يوجد العديد من الدعاوى الجزائية المرفوعة من "الدولة اللبنانية" على الموظّف لديها، عبد المنعم يوسف. بعض هذه الدعاوى يقبع في أدراج قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي فريد عجيب، وبالتالي تجري حماية يوسف بهذه الطريقة الملتوية. في ما يأتي نماذج عن 7 دعاوى عالقة حتى الآن:
1) في تاريخ 13/4/2011 ادعت هيئة القضايا في وزارة العدل على يوسف بجرائم المواد 295 عقوبات (إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية)، والمادة 296 عقوبات (نقل أنباء كاذبة ومبالغ فيها)، والمادة 317 عقوبات (إثارة النعرات المذهبيّة والحضّ على النزاع بين عناصر الأمّة)، والمادة 373 عقوبات (الإهمال بالوظيفة ومخالفة الأوامر القانونيّة)، وسجّلت الدعوى تحت الرقم 99/2011، وذلك على خلفيّة ترويجه لأخبار عن محاصرة مكتبه والتعرّض له في تقارير بثّت عبر محطتي المستقبل والـMTV، وقوله إن "عناصر مسلّحة تابعة لجهاز أمن الوزير شربل نحّاس" طوّقت مكتبه حيث توجد مجموعة من الموظفين الإداريين، بعدما أصدر نحّاس مذكّرة بتكليف مدير استثمار بالإنابة (غسان ناصر)، رفضها يوسف باعتبار أن الوزارة كانت في مرحلة تصريف أعمال.
2) في 13/4/2011 ادّعت هيئة القضايا على يوسف بجرائم المواد 276 عقوبات (شل الدفاع الوطني والإضرار بالمواصلات والمنشأت)، و295 و296 و297 عقوبات (إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة ومكانتها المالية)، و319 عقوبات (إذاعة وقائع ملفقة ومزاعم كاذبة لإحداث تدنٍّ في النقد ومتانة الدولة) و320 عقوبات (الحض على بيع سندات الدولة أو عدم شرائها)، وسجّلت الدعوى تحت رقم 98/2011، على خلفيّة الحملة الإعلاميّة التي أطلقها يوسف ضدّ وزارة الاتصالات، بعد أزمة انقطاع الإنترنت عن كلّ لبنان وعزله عن المجتمع الدولي، لكن الإخبار الذي وجّهه الوزير نقولا الصحناوي إلى النيابة العامّة التمييزيّة أكّد أن سبب الانقطاع هو أعمال الصيانة الدوريّة في محطّة مرسيليا لرفع السعات الدوليّة للكابل البحري، وعدم تأمين "أوجيرو" الاحتياطات اللازمة وإبلاغ الوزارة ومشتركيها رغم علمها بأعمال الصيانة.
تقبع الدعاوى في أدراج قاضي التحقيق لحماية يوسف
3) في 13/6/2011 ادّعت هيئة القضايا على يوسف ومدير خدمة المشتركين في "أوجيرو" جورج أسطفان، بجرائم المواد 655 عقوبات (احتيال واستعمال المناورات الاحتياليّة وخلق مشروع وهمي وتلفيق أكذوبة واستعمال اسم مستعار وصفة كاذبة والتصرف بأموال منقولة وغير منقولة دون وجه حق)، و377 عقوبات (إساءة استعمال السلطة)، و373 و371 عقوبات (استعمال السلطة والنفوذ لإعاقة وتأخير تطبيق القوانين والأنظمة) و372 عقوبات (ازدراء الموظف بالأوضاع القومية وشرائع الدولة)، و770 عقوبات (مخالفة الأنظمة الإدارية) و396 و297 و319 و320 و363 عقوبات (الأضرار بالمصلحة العامة والأموال العموميّة وارتكاب الخطأ الفادح والجسيم لدى إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة وهيئة عامة)، وسجّلت تحت رقم 136/2011، على خلفيّة رفضه تركيب خطوط الهاتف الثابت بحجّة نفاذ أسلاك الـneoprene، بعدما حاول يوسف التسلل إلى مستودعات وزارة الاتصالات في الدكوانة ليفرغها من الكابلات، يومها أفشل مفوض الحكومة لدى الهيئة شحادة سركيس المحاولة عبر منعه من تهريب الكابلات، وكشف للإعلام أن الكابلات متوافرة خلافاً لتقارير أسطفان، إذ كان الهدف تخريب قطاع الاتصالات للضغط على الوزير شربل نحّاس وإجباره على تحويل مبلغ 100 مليار ليرة إلى "أوجيرو" من دون التدقيق بفواتير الدفع وأكلاف الأعمال.
4) في 20/4/2011 ادّعت هيئة القضايا على يوسف بجرائم المواد 377 و373 و371 و372 و770 و295 و296 و297 و319 و320 و363 عقوبات، والمادة 2 من القانون 623/97، والمادة الأولى من المرسوم 156/83 (جرم التخابر غير الشرعي) بجرم إساءة استعمال السلطة، والإخلال والإهمال بواجبات الوظيفة، وتأخير تطبيق القرارات والأنظمة وعرقلة عمل الإدارة ومصالح الدولة والمواطنين، وعدم تنفيذ أمر صادر عن السلطة القانونيّة والمماطلة المقصودة والحيلة لعرقلة التنفيذ والاعتداء على أمن الدولة ومكانتها المالية والاقتصادية، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والأموال العمومية، وسجّلت الدعوى تحت الرقم121/2011، على خلفيّة امتناع "أوجيرو" طوال عام 2011 عن إصدار بطاقات التخابر المدفوعة سلفاً "كلام" و"تلكارت"، التي كبّدت الخزينة العامّة أرباحاً فائتة بنحو 225 مليون ليرة عن كلّ يوم غابت فيه هذه البطاقات عن السوق.
5) في 10/6/2011 ادّعت هيئة القضايا على يوسف بجرائم المادة 457 عقوبات (إثبات الموظف وقائع كاذبة على أنها صحيحة والتحريف وإغفال أو إيراد أمر على وجه غير صحيح) والمواد: 655 و656 و392 و377 و371 و319 عقوبات (انتحال صفة وتزوير معنوي واحتيال وإساءة استعمال السلطة)، وسجّلت الدعوى تحت رقم 190/2011، على خلفيّة إطلاق مجلس إدارة "أوجيرو" صفة الشركة عليها خلال متابعتها تحضيرات احتفال افتتاح مشروع الكابل البحري IMEWE، فخرج عن كلّ الأصول وتعمّد إخفاء المعلومات المتعلقة بتقدم تنفيذ المشروع عن وزير الاتصالات، وانتحلت الهيئة صفة شركة وهميّة سمّتها "شركة أوجيرو للاتصالات" ووضعت اسمها وشعارها وتوقيعها في كل الأوراق الرسميّة والدعائيّة الخاصة بالمشروع، وادّعت أنها المستثمر في المشروع ومشغله خلافاً للعقود.
6) في 10/6/2011 ادّعت هيئة القضايا بجرائم المواد 377 و371 و319 و638 عقوبات (سرقة أموال هيئة عامة)، وسجّلت الدعوى تحت رقم 185/2011، على خلفيّة إنشاء وتشغيل شبكة ثالثة للخلوي من دون ترخيص، مؤلفة من 50 ألف خط، ونصبت معدّاتها في الطبقة الثانية من وزارة الاتصالات.
7) في 11/1/2012 ادّعت هيئة القضايا على يوسف ورئيس الديوان لدى المديريّة العامّة للاستثمار والصيانة ياسر بيرم، بجرائم المادتين 371 و340 عقوبات (عرقلة المصالح العامّة) على خلفيّة امتناعه عن تنفيذ أوامر وزير الاتصالات (نيقولا الصحناوي) لبرمجة 50 ألف خطّ خلوي للنفاذ إلى الشبكة الثابتة والشبكة الدوليّة، كان قد وقع الصحناوي على قرار فتحها (25 ألف خطّ لكلّ من شركتي Alfa وMTC). يومها اعتبر صحناوي أن الهدف هو عرقلة المصلحة العامّة وتعطيل قطاع الاتصالات.
التفتيش «النائم» كما الشكاوى الكثيرة
قد يكون عبد المنعم يوسف هو "الموظّف" الأكثر تعرّضاً للشكوى من رؤسائه في الجمهورية اللبنانية، إلا أن "التفتيش المركزي" لا يبدو في المقابل مهتماً بذلك، إذ إن أكثرية الشكاوى لا تزال عالقة لديه، بذريعة أن أعمال مجلس التفتيش معطّلة! علماً أن معظم المتابعين يعرفون أن القصّة تكمن في رضوخ التفتيش للحماية السياسية المفروضة على يوسف.
الموظّف الأكثر تعرّضاً للشكوى من رؤسائه في الجمهورية اللبنانية
شكاوى صدرت بموجبها قرارات إدانة
1) في 5/7/2011 صدرت توصية بفرض عقوبة حسم الراتب لمدّة يوم لإقدامه على مغادرة الأراضي اللبنانيّة دون الاستحصال على إذن خطي، وتغيّبه 18 يوماً عن مركز عمله والاتصال بوسائل الإعلام دون إذن الوزير.
2) في 15/2/2012 صدرت توصية بحسم الراتب لمدّة يومين لإصداره قراراً بتعيين موظّف في لجنة الاعتراضات بناءً على شكوى بتاريخ 15/12/2011.
3) في 15/2/2012 صدرت توصية بحسم الراتب لمدّة يومين، إثر شكوى قدّمت في 22/12/2011، لمشاركته في ندوة دون إذن الوزير والإساءة إلى الوزارة والمصلحة العامّة.
شكاوى حفظت
1) في 20/7/2011 صدر كتاب بحفظ الشكوى رقم 1350/2011 حول إقدام "أوجيرو" على انتحال صفة وإضافة خدمات لم يُتعاقَد معها على أساسها.
2) صدر القرار 105/2011 بحفظ الشكوى التي قدّمها الوزير شربل نحّاس حول زعم عبد المنعم يوسف التعرض لشخصه من قبل حرسه الخاصّ.
3) في 20/9/2011 صدر قرار بحفظ الشكوى رقم 152/2011 حول مغادرة يوسف للأراضي اللبنانيّة دون إجازة إداريّة أو إذن مسبق.
4) قدّمت شكوى في 31/1/2012 لتوقيع يوسف معاملات إداريّة خلال فترة إجازته المرضيّة وحفظت بموجب القرار 354/2012.
شكاوى لا تزال عالقة
1) شكوى بتاريخ 18/1/2011 و1/6/2011 حول تملّك وتسجيل أوجيرو موجودات عائدة لوزارة الاتصالات على اسمها.
2) شكوى بتاريخ 16/9/2009 لطلب إجراء تفتيش خاصّ لدى "أوجيرو" حول مبالغ مصروفة كمصاريف سفر وإقامة.
3) شكوى بتاريخ 25/9/2009 لطلب إجراء تفتيش حول أوضاع العاملين في "أوجيرو" لجهة المعايير المعتمدة لاحتساب البدلات الإضافية والساعات الإضافية لبعض المقرّبين من يوسف.
4) شكوى بتاريخ 10/6/2011 لطلب إجراء تفتيش حول استعمال خطوط اتصال رقميّة دون قرار تخصيص.
5) شكوى بتاريخ 11/6/2011 لطلب إجراء تفتيش حول منع تركيب اشتراكات في شبكة الهاتف الثابتة.
6) شكوى بتاريخ 11/1/2012 للتحقيق في الامتناع عن تنفيذ أوامر الوزير وإقفال ديوان المديرية العامة للاستثمار والصيانة.
7) شكوى رقم 152/2012 لطلب التحقيق في اتخاذ يوسف عدد من القرارات خارج نطاق صلاحياته.
8) طلب اقتراح بتاريخ 11/5/2012 لفرض عقوبة على يوسف لإقدامه على تعيين رئيس ديوان المديرية العامة للاستثمار والصيانة (وظيفة فئة ثالثة) خلافاً للقانون.
9) إحالة بتاريخ 11/6/2012 لطلب التحقيق في مخالفات ماليّة في قضية تعيين مياومين في هيئة "أوجيرو" ومضاعفة رواتب البعض بقرار منه.
10) شكوى بتاريخ 11/5/2012 لاقتراح فرض عقوبة على يوسف لتكليفه الموظف ياسر بيرم (فئة رابعة) مهمات وظيفة رئيس ديوان المديرية العامة للاستثمار والصيانة (فئة ثالثة).
11) شكوى بتاريخ 4/6/2012 للتحقيق معه في مسألة الامتناع عن تنفيذ قرارات صادرة عن الوزير، ومخاطبة الوزير بطريقة تتنافى مع أصول تخاطب المرؤوس مع رئيسه.
12) شكوى بتاريخ 18/6/2012 للتحقيق في قضية تعيين مدير للموارد البشرية ومدير للإدارة في هيئة أوجيرو خلافاً للقانون.
13) شكوى بتاريخ 20/6/2012 لطلب التحقيق في مخالفات مالية في عقد صفقات بالتراضي مع شركة Amik online.
14) شكوى بتاريخ 13/7/2012 لطلب التحقيق في شكوى رئيس بلدية زوطر بسبب امتناع يوسف عن صرف مستحقات البلدية.
15) شكوى بتاريخ 26/7/2012 لطلب التحقق في قضية فقدان معاملة شركة "إيغل نت".
16) شكوى بتاريخ 20/11/2012 لطلب التحقيق معه في موضوع تسريب معلومات إلى الصحافة تسيء إلى الوزارة.
17) شكوى بتاريخ 10/12/2012 لطلب التحقيق معه في اصطحاب وسائل الإعلام في جولة على معمل صناعة كارت "كلام" و"تلكارت".
18) شكوى بتاريخ 28/5/2012 لاقتراح عقوبة عليه بسبب السفر دون إذن ولا إجازة
19) شكوى بتاريخ 5/6/2013 للتحقيق في قضية الامتناع عن تسليم بيانات لإدارة الإحصاء المركزي
20) شكوى بتاريخ 7/7/2013 للتحقيق في قضية تكليف موظفين خلافاً للأصول.
هيئة القضايا: محامٍ ليوسف لا للدولة
الدعاوى الجزائية ضد عبد المنعم يوسف لا تقبع فقط لدى قاضي التحقيق، بل غالباً لا تصله من هيئة القضايا في وزارة العدل، التي تلعب دور وكيل الدولة (محام)، فعلى الرغم من أن الوكيل عليه أن يدافع عن مصالح موكله، إلا أن هذه الهيئة تمتنع عن تقديم دعاوى كثيرة ضد يوسف أمام القضاء، منها الدعاوى التسع الآتية:
1) في 13/4/2011 قدّمت شكوى أمام القضاء العسكري بموضوع الاعتداء على أمن الدولة، على خلفية الخبر الذي بثّه يوسف عن انقطاع الاتصالات وتوقّف الشبكات العائدة للجيش والأجهزة الأمنيّة والخطوط العسكريّة، للضغط على الوزير شربل نحّاس لتجديد العقد مع هيئة "أوجيرو" تلقائياً، بعدما أصرّ الأخير على دراسة العقود بهدف تحسين شروطها.
2) شكوى بتاريخ 30/9/2009 على خلفية امتناع عدد من الموظّفين عن تنفيذ أوامر وزاريّة لتطبيق الـcall center في البترون، وهي تشكّل جرائم المادتين 371 و373 عقوبات، وتأخير الملفات الإداريّة وإجراء مصالحات مع شركات الخليوي.
3) شكوى بتاريخ 23/5/2011 بسبب تورط يوسف في احتلال مركز عائد لوزارة الاتصالات، وذلك بعدما قام فرع المعلومات، بناءً على كتاب من يوسف، بتطويق مبنى وزارة الاتصالات في محلّة العدليّة، واحتلال الطبقة الثانية منه بأمر من المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي في مخالفة لقرار وزير الداخليّة والبلديات آنذاك زياد بارود بإخلاء العناصر الأمنيّين المبنى، ومنع وزير الاتصالات شربل نحّاس من الدخول إلى المبنى، وتلقيم أسلحة في وجهه ومنعه من نقل تجهيزات تعود ملكيّتها إلى وزارة الاتصالات.
4) شكوى بتاريخ 14/1/2012 حول ارتكاب مخالفات في مشروع الهبة الصينيّة (شبكة الاتصالات الخلويّة المودعة في الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات) التي قدّمت لوزارة الاتصالات. فاستحدثت أوجيرو شبكة خلويّة ثالثة (في مخالفة لقانون إنشائها بغية إدارة الشبكة الثابتة)، وشغلها فرع المعلومات من دون علم الوزارة.
5) إخبار مقدّم إلى النيابة العامة الماليّة حول مخالفات ارتكبها يوسف عند توقيع عقد مصالحة مع شركة FTML متجاوزاً نطاق التفويض الممنوح له، إذ وقّع عقداً غير الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأعفى الشركة من موجب دفع الضرائب والرسوم المترتبة، ما رتب على الدولة أعباءً مالية قيمتها نحو 70 مليار ليرة لبنانية.
6) إخبار مقدّم في 11/6/2012 إلى النيابة العامّة الماليّة حول مخالفات مالية ارتكبها يوسف في قضية تعيين مياومين في هيئة "أوجيرو" خلافاً للأصول، ومضاعفة رواتب بعض المقرّبين منه.
7) إخبار مقدّم في 20/6/2012 إلى النيابة العامّة الماليّة حول مخالفات ماليّة في عقد صفقات بالتراضي مع شركة Amik Online خلافاً للقانون منذ عام 2007.
8) إخبار مقدم في 3/7/2012 إلى النيابة العامّة الماليّة حول انقطاع الإنترنت في لبنان وعزله عن المجتمع الدولي من دون مبرر مشروع، علماً أن "أوجيرو" لم تؤمّن الاحتياطات اللازمة من السعات رغم علمها بأعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة الفرنسيّة، ولم تبلّغ الوزارة ومشتركيها.
9) ادعاء مباشر من الوزير الصحناوي في 13/7/2012 أمام قضاة الجزاء المنفردين في جونية وبيروت بسبب امتناع يوسف عن تنفيذ قراراته بإطلاق مجموعات رقميّة جديدة مخصّصة للمناطق النائية (110 قرى في البقاع وكسروان وجبيل). وأصدر القاضي المنفرد بجونية في 19/11/2014 قرار عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص. فيما أطلق القاضي المنفرد في بيروت قراره في 28/1/2015 القاضي ببراءة يوسف من التهمة وحفظ القضية نهائياً وتحميل صحناوي تكاليف الدعوى.
الحزب التقدمي ينضمّ إلى المدّعين على يوسف
انضم الحزب "التقدّمي الاشتراكي" إلى المدعين على عبد المنعم يوسف، متهماً إياه بعدم التعاون مع التفتيش المالي وتسليم الملفات الماليّة للمفتشين. وقدّمت منظّمة "الشباب التقدمي" ومفوّضية العدل في الحزب إخبارين ضدّه أمام النيابة العامّة الماليّة. الأوّل قدّم في 14/12/2015، وبعد التحقيقات صدر قرار عن القاضي علي إبراهيم بتاريخ 31/5/2016 بحفظ الأوراق. وهو يتعلق بتهم هدر الأموال العامّة وإختلاسها في "أوجيرو" كبدل سفر، إذ كان يخصّص يوسف لنفسه 1150 دولاراً عن كل يوم سفر، وتوظيف أبناء كبار الموظفين وأقربائهم، وتحويل مبالغ ماليّة (القيمة المضافة) إلى أوجيرو والاحتفاظ بها لنفسه، ورفض تحديث نظام الفوترة وخدمة DSL والتخابر الدولي، ما سبّب هدراً للأموال العامّة. أما الإخبار الثاني، فقدّم في 7/1/2016، ليصدر القرار عن القاضي إبراهيم بتاريخ 8/3/2016 بحفظ الأوراق لعدم ثبوت أي جرم بحقّه. وهو يتعلق بتهم الاحتيال وإساءة الأمانة وهدر الأموال العامة واختلاسها وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، من خلال تسلّم مبالغ من وزارة الاتصالات، وإساءة الأمانة بعدم دفع تلك المبالغ لوزارة المال، واستيفاء رسوم ضمان أكثر مما يجب تسديده من الضمان الاجتماعي، واحتفاظه بأموال جرى تسلمها لتحويلها إلى الخزينة العامّة والتأخّر في التحويل، مسبباً ضرراً على المال العام، وامتناعه عن تنفيذ قرار الوزير بتنفيذ أوامر إشغال وتعريف العلب الهاتفيّة ووضع مجموعات رقميّة جديدة في الخدمة، ما فوّت على الخزينة أموالاً طائلة وألحق أضراراً بالمصلحة العامّة، وعدم توافر بطاقات "تلكارت" و"كلام" في السوق اللبنانيّة من دون أي سبب مقبول، وامتناعه عن تنفيذ قرارات تأجير شركات خطوط اتصال رقميّة.
الإنترنت غير الشرعي و«غوغل كاش»
ادّعت النيابة العامّة الماليّة، أخيراً، على عبد المنعم يوسف في ملفي «الإنترنت غير الشرعي» و«غوغل كاش»، وكذلك على مدير تكنولوجيا المعلومات في «أوجيرو» توفيق شبارو والموظف غابي سميرة، بتهمة الإهمال الوظيفي الذي سبّب هدراً للمال العام، والسماح لأشخاص باستجرار خدمات الإنترنت بطريقة غير شرعيّة، رغم علمهم بالأمر. علماً أن وزير الاتصالات بطرس حرب، رفض بدايةً إعطاء الإذن بالملاحقة، ولكنه أجبر على إعطاء الإذن بملاحقة يوسف وشبارو وسميرة في 12/5/2016 بناءً على طلب المدّعي العام التمييزي سمير حمود، فحضر يوسف أمام قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي في 8/6/2016، ومثل مرة ثانية أمامه في 13/7/2016، قبل أن يُرجَأ التحقيق إلى 29/9/2016، إذ استمهل وكلاء الدفاع للاطلاع على قرار الهيئة الاتهاميّة بردّ الدفوع الشكليّة.
