تستأنف شركة "سوكلين"، اليوم، أعمال جمع ونقل نفايات المتن وكسروان وجزء من بيروت، بعد تعليق حزب الكتائب اعتصامه الذي دام نحو شهر، وبالتالي بعد موافقة حزب الطاشناق على إعادة فتح الطريق المؤدي إلى موقع التخزين المؤقت في برج حمّود. وكان "الطاشناق" قد اتّخذ وبلدية برج حمّود قراراً مساء 23 آب الماضي يقضي بإقفال طريق التخزين المؤقت "إلى حين استكمال الخطة الحكومية" التي كان يعترضها الاحتجاج الكتائبي.
أمس، أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، بصفته مُكلفاً من مجلس الوزراء متابعةَ ملف النفايات، استكمال الخطة الحكومية التي أُقرّت في آذار الماضي، أي استكمال أعمال مطمري برج حمّود والجدَيْدة. وقال شهيّب إنه ابتداءً من اليوم، ستُرفع آلاف الأطنان من النفايات المُتكدّسة في شوارع المتن وكسروان منذ أكثر من 20 يوماً، لافتاً إلى أن "سوكلين" سترفع النفايات "الجديدة" التي تنتجها بلديات المتن وكسروان. ماذا عن النفايات المُتكدسة؟

موقع التخزين المؤقت في برج حمّود سيُفتح أمام النفايات الجديدة المُفرزة فقط

عقب اجتماع وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، قال الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان إن برج حمّود "لن تستقبل النفايات التي تكدّست في الشوارع"، لافتاً إلى أن "من سبّب الأزمة عليه أن يتحمّل مسؤوليتها".
يقول رئيس بلدية برج حمّود مارديك بوغصيان، إن "البلدية ترفض حتى الآن استقبال النفايات غير المُفرزة والمتكدسة بالشوارع"، لافتاً إلى أن طريق موقع التخزين سيُفتح أمام النفايات الجديدة التي ستفرزها شركتا "سوكلين" و"سوكومي" فقط.
بحسب شهيّب، طُلب من البلديات واتحادات البلديات تحديد مواقع للتخزين المؤقت ضمن نطاقها العقاري لهذه النفايات المُكدّسة، "على أن تتولى كل بلدية وضع هذه النفايات في أكياس محكمة الإغلاق ونقلها إلى مواقع التخزين المؤقت التي تحددها"، لافتاً إلى أن "45 بلدية في المتن وكسروان بدأت تطبيق الإجراء، على أن تتبعها بقية البلديات".
ماذا بعد التخزين؟ "ستُطمر حيث يجب أن تُطمر"، يُجيب شهيّب متجنباً الإجابة. بعض المصادر تقول إن هناك عدّة احتمالات لـ"مصير" هذه النفايات، كـ "دفنها" في موقع الكوستابرافا، وهو أمر مُستبعد تقنياً، نظراً إلى سعة الموقع. أمّا الخيار الآخر، فيتعلّق بالإبقاء على هذه النفايات إلى حين تجهيز الخلية الأولى للطمر في مطمر برج حمّود. وبحسب صاحب الشركة المتعهّدة (شركة خوري للمقاولات) داني خوري، استأنفت الشركة أعمالها في الموقع يوم الأحد الماضي، تزامناً مع تعليق حزب الكتائب اعتصامه، مُشيراً إلى أن الشركة "ستُضاعف جهودها كي يتم إنجاز الخلية الأولى للطمر في مطمر برج حمّود في 7 تشرين الأول المُقبل".
ماذا عن مكبّ الكرنتينا؟ يقول مصدر مُطّلع إنه سيُبقى على موقع الكرنتينا لتخزين النفايات حالياً وعدم نقل النفايات الجديدة إلى مطمر برج حمود، لماذا؟ بحسب المصدر: "سيُبقى على هذه النفايات لتشغيل المحرقة المركزية التي يجري العمل على إعدادها بعد نحو سنة ونصف سنة".
أول من أمس، وعقب تعليق حزب الكتائب الاعتصام، عقد رئيس الحزب النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه أن "انطلاق قطار اللامركزية" من شأنه ضرب الفساد الذي يحكم ملف النفايات، مُصوراً إعداد الحلول المركزية من قبل عدد من بلديات المتن وكسروان مكسباً مُنتزعاً من الحكومة، يستحق التراجع عن الاعتصام الذي دام نحو شهر.
7 تشرين الأول المُقبل هو موعد إنجاز الخلية الأولى للطمر في مطمر برج حمّود

إلا أن ردم البحر لا يزال مُقرّراً، وهو البند الأبرز الذي عبّر الحزب عن رفضه له. يردّ عضو المكتب السياسي في الحزب سيرج داغر بالقول: "الخطة لا تزال بالنسبة إلينا مرفوضة، وكنا نطمح إلى إلغاء المطامر ونسف الخطة (..) لكنّ الكتائب ليس وحده في البلاد". هل تعرّضتم للضغط من قبل نواب المتن والناس؟ يقول داغر إن "الأفرقاء لم يؤدوا أدوارهم لمؤازرتنا (..) أمّا الناس فكانوا مع إلغاء الخطة، إلا أن الحكومة قرّرت أن تأخذ الناس رهينة وتُغرقهم بالنفايات، وهذا الأمر لن يرضاه الحزب"، يقول مصدر مُطّلع إن الحزب تعرّض لضغط من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الطاشناق. بالنسبة إلى الكتائب، "المعركة لم تنتهِ"، وهو بصدد أن يستكمل تحركاته لدعم البلديات ومُساعدتها من أجل تطبيق حلولها اللامركزية بأسرع وقت ممكن.
أكثر من مرّة، صرّح شهيب بأن مطلب إقرار الحلول اللامركزية سبق أن أُقرّ في خطة الحكومة المُستدامة (الموافقة على عناوين وتوجهات خطة لمعالجة وضع النفايات، القرار رقم 1 تاريخ 9/9/2015)، وبالتالي إن ما قام به الكتائب كان "لزوم ما لا يلزم".
بالنسبة إلى "الكتائب"، بند اللامركزية كان "شعاراً"، وبات الآن واقعاً بعد ضغوط الحزب. برأي داغر، إن العمل على تحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي المُستقلّ هو "الضمانة" التي تُثبت أن اللامركزية لن تكون شعاراً كما كانت تريدها الحكومة. ويُضيف في هذا الصدد: "الحكومة لم تكن تريد اللامركزية كي تفرض المحارق، الآن بعد تجهيز البلديات لمدة مؤقتة لا تتعدى سنة ونصف سنة، فإن مخطط المحارق سيفشل". فهل حقاً أفشل الكتائب "خطة" المحارق أم عجّل "وتيرتها"؟
تقليص عُمر المطمر الى سنة ونصف سنة بعد أن كان أربع سنوات، هو "الإنجاز المُنتزع" بالنسبة إلى الكتائب. و"بالتالي إن علوّ مكبّ النفايات لن يتجاوز أربعة أمتار بعدما كان سيصل إلى نحو 14 متراً في 4 سنوات، كذلك الأمر بالنسبة إلى المساحات التي كان من المُقرر ردمها، فهي ستتقلّص بالتأكيد".
إذاً، الأمر بات في عهدة البلديات "التي عليها أن تتحمّل المسؤولية وتُثبت نجاح حلولها الخاصة"، على حدّ تعبير داغر. "الجميع عاد ليؤكد أن المطمرين هما الطريق إلى الحلّ"، هذا ما قاله شهيّب أمس، فيما يُدرك العارفون أن "استشراس" الحكومة على المطامر هدفه الأبرز كان سلب البلديات أموالها من الصندوق البلدي بحجة معالجة أزمة النفايات.