على وزارة المالية خصم المبالغ من مستحقات الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية
لم يسمّ "الأمر السامي" شركة "سعودي أوجيه"، رغم أن أزمتها المالية أصبحت القضية الأبرز في المملكة. لكنه أوعز إلى الحقباني بـ"الاجتماع مع السفير الهندي والسفراء المعنيين لإيضاح الموقف لهم والتنسيق مع وزير الثقافة والإعلام لإبراز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في معالجة أوضاع العمالة الوافدة، وخاصة الهندية والفيليبينية، وإيضاح أن أعداد العمالة المتضررة لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من العمالة ومرتبطة بالقطاع الخاص".
وكان وزير الخارجية الهندي قد قصد السعودية، الأسبوع الفائت، لبحث أزمة مواطنيه. وأعلنت السفارة الهندية في الرياض، قبل يومين، إنجاز إجراءات تسفير ٦٥٠ عاملاً هندياً يرغبون في العودة، فيما عمّمت السفارة اللبنانية، الأحد، على مواطنيها العاملين في أوجيه تسجيل أسمائهم لديها، لرفعها الى السلطات السعودية وقبض رواتبهم المستحقة.
فهل فرج المئة مليون ريال مخصص لحل أزمة "سعودي أوجيه" فقط، أم يشمل شركات متعثرة أخرى، لا سيما مجموعة بن لادن التي تشهد أزمة مالية مشابهة؟ في تصريح للحقباني، نقلته وسائل إعلام سعودية، منها قناة العربية، تحدث عن وجود "حالة خاصة لشركة أوجيه لا تمثل مشكلة عامة في سوق العمل. فرق التفتيش الرسمية للمواقع التابعة لهذه الشركة أظهرت عدم التزام الشركة بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة ولا بالالتزامات التعاقدية. وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع".
الدعم السعودي مشروط باسترداد الدين. فهل تستطيع "أوجيه" تحمل اقتطاع الملايين من مستحقاتها وهي تعاني من ديون متراكمة؟
"الأمر السامي" تزامن مع تكشّف المزيد من المعلومات عن سعي نجل الملك، وزير الدفاع ولي ولي العهد محمد بن سلمان، لشراء 60 في المئة من أسهم "أوجيه". ونقلت وسائل إعلام سعودية أن المفاوضات بين صاحبها سعد الحريري والسلطات السعودية شارفت على النهاية.
لكن ماذا عن مصير الموظفين السعوديين؟ حملات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل عن مصير رواتب السعوديين الذين لم يشر إليهم الأمر الملكي. البعض، على وسائل التواصل الاجتماعي، طالب بالحصول على الجنسية الهندية علّه يحصل على راتبه!