يحتسب مجموع العجز الإجمالي عبر اقتطاع مجموع المبالغ المدفوعة (التي بلغت 10.9 الاف مليار ليرة خلال الفترة المذكورة من عام 2016) من مجموع المبالغ المقبوضة (حوالى 8.04 الاف مليار ليرة)، ما يعني أن العجز وصل خلال أول ستة أشهر من العام الجاري إلى 2.9 ألف مليار ليرة. وذلك بعد أن كان، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حوالى 2.6 ألف مليار ليرة، حين بلغ مجموع المقبوضات 7.5 الاف مليار ليرة ومجموع المدفوعات 10.2 الاف مليار ليرة. ومع أن الأرقام تظهر ارتفاعاً في المبالغ المقبوضة بين الفترتين المحددتين بنسبة 6.61%، صإلا أنه يقابلها ارتفاع في المبالغ المدفوعة بنسبة 7.11%.
انخفضت نفقات مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 46.7%

تظهر عمليات الموازنة ارتفاعاً بنسبة الإيرادات لغاية حزيران 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، بحوالى 4.09%، إذ شهدت الايرادات جميعها صعوداً، أهمها كان ارتفاع ايرادات الاتصالات بنسبة 12.7% لتصل إلى 930 مليار ليرة، من 829 مليار ليرة عام 2015 ، يليها ارتفاع بنسبة 9.53% في الايرادات غير الضريبية (1.5 ألف مليار ليرة إلى 1.7 ألف مليار ليرة). ويجدر الذكر أن الارتفاع الكبير في ايرادات الاتصالات ناجم غالباً عن تحويلات من وزارة الاتصالات إلى الخزينة في مصرف لبنان لما راكمته لديها.
كما يشير الملخص إلى انخفاض الايرادات خلال حزيران 2016 مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2015 بنسبة 25.1% إذ هبطت من 1.41 ألف مليار ليرة إلى حوالى ألف مليار. وتظهر الارقام انخفاضا شديدا في الايرادات الضريبية بين الشهرين نسبته حوالى 41%.
ويقابل الايرادات، ارتفاع في النفقات بنسبة 4.97% بين الفترتين المحددتين من 2015 و2016، رغم انخفاض نفقات مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 46.7% (من 946 مليار ليرة إلى 504 مليارات)، إثر هبوط أسعار النفط، ورغم انخفاض نسبة النفقات المخصصة لتسديد أقساط الديون الخارجية بنسبة 11.41% (171 مليار ليرة إلى 151.5 مليار ليرة). والسبب وراء هذا الارتفاع يعود أساسا الى ارتفاع نسبة نفقات على حساب موازنات سابقة، بحوالى 41% من 946 مليار ليرة عام 2015 إلى 1.33 ألف مليار العام الجاري. وأظهر الملخص ارتفاعاً في نفقات تسديد فوائد (8.62%)، وتسديد فوائد ديون داخلية (8.53%)، وفوائد ديون خارجية (8.76%).
كما أفاد الملخص أنه على مستوى شهري حزيران 2015 و2016، كانت أبرز التبدلات في نفقات مؤسسة كهرباء لبنان التي انخفضت بنسبة 69.6% وفي النفقات على حساب موازنات سابقة التي ارتفعت بنسبة 79.2%.
أما في عمليات الخزينة، فارتفع القبض بنسبة 61.34% من 331 مليار ليرة في أول ستة أشهر من عام 2015، إلى 534.9 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها من عام 2016. وأبرز التغيّرات كانت على مستوى القبض من البلديات، وحساب الودائع، والحسابات الأخرى، إذ حققت الأولى ارتفاعاً بنسبة 61.9% (من 133 مليار ليرة إلى 215.5 مليار ليرة)، والثانية بنسبة 40.78% (49.7 مليار ليرة إلى 70 مليار ليرة)، أما الأخيرة فشهدت ارتفاعاً بنسبة 121.5% (73.4 مليار ليرة إلى 162.7 مليار ليرة). وقابل الارتفاع في نسبة القبض الذي حققته الخزينة، ارتفاع في نسبة الدفع بحوالى 21.9% من 1.28 ألف مليار ليرة إلى 1.57 ألف مليار خلال الفترة ذاتها. وكان ابرزها على مستوى البلديات حيث المدفوعات بنسبة 58.48% (من 572.6 مليار ليرة إلى 907.5 مليار)، يليها في الأمانات والتأمينات حيث ارتفعت المدفوعات بحوالى 31.66%.
وفي النتيجة يكون عجز الموازنة الكلّي بين الايرادات والنفقات، للأشهر الستة من عام 2016ـ قد وصل إلى 20%، أي 1.88 ألف مليار ليرة، وعجز عمليات الخزينة، بين قبض ودفع، 65.9%، أي 1.03 ألف مليار ليرة.