جلسة مجلس الوزراء اليوم ستعقد. فشلت أمس كل محاولات حزب الله لتأجيل الجلسة مع إصرار رئيس الحكومة تمام سلام على عقدها بمن حضر. والعيون شاخصة اليوم إلى الرابية التي تُبقي الخيارات مفتوحة على مختلف أنواع التحركات إزاء تجاهل مقاطعتها للجلسة وغياب الميثاقية عنها في غياب مكوّنين مسيحيين أساسيين. وتؤكد مصادر التيار أن "أي قرار يتخذ في الجلسة، كبيراً أو صغيراً، سواء كان نقل اعتماد أو سفر أو تعيين، سيكون غير ميثاقي وعرضة للطعن القضائي والشعبي". وذكّرت المصادر بمراسيم حكومة فؤاد السنيورة التي لا تزال معلقة بقرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنها أُقرت مع انسحاب مكون أساسي من الحكومة. ومجرد "انعقاد الجلسة في غياب التيار الوطني الحر والكتائب سيحوّل الحكومة إلى حكومة الـ 6% من المسيحيين".

مصادر مطلعة قالت لـ "الأخبار" إن خيارات التيار مفتوحة من "الطعن القضائي إلى الطعن الشعبي. ووقف العلاقة مع الحكومة قد ينسحب على مجلس النواب وعلى الحوار الوطني"، وهو ما يقود إلى السؤال عمّا إذا كانت الرابية ستعمد إلى مقاطعة جلسات الحوار ردّاً على تخطيها حكومياً.
في غضون ذلك، يصرّ رئيس مجلس النواب على تحدّي التيار الوطني الحر وتحجيم موضوع "الميثاقية" بعد أن ابلغ سلام عبر اتصال تلقاه خلال انعقاد لقاء الأربعاء، قرار كتلة "التحرير والتنمية حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم، قائلاً: "كان الرأي موحداً في أن يستأخر أي قرار يتسم بالأهمية في هذه الجلسة، على أن يهدينا الله جميعاً للجلسة المقبلة" التي لن تُعقَدَ قبل أسبوعين، بسبب سفر رئيس الحكومة الأسبوع المقبل. وفيما فُسّر موقف بري في بعض الأوساط بأنه "يريد تكريس تغييب التيار في الحكومة ليعكس ذلك في مجلس النواب" و"قصقصة أجنحة التيار حتى لا يسجل سابقة بتحقيق ما يريده العونيون"، أوضحت مصادر 8 آذار أن "العونيين أحرجوا أنفسهم بأيديهم لمعرفتهم المسبقة أن أحداً لا يمكنه تغيير واقع التمديد لقائد الجيش جان قهوجي بصرف النظر عن الرأي بالأداء الحالي لقيادة الجيش. إذ يرفض نحو ثلثي أعضاء مجلس الوزراء تعيين قائد جديد". وتضيف المصادر أن ما سبق إخلال بالواجبات، ولكن ما من طريقة لإجبار تيار المستقبل وحلفائه ووزراء الرئيس السابق ميشال سليمان على القبول بالتعيين. والأجدى إذا كنا جميعاً متفقين على ضرورة بقاء المجلس بسبب حساسية الوضع، أن نعمل للمحافظة على الحكومة لانعدام الفائدة من تعطيلها".
من جانبه، سعى حزب الله أمس إلى تفادي أي تصادم حكومي وسياسي من دون اتخاذه قرار مقاطعة جلسة اليوم الحكومية بعد أن كان قد اتفق مع العونيين على عدم تعطيل عمل الحكومة. وعليه، يتوقع حضور وزيريه الجلسة. وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، قد أصدر بياناً طالب فيه سلام "بتأجيل موعد الجلسة إفساحاً في المجال أمام الاتصالات والمشاورات بين مختلف مكونات الحكومة لتلافي بعض الالتباسات والمعوقات"، وذلك "في ضوء تقديرنا للتداعيات التي قد يثيرها الموقف الاحتجاجي والقرار الذي أعلنه تكتل التغيير والإصلاح بمقاطعة جلسة الحكومة". وفي الاطار نفسه، زار الوزير محمد فنيش سلام أمس، طالباً عدم عقد جلسة مجلس الوزراء لتلافي "أخذ الوضع في البلد إلى التحدي والتصادم"، مشيراً في الوقت عينه إلى أن "الحزب لم يتخذ قراراً بالمقاطعة". غير أن سلام أكّد لفنيش أنه ماضٍ في عقدها، مشيراً إلى أن ثمانية وزراء مسيحيين سيحضرون، فكيف يمكنه اعتبار الجلسة غير ميثاقية؟ لكنه وعد بعدم طرح أي ملفات مهمة على طاولة المجلس، لعدم استفزاز أي مكون من مكوناتها. وهو ما كرره وزير السياحة ميشال فرعون الذي كان بدوره قد زار المصيطبة، قائلاً: "كان ثمة قبول أن لا يكون هناك أي موضوع خلافي على جدول الأعمال، ووضع كل المواضيع الخلافية جانباً". علماً أن فرعون طلب هو الآخر عدم عقد الجلسة اليوم. من جهة أخرى، جرى التداول بمعلومات أمس تشير إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لن يحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم، لكن من دون تأكيد هذه المعلومات من المشنوق نفسه. ويغيب وزير الطاشناق أرتور نظاريان هو الآخر وفق ما صرح به النائب هاغوب بقرادونيان. واعتبر أن "الطائفة الدرزية وإن كانت من الطوائف الصغيرة في لبنان إلا أن لها الحق بالمقاطعة، ومع مقاطعتها ستفقد جلسة الحكومة الميثاقية".