مع بدء العدّ التنازلي لعقد جلسات الحوار في 2 و3 و4 آب، تتوالى الاجتماعات العلنية والسرّية لتحقيق توافق سياسي يجعل من هذه الخلوة بداية لانفراج عدد من الملفات تحت عنوان السلّة المتكاملة التي يسعى الرئيس نبيه برّي إلى إقرارها. ولمّا كان رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة أول «المعترضين»، محاولاً «تطيير» الجلسات بالاتفاق مع الحلفاء في فريق 14 آذار، تلافياً لما يُمكن أن يدفع تيار المستقبل إلى القبول بما لا يتناسب ومصلحته السياسية، علمت «الأخبار» أن منسّق الأمانة العامة في فريق 14 آذار فارس سعيد، ينوي عشية الجلسة الأولى أن يعلن عن «رسالة مفتوحة إلى هيئة الحوار الوطني»، موقّعة من عدد كبير من «المستقبليين»، و"المستقلين» في 14 آذار، وهي عبارة عن «رسالة تحذيرية من الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي جديد».
مستقبليون يشيعون أجواء تفاؤلية بقرب حل الأزمة اللبنانية وأوساط الحريري تنفي
ويؤكّد مضمون الرسالة أن «المشكلة في لبنان ليست في النظام السياسي، وليست ناجمة عن طبيعة العقد الوطني المكرس في اتفاق الطائف كما يدّعي البعض، وإنما عن عدم تطبيق هذا الاتفاق». وتعتبر الرسالة أن «الساعين إلى إلغاء الطائف وتعديل الدستور يضعون البلاد على حافة حرب أهلية». وأكدت مصادر في فريق 14 آذار لـ«الأخبار» أن السنيورة هو من يقف خلف الرسالة، ويشكل غطاء المستقبليين الذين أبلغوا زملاءهم أنهم سيوقّعونها.

على صعيد آخر، بدأت شخصيات مستقبلية الترويج لفكرة أن الأزمة السياسية في البلاد بدأت تتخذ منعطفاً جديداً لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عامين. وتعود الأوساط إلى تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال القمة العربية في نواكشوط، بأن «أزمة الرئاسة تتطلب من اللبنانيين تغليب المصلحة العامة»، مشدّداً على «ضرورة العمل لوضع لبنان على سكة التنمية». وفسّرت الأوساط هذا التصريح بأنه «رغبة سعودية بفصل الملف اللبناني عن ملفات المنطقة،». وأنه يمكن أن يكون للمملكة «نيّة في التنازل لحلحلة الأزمة اللبنانية، من دون أن تتفاوض مباشرة مع إيران». وسبق هذه الأجواء التي ينفيها مقربون من الرئيس سعد الحريري ارتفاع منسوب التفاؤل العوني بقرب انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية.
على صعيد آخر، بدأت مصادر مقربة من الرابية الحديث عن استحقاق آخر متعلق بقيادة الجيش. وأشارت إلى أن «التمديد للعماد جان قهوجي سيسلك طريقه»، وهو الأمر الذي قد «يدفع وزراء التيار إلى الاستقالة من الحكومة». ورأت المصادر أن «مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة قلب الطاولة على الجميع، ومن ضمنهم السعودية». وأضافت أن «المملكة التي تظهر مؤشرات ايجابية بنية الحل على الصعيد اللبناني ستكون مضطرة لأن تعطي للعماد عون مقابلاً لهذا التمديد، ولن يكون هذا المقابل أقل من كرسي الرئاسة في بعبدا»!
(الأخبار)