حاول بيار فتوش، أمس، وضع الأساسات لانشاء معمل الاسمنت في بلدة عين دارة. تصادم عمال شركته مع أعضاء المجلس البلدي وشرطة البلدية وعدد من أهالي البلدة، الذين توافدوا الى محيط "كساراته" لمنعه من اقتراف ما يرمي اليه. قرر فتوش فرض معمله امرا واقعا وعدم انتظار موافقة بلدية عين دارة لاعطاءه الترخيص اللازم، اذ ترفض البلدية تقاضي الرسوم المتوجبة للحصول على هذه الرخصة، بسبب الأضرار البيئية والصحية الفادحة التي سيسببها المشروع. حاول رئيس البلدية فؤاد هيدموس الدخول الى محيط "منطقة الكسارات" لتسطير محضر مخالفة بحق شركة "فتوش للمقاولات" ووقف الأعمال غير المرخصة، الا ان المفاجأة كانت بمؤازرة القوى الامنية الرسمية وحراستها المخالفة. يقول هيدموس لـ"الاخبار" ان عناصر قوى الامن الداخلي "رفعوا بوجهنا السلاح"!

يصنف رئيس البلدية محاولات فتوش انشاء المعمل قبل الحصول على موافقة البلدية بانها عمل غير شرعي، مشيرا الى تسطيره محضرا بحق شركة فتوش على الرغم من التصادم مع القوى الأمنية، التي وقفت في وجه سلطة محلية منتخبة تمتلك صلاحية ضبط المخالفات. الحجّة ان هناك تراخيص حازها فتوش من الوزارات المعنية، الا ان رئيس البلدية رد على هذه الحجة بدعوة بيار فتوش الى تقديم المستندات والأوراق كافة القانونية اللازمة الى البلدية لدراسة الملف، "وخاصة أننا نشكك سلفا بقانونية المستندات". هذا التشكيك يعود لحصول فتوش على الموافقات والرخص من الوزارات المعنية، وخاصة وزارة الصناعة، دون حيازته موافقة المجلس البلدي المشروطة مسبقا للحصول على هذه الموافقات!

نفت قوى الامن تعرّض احد ضباطها لاعتداء من الاهالي

لبيار فتوش رأي مختلف في القضية. يقول في اتصال مع "الأخبار" إن "القضية سياسية لا بيئية ويقف خلفها النائب وليد جنبلاط طمعا بحصة في هذا المشروع "، ويتهم رئيس البلدية فؤاد هيدموس بانه "طلب رشوة تبلغ قيمتها 100 مليون ليرة". يزعم انه دفع الرسوم المتوجبة للحصول على رخصة الانشاء من خلال كاتب بالعدل كي "تصبح التراخيص نافذة، بعدما رفضت البلدية غير مرة محاولات دفع الرسوم داخل البلدية". اتهم فتوش ايضا كلاً من رئيس البلدية والمسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي خضر غضبان وزياد شكى بقيادة "غزوة مسلحة على مواقع الكسارات في منطقة ضهر البيدر" باشراف النائبين أكرم شهيب ووائل بو فاعور. يشن صاحب الكسارات الاشهر هجومه بالجملة، مرددا: "أنا عم عمّر على أرضي وهيدا حقي، وهني اذا بدن يجيبو مسلحين، القمصان السود جاهزة عندي".
لم يكتف فتوش بالتهديد بما سماها "القمصان السود"، بل اتهم "الأهالي بالاعتداء على ضابط في قوى الأمن"، واتهم القضاء بعدم محاسبة هؤلاء "الزعران"، الذين "اعتدوا على ملكية خاصة وخطفوا بقوة السلاح أحد سائقي الشاحنات الذي جرى تحريره على يد القوى الأمنية".
يصر فتوش على استكمال انشاء المعمل بأي طريقة حتى لو "صار في دم بالأرض".
مصادر في قوى الأمن الداخلي تنفي لـ"الأخبار" تعرض أي من الضباط للاعتداء، أو وجود مسلحين في صفوف الأهالي. تقول هذه المصادر إن "الأهالي بعضهم كان يحمل العصي وقد منعناهم من دخول أملاك خاصة خوفا من اي اشتباك قد يحصل مع عمال الشركة، وحصل تلاسن بين الرائد المسؤول عن العناصر الأمنية ورئيس البلدية، ولكن الاشكال لم يتطور بدليل السماح لرئيس البلدية بالدخول الى المكان لتسطير محضر ضبط مخالفة بحق شركة فتوش ووقف الأعمال في المكان".