حتى الآن، لم تنتخب الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة رئيسها وأعضاء هيئة المكتب، رغم مرور ثلاثة أسابيع على إنجاز الانتخابات النقابية.وكان الخلاف بين الموظفين بشأن تمثيل الإدارات العامة، على خلفية تفسير المادة 4 من النظام الداخلي، إذ انقسموا بين قراءتين لاحتساب النتائج. فاللجنة المكلفة الإشراف على الانتخابات المؤلفة من داهج المقداد ونقولا المعماري وفؤاد خريزات، طبقت التعميم الذي أصدرته الهيئة الإدارية السابقة لجهة اختيار 9 ممثلين لـ9 وزارات، من دون أن يكون هؤلاء قد نالوا بالضرورة العدد الأعلى من الأصوات. وقد رفعت اللجنة تقريرها بالنتائج إلى وزارة الداخلية، وقد تضمن أسماء الفائزين في الانتخابات. اللافت في التقرير الرسمي ورود اسم مي مزهر من وزارة الزراعة بدلاً من مسلم عبيد من المعهد الوطني للإدارة، الذي كان فائزاً في المحضر الأول الذي وقّعه عضوا اللجنة داهج المقداد ونقولا المعماري.

المعترضون ينتظرون القضاء المستعجل لإقرار النتيجة النهائية

يشرح المقداد لـ «الأخبار» أنّ هذا المحضر غير رسمي، وهو موقع من عضوين فقط، إذ تبين لنا في ما بعد أنه لا يمكن احتساب الموظف في المعهد الوطني للإدارة ممثلاً لإدارة عامة.
لا يجد الرئيس السابق للرابطة محمود حيدر أي مبرر لتأخير انتخابات هيئة المكتب بعد تسليم النتائج الرسمية لوزارة الداخلية. ويؤكد أنّه اعترض شخصياً على تدخل الموفدين من القضاء المستعجل في أمور خارج المهمات الموكلة إليهم.
الهيئة الإدارية الجديدة تنتظر، بحسب رئيسة السن نوال نصر، أن تزودها اللجنة المشرفة على الانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات، كي تحدد الأسبوع المقبل موعداً لجلسة انتخاب هيئة المكتب. وعلمت «الأخبار» أنه سيجري تقديم طعون بالنتيجة بعد تبلغها رسمياً.
لكنْ ثمة معترضون على النتائج يقولون إنه ليس هناك إمكانية موضوعية لانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، قبل أن يحسم القضاء المستعجل النتيجة النهائية. يقول طارق برازق من وزارة المال: «بالنسبة إلينا المادة الرابعة واضحة ولا لبس فيها، إذ يمكن الوزارة الواحدة أن تتمثل بأكثر من مقعد في الهيئة الإدارية، وبناءً عليه هناك ثلاثة موظفين فائزين، بحسب ترتيب الأصوات، اعتُبروا خاسرين في التقرير الرسمي».
برازق يشير إلى أن سحب اسم مسلم عبيد من محضر الفائزين سببه تغيير المعادلة لمصلحة اللائحة التي يرأسها محمود حيدر، وهنا «قد نرفع دعوى جزائية بتهمة التزوير وانتحال الصفة، وهذا موضوع مختلف قد نلجأ إليه بعد إقرار النتيجة، ولدينا مستند موقَّع من اللجنة».