ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الضغوط على حزب الله: محاولات لشيطنته انطلاقاً من مشاركته في القتال في سوريا، وتحميله مسؤولية الخروقات الأمنية لبنانياً، مروراً بإلقاء اللوم عليه في تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً إلى العقوبات الأميركية التي شاركت في تنفيذها مصارف محلية ضده. هذا الاحتقان السياسي لم يمنع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط من تلبية دعوة حزب الله على الإفطار. إلى مبنى كتلة «الوفاء للمقاومة» في ضاحية بيروت الجنوبية، انتقل جنبلاط قبل ثلاثة أيام، قبل الغروب، يُرافقه وزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الصحة وائل بو فاعور ونجله تيمور. أما من جهة حزب الله، فقد استقبل الوفد «التقدمي الاشتراكي» كلّ من: رئيس الكتلة النائب محمد رعد، الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائبين حسن فضل الله وعلي عمار، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. الهدف الأساسي من اللقاء كان تعزيز التواصل المباشر بين الطرفين، وقد تخلله تبادل لوجهتي النظر في مختلف الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية: رئاسة الجمهورية، الانتخابات النيابية المقبلة، تفعيل العمل الحكومي، ملف النفط، القضايا الأمنية، وأزمة العقوبات الأميركية على حزب الله. الاستثناء الوحيد كان الملف السوري، إذ لم يجرِ التطرق إليه، نظراً إلى اتفاق الطرفين منذ مدة على تحييد القضايا الخلافية الأساسية عن النقاش بينهما، باستثناء تبادل الآراء العامة بشأنها. لقاء الإفطار هذا لا يأتي في سياق التحضير للقاء بين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجنبلاط. فاستناداً إلى المعلومات «لا فيتو على اللقاء من قبل أحدهما، ولكن لا ضرورة لعقده حالياً».
الإفطار لا يأتي في سياق التحضير للقاء بين نصرالله وجنبلاط

على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة وصفها أحد الوزراء بـ«الملائكية» لغياب أي سجال عنها والتزام الوزراء جدول الأعمال الذي تألف من 44 بنداً. حتى إنّ موضوع استقالة الوزراء من الحكومة «كان نقاشاً مقتضباً وطلب الرئيس تمام سلام تركه جانباً». فيما اعترض عدد من الوزراء على «ممارسة بعض الوزراء تصريف الأعمال من مكاتبهم من دون العودة إلى رئاسة مجلس الوزراء في بتّ العديد من الأمور. فكيف يُرسل وزير العدل أشرف ريفي أمس ملفاً إلى الحكومة وهو لا يكفّ عن مهاجمتها؟».
من جهة أخرى، عقدت اللجان المشتركة جلسة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لمتابعة مناقشة قانون جديد للانتخابات. الخلاصة هي «كأن ما عملنا اجتماع»، كما علّق أحد النواب، فـ«الحل لدى القوى السياسية الكبرى وليس عندنا». الأمر اللافت في الجلسة كان كلام عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري الذي اعتبر أنّ «كل قوانين الانتخاب التي صدرت منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم مُخالفة للطائف»، فما كان من النائب علي عمار إلا أن «تلقف» كلام زميله ليردّ عليه بالثناء على «البلاغة في التعبير»، ما أثار دهشة الحاضرين. قبل أن يُكمل مداخلته بالقول: «إذا أخذنا بالقاعدة التي أرسيتَها، فهذا يعني أنّ بإمكاننا أن نعتبر أن ما بُني على كذا فهو كذا»، قاصداً القول: ما بُني على باطل فهو باطل. وقال عمار إن كلام حوري يعني «أن كل المجالس النيابية والانتخابات الرئاسية وتأليف الحكومات كانت مخالِفة للطائف».