بدأ عُمّال وموّظفو شركتي "سوكلين" و"سوكومي"، أمس، إضرابهم "المفتوح" عن العمل، للمطالبة بتحصيل كافة مُستحقاتهم وتعويضاتهم، ولمعرفة مصيرهم في الأيام المُقبلة التي سينتهي في خلالها عمل الشركتين بنحو نهائي. حضر العمال، من موظفين إداريين وعمال صيانة وسائقي شاحنات وعمّال نظافة إلى مراكز عملهم المُختلفة، لكنّهم امتنعوا عن مزاولة أعمالهم، وأغلقوا مداخل المراكز.

فعلياً، بدأ الإضراب عند منتصف ليل الثلاثاء، في مراكز معامل الفرز في الكرنتينا والعمروسية والكورال والشويفات. وصباح أمس، أقدمت مجموعة من العاملين في شركة "سوكلين" على إغلاق مداخل الشركة وقطعت الطريق للـمطالبة بـ "مُستحقاتنا التي يُريدون أن يمنعوها عنا"، على حدّ تعبير عضو لجنة ممثلي موظفي وعمال "سوكلين" طلال حمدان لـ "الأخبار". يوضح: "عندما كنا نُطالب الإدارة بمعرفة مصيرنا في حال انتهاء مُدة العقد الموقع بين الشركة ومجلس الإنماء والإعمار، كانوا يقولون لنا إن عقودنا تُمّدد من الـ 2004، فلماذا الخوف على عملكم؟"، مُشيراً إلى أن الإدارة كانت "توهمنا بأن وضعنا في العمل مُستقر، ولم يُخبرنا أحد بإنذار أو بصرف، بل فوجئنا أخيراً من الإعلام بانتهاء العقود، لتُخبرنا الإدارة في ما بعد بأنها ستستغني عن خدماتنا".

هناك موظفون أُصيبوا في أثناء عملهم إصابات خطرة، يحتاجون إلى تعويضات منصفة

أمس، سلّمت اللجنة المؤلفة من مندوبين عن عمال كل مركز إدارة الشركتين جُملة من المطالب، أبرزها: دفع تعويض شهر عن كل عام خدمة، فضلاً عن أشهر الإنذار ودفع مُستحقات الضمان الاجتماعي "العالقة منذ أكثر من سنة لبعض العمال"، إضافة إلى إعطائهم تعويضات مُنصفة لأولئك العُمّال المُصابين إصابات عمل، والذين أُعطبوا في أثناء ممارستهم لعملهم. يقول رئيس نقابة سائقي سيارات نقل النفايات طه نصّار، إن هناك "موظفين أُصيبوا في أثناء عملهم إصابات خطرة تحتاج إلى تعويضات كبيرة كي يتمكنوا من معالجتها، وكي يستطيعوا العمل في ما بعد".
ينقسم العمال والموظفون كـ "مجموعات" مُتفرقة، "تتنافس" في البحث عن كيفية التوصل إلى الحلّ "الأمثل" الذي يضمن لهم حقوقهم. لكنّ التوجه "واحد": الحفاظ على موقف موحد للاستمرار في الاعتصام إلى حين حصولنا على حقوقنا، وفق ما يؤكد كل من نصّار وحمدان.
لجنة ممثلي موظفي وعمال سوكلين، بدأت أمس "جولة" على الفعاليات الأهلية والاتحادات النقابية، وصولاً إلى الجهات السياسية، "افتتحتها" بزيارة لمُستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حمدان "لإطلاعه على المُستجدات"، وفق ما يقول حمدان.
الحديث عن التعويضات يستثني نحو ألفي عامل أجنبي يعملون لدى الشركتين. هؤلاء العمال يخضعون لشروط عمل قاسية تحرمهم أي نوع من الحماية، ولو البسيطة جدّاً، التي يطالب بها زملاؤهم اللبنانيون، أي تعويض الصرف من العمل.
يبلغ عدد العمال والموظفين اللبنانيين نحو ألف عامل، يصرّ هؤلاء على أن هدفهم الأسمى من التعويض هو "ضمان ديمومة عملهم". يُدرك هؤلاء صعوبة موقفهم، خصوصاً أن العقد الموقع مع مجلس الإنماء والإعمار لم يلحظ بنداً يتعلق بانتقال العمال إلى المتعهد الجديد، "كنا نلمّ نفايات المنطقة منذ عشرين عاماً، يريدون فصلنا عن العمل وحرماننا التعويضات؟!"، يقول حمدان بلكنة انفعالية.
بحسب حمدان، الإدارة أخبرتهم أن "ما ستقوله وزارة العمل وتحدده ستقوم الشركة به، لذلك نعمد إلى القيام بزيارات للوزارات المختصة المعنية من ضمنها وزارة العمل، كي تُنصفنا".
من جهتها، أصدرت "سوكلين" بياناً قالت فيه إن شركتي "سوكلين" و"سوكومي" لطالما تميّزتا بحسن العلاقة مع الموظّفين، مُشيرةً إلى "أننا ما زلنا نسعى إلى تأمين استمرارية عملهم مع المقاولين الجدد، وذلك عبر مجلس الإنماء والإعمار وجميع الوزارات المعنية بملف إدارة النفايات، تفادياً لوقوع أزمة اجتماعية". وأشار البيان إلى أن الشركة راسلت وزارة العمل (..) "لأنها تبقى المرجع الأوّل والأخير في ضمان الحقوق وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء، كما أنّنا في كلّ مرحلة نعلم العاملين لدينا بآخر التطوّرات، ولم تنقطع يوماً قنوات التواصل معهم".
ونفى البيان أن يكون العمال قد تقدّموا سابقاً بأي طلب يتضمّن مطالبهم، مُكرّرة مسألة سعيها إلى "تأمين استمرارية عملهم مع المقاولين الجدد، محافظةً على حقوقهم بحسب قانون العمل اللبناني". ولفت البيان إلى أنّ شركتي سوكلين وسوكومي لم تبلّغا أياً من العاملين لديهما في خدمة الجمع والكنس والمعالجة نية صرفهم من العمل، (..) "وقد طلبنا من جميع العاملين تشكيل لجنة وتعيين مندوبين للشروع في المفاوضات مع الإدارة".
أغفل البيان هنا، مسألة التعويضات والمُستحقات التي يُثيرها العمّال، واقتصر على ذكر تعويضات العاملين لدى الشركتين في مطمر الناعمة الصحّي الذين أُنهيَت خدماتهم.
في اتصال مع "الأخبار"، يُركّز المكتب الإعلامي لـ"سوكلين" على مسألة أن قطاع إدارة النفايات هو مرفق عام يسري عليه مبدأ الاستمرارية مهما كانت الظروف، مُشيراً إلى أن الشركة تواصلت مع السلطات الرسمية التي من شأنها الحفاظ على هذا المبدأ تمهيداً إلى تحسين سير المُفاوضات.