خيار القيادة، بحسب مصادرها، محصور بعلي قانصو وكمال النابلسيرسمياً، لم يُقدم إلى المجلس الأعلى سوى ترشيحين. الأول لنائب رئيس الحزب السابق توفيق مهنا، والثاني قدّمه أول من أمس «الأمين» مفيد القنطار، الذي «لم يمارس عملاً تنظيمياً جدياً منذ عام 1987»، كما تقول مصادر «المركز». إضافة إلى هذين «الأمينين»، قال الأمين أحمد أصفهاني في اتصال مع «الأخبار» من لندن إنه مُرشح إلى الانتخابات. إلا أنّ مصادر «المركز» تؤكد أنه لم يتقدم بطلب رسمي، «الترشيح لا يكون عبر إرسال بريد إلكتروني للأصدقاء».
منذ تعديل دستور «القومي» والسماح لحردان، حصراً، بالترشح لدورة ثالثة ولمرة واحدة، وبعدما تقدم عضو المجلس الأعلى أنطون خليل بطعن رفضاً للتعديل وقبول المحكمة الحزبية لهذا الطعن، والدعوة إلى انتخابات رئاسية ثانية في أقل من شهر، خُلق جو من «التشنج» بين القوميين أنفسهم: التواصل بين حردان وخليل مقطوع. مهنا يتقدم بترشّحه دون أن يكون ذلك بالتنسيق مع الأعضاء الأربعة غير المحسوبين على حردان في المجلس الأعلى، ومصادر «المركز» تسخر من أن المرشحين «يريدون الدخول إلى نادي مرشحي الحزب لكونهم غير قادرين على الدخول إلى نادي الرؤساء السابقين». الأعضاء المعترضون داخل المجلس الأعلى لم يحسموا أيضاً من هو مرشحهم. تقول مصادرهم: «لننتظر على من سترسو قرعة الترشيحات». ينفون أن يكون مهنا مرشحهم، «مع أنه زارنا لوضعنا في صورة خطوته»، ورغم كونه واحداً من الذين عارضوا التعديل الدستوري. عدّة أسباب تمنع هؤلاء من الاقتراع لمهنا، أبرزها «تريثه باتخاذ القرار وقبوله مشاركة السلطة مع حردان». أما السبب الثاني فيعود إلى ثمانينيات القرن الماضي زمن الصراع القومي ــ القومي، «يوم كان مهنا وخليل في جبهتين متعارضتين»، استناداً إلى مصادر القومي.
يبدأ مهنا حديثه لـ«الأخبار» بالتأكيد أنه «مرشح إلى الرئاسة التي هي حق لكل أمين». بالنسبة إليه، «لا يجوز أن يبقى موقع الرئاسة شاغراً، ويجب على المجلس الأعلى أن ينتخب رئيساً لكون السلطة هي حالياً لتصريف الأعمال، والمؤسسات يجب أن تكتمل». الترشيح مبني على «فكرة الرئاسة الجامعة، أي القادرة على أن تلعب دوراً في الحوار مع جميع القوميين والاستفادة من خبراتهم في إطار المؤسسة». هو على استعداد «لأدير الحوار اللازم لتقوية موقع الحزب». ينطلق من «رغبة كوادر في الحزب ترى في نائب الرئيس (أي مهنا) الإمكانية والخبرة لترقية الأداء الحزبي». ما المميز بمهنا ليتمكن من القيام بما فشل به أسلافه؟ يوضح أنه ليس بوارد تقويم العهود السابقة، ولكنه «من موقعي كعضو مجلس أعلى أنا ابن التجربة الدستورية، وأنا مع منطق المؤسسات ومع التشريع وضمن إطار الآليات الدستورية». جال مهنا على الرؤساء السابقين وأعضاء المجلس الأعلى. بالنسبة إلى حردان «هو أبدى احتراماً للترشيح واعتبره حقاً طبيعياً».
الأكثرية في المجلس الأعلى (12 من أصل 17) توالي حردان. هؤلاء لن ينتخبوا سوى الشخص الذي يلقى دعم «الأمين أسعد». يقول مهنا إن «ترشيحي مبني على معادلة حزبية لا حسابية. نريد رئيساً يُشكل رافعة ونقطة ارتكاز لانطلاق مسيرة الحزب نحو الأمام. أي رئيس يساعد بذلك يلقَ دعمنا».