تغريدة واحدة من القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري، كانت كافية لتطلق سيلاً من التكهّنات، بعد استشهاد كبير الدبلوماسيين السعوديين في العاصمة اللبنانية عبر حسابه على موقع «تويتر»، بجملة لوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل عن الوزير والنائب السابق جان عبيد.

تغريدة البخاري، التي عاد وحذفها عن الموقع الأزرق بسبب «سوء تفسيرها وخروجها عن مقاصدها»، لم تكن الكلام السعودي الوحيد، الذي حمل اجتهاداً وتفسيراً من سياسيين ومسؤولين لبنانيين، في وقت تبدو فيه البلاد وكأنها تعيش على كلمة سرّ سعودية!
فوزير الصّحة وائل أبو فاعور، الذي زار السعودية مرّتين خلال عشرة أيام والتقى في زيارتيه مدير الاستخبارات السعودية خالد حميدان، وعاد منها ليل أول من أمس، استهل يومه أمس بزيارة صباحية للحريري في منزله في وسط بيروت، ثمّ بزيارة للرئيس نبيه برّي في عين التينة، الذي سبق له أن ردّ على سؤال عن نتيجة زيارة أبو فاعور الأولى للسعودية بالقول: «راح مختار، رجع محتار».

وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية تُرك لهيئة مكتب المجلس الجديدة

ومع أن أبو فاعور لم يأتِ بأي جديد من السعودية، التي علمت «الأخبار» أن مدير استخباراتها لم يعطِ موفد النائب وليد جنبلاط (وبرّي) أي جواب حاسم عن موقف بلاده من تطوّرات الملفّ الرئاسي اللبناني، نُقل عن أبو فاعور طوال يوم أمس، استشفافه أجواءً سلبية من السعودية حيال نية الحريري ترشيح عون. وفُهمت تغريدة البخاري، المحسوب ضمناً على إدارة الاستخبارات، وكأنها تُكمّل ما نُقل عن أبو فاعور، وتحديداً من الأجواء المحيطة بالرئيس برّي، عن أن السعودية لا تحبّذ دعم الحريري لعون. ومع أن البخاري حذف التغريدة، إلّا أن أكثر من طرف، اعتبر أن «الرسالة السعودية وصلت»، فيما أشار مصدر «وسطي» لـ«الأخبار» الى أن «الخبر اليقين ليس بحوزة مدير الاستخبارات السعودية أصلاً»، مؤكّداً أن «السعوديين لم يحسموا أي موقف، لا لأبو فاعور ولا لأي أحد آخر».
غير أن الحريري، بحسب مصادر التيار الوطني الحرّ، كان قد استبق عودة أبو فاعور من المملكة، بتواصلٍ أول من أمس مع الجنرال عون، وكذلك في اتصالات بين نادر الحريري والوزير جبران باسيل، مطمئناً إياه إلى «استمراره في الجهود الهادفة إلى إعلان ترشيحه، وحاجته إلى مزيد من الوقت لاستكمال الترتيبات، ضمن المهلة الزمنية المعقولة». وهذه المهلة، كما أشير إليها في لقاء عون ــ الحريري الأخير، تنتهي خلال أسبوع، ربطاً ببرنامج عمل التيار الوطني الحرّ في الشارع، وتصعيده السياسي والشعبي، علماً بأن أوساطاً قيادية في التيار الوطني الحر لا تزال تتخوّف من كون الأجواء الإيجابية التي تُشاع حول ترشيح عون، تهدف إلى إحباط تحركّات عون في الشارع، وتأخير قيامه بالتصعيد.
وبرز أمس قرار رئيس المجلس النيابي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، الداعي إلى عقد جلسة في 18 الشهر لانتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرّريها، لكن من دون الدعوة إلى جلسىة تشريعية. وجرى الاتفاق بحسب مصادر نيابية شاركت في جلسة هيئة المكتب المجلس أمس، على أن تتولّى الهيئة الجديدة للمكتب وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة بعد جلسة 18 الشهر، خصوصاً بعد وضع شروط من قبل التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية ووعود سابقة للحريري، بعدم حضور أي جلسة تشريعية من دون أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها.
وقالت المصادر إن «هناك رغبة لدى كل القوى السياسية بعدم التصعيد، كذلك الأمر بالنسبة إلى التيار الوطني الحرّ الذي لا يريد التصعيد بوجه رئيس المجلس في ظلّ التطورات الرئاسية، وبدوره رئيس المجلس أبدى تجاوباً خلال الجلسة». وفيما تبدو القوات اللبنانية أكثر تشدّداً لناحية تمسّكها بأن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة قانون الانتخاب، أشارت مصادر نيابية لـ«الأخبار» إلى أن «من الوارد أن تشارك الكتل السياسية، ومن ضمنها التيار، في جلسة تشريعية لإقرار قوانين مالية متعلّقة بتصنيف لبناني المالي عالمياً، ومضطرون إلى إقرارها في مجلس النواب قبل 4 تشرين الثاني». وقالت مصادر نيابية في القوات اللبنانية لـ«الأخبار» إنه «يجري التأكد من مسألة 4 تشرين الثاني ومن القوانين ليبنى على الشيء مقتضاه، لكن بغضّ النظر عن صيغة الجلسة التشريعية، لا بد أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها، ولا نقول بأن يتمّ إقراره في أول جلسة، لكن على الأقل أن يتم الطرح والمناقشة».
(الأخبار)