماية البحرية ومعالجة جبل النفايات وإنشاء المركز المؤقت للطمر في منطقة برج حمّود. تُرافق إعلان نتائج المناقصة أجواء "مشبوهة" تشي بمحاصصات تم التوّصل اليها في الاجتماعات الأخيرة. وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فـ"إن المفاوضات على المنافع بقيت حتى النفس الأخير، لعب فيها حزب الطاشناق دوراً بارزاً"، مُشيرةً الى أن الشركات المتوقع فوزها في المناقصة "معروفة"، في إشارة الى تلزيم المُقاول جهاد العرب مناقصة مطمر برج حمّود أيضاً. ينفي العرب في حديثه إلى "الأخبار" مُشاركته في المناقصة، إلا أن المصادر نفسها تشير الى "تمويه مشاركة العرب عبر شركة أخرى"، علماً بأن مصادر أخرى تتحدث عن "حظوظ شركة خوري للمقاولات في الفوز في المناقصة".

بلدية بيروت ستبتّ قرار إدارة نفاياتها الاسبوع المُقبل

في ما خص مناقصة الكنس والجمع والنقل التي كان مقرراً الاعلان عن نتائجها أمس، فقد جرى تأجيلها الى الأسبوع المُقبل الى حين اتخاذ بلدية بيروت القرار النهائي المتعلّق بتسلمّها إدارة نفاياتها في الموعد المُقبل لجلسة المجلس البلدي. هذا الأمر تؤكده مصادر بلدية بيروت، إذ تقول إن البند المتعلق بإدارة النفايات مطروح على جلسة المجلس المُقبلة مطلع الاسبوع المُقبل.
في هذا الوقت، لا تزال شركة "سوكلين" مُتكتّمة على موقفها من مُشاركتها في المناقصة، بعدما امتنعت عن المشاركة في المناقصتين المتعلقتين بإنشاء المطامر بحجة "عدم خبرتها في الإنشاءات البحرية". تكتفي المسؤولة الإعلامية للشركة باسكال نصّار بالقول إن "الشركة لا تزال تدرس خيارها في المشاركة".
أما في ما يتعلّق ببقية المناقصات، فإن مجلس الإنماء والإعمار حددّ 4 تموز المُقبل موعداً نهائياً لتقديم العروض المتعلّقة بمناقصات الفرز والمعالجة، فيما لم يُعلن بعد عن نتائج مناقصات الإشراف على كل من مطمري برج حمود والكوستابرافا.
هكذا يبدو المشهد، تجاوزات لمهل المناقصات التي تم تحديدها بشهرين فقط بعد إصدار القرار (صدر القرار في آذار وتنتهي المهلة في أيار)، تساؤلات مطروحة حول الشركات التي يجري تلزيمها، غياب آليات المراقبة على هذه الأعمال، ذلك أن الفريق الفني المكلّف بمراقبة تنفيذ الخطة برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يُباشر عمله بعد. أمّا الأهم، فهو أن الإجراءات المتعلّقة بالحل المُستدام، وأبرزها الفرز من المصدر، لم تُنجز اصلاً، فضلاً عن استثناء قضاءي الشوف وعاليه من الخطة، إذ إنه لم يُحدّد بعد موقع لإنشاء المطمر المتعلّق بنفايات هذين القضاءين، ولا سيما في منطقة اقليم الخروب، حيث تتزايد أزمة تراكم النفايات والعجز عن إيجاد حل.
يرى الخبير البيئي ناجي قديح أن ما يحصل في "الكوستابرافا" حالياً هو أشبه بـ"مكبّ عشوائي ولكن بصورة محسّنة" ويشرح: "ما دام لا يوجد إدارة لعصارة هذه النفايات ولا للغازات المتصاعدة منها، يبقى هذا الموقف يُشبه مزبلة مُقامة داخل حرم مطار بيروت". ويُضيف قديح في هذا الصدد: "بحسب المواصفات الأميركية، فإن أي مُعالجة لإدارة النفايات يجب ان تبعد عن المطار المدني 5 كلم على الأقل". ماذا عن الإجراءات الاحترازية التي اتخّذتها رئاسة المطار في هذا الصدد؟ يعلّق قديح: "تُتّخذ الإجراءات الاحترازية لتفادي الخطر، لكننا نقوم نحن بالتسبب بالخطر وبإجراء خطوات لتفاديه، وهنا المهزلة".
بالنسبة إلى حزب "الكتائب"، فإنّ مُلاحظاته على ملف النفايات لا تزال "ثابتة"، وتتمثّل في التساؤل حول الفريق الفني الذي يجب أن تُشكّله وزارة الداخلية للإشراف على الآليات الحالية لتنفيذ خطّة النفايات، كذلك التساؤل حول "مصير" الدراسات البيئية المتعلّقة بطبيعة المطامر المُنشأة. تقول مصادر وزارة البيئة في هذا الصدد إنه تمت المُباشرة في إعداد الدراسات البيئية. ولكن، ما جدوى الدراسات إن كانت الأعمال في إنشاء المطمر قد بدأت؟ وما هي جدوى القوانين البيئية المُلزمة إن كان يجري تجاهلها والإبقاء على شكليتها؟