القطيعة الواقعة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر في ملف التأليف الحكومي، بددتها معركة انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت. فقد تحالف التنظيمان لإيصال مرشحيهما ربيع معلولي (عوني) وعلي عبدالله (أمل)، في موازاة تحالف التيار الوطني الحرّ مع حزب القوات اللبنانية لانتخاب مرشحيهما معلولي وعبدو لحود (مدعوم من القوات). بذلك ترك التيار والقوات مقعدين شاغرين للمستقلين. وفيما يقول المحامون إنّ الحزب الاشتراكي سيجيّر أصوات محاميه لمصلحة المرشح المستقل إيلي بازرلي، يتردد أنّ تيار المستقبل ترك لمحازبيه حرية الاختيار. غير أنّ أوساط ماكينة حركة أمل تقول إنّ محامي «المستقبل» سيصوّتون لمرشّح «أمل» علي عبدالله، إضافة إلى حصوله على دعم حزب الوطنيين الأحرار. تبقى نقطة ضعف وحيدة أمام مرشّح «أمل» تتمثّل بأصوات المستقلّين، علماً بأنّ هناك قولاً شائعاً يتردد في أروقة نقابة المحامين مفاده أنّ «الحزبي لا يُعطي المستقل، فيما المستقل يصوّت للحزبي».
ارتفع عدد طالبي الكلام في الجمعية العمومية للتعليق على «فضيحة التأمين»

وفي بورصة الأسماء، يحضر من المرشحين المستقلين البارزين كل من: إيلي بازرلي، اسكندر الياس، وجيه مسعد، أسماء حمادة وكاتيا جحا، بعدما انسحب المرشحان طوني حوراني وأسعد سعيد. ورغم أنّ الكلمة الأخيرة يقولها صندوق الاقتراع، إلا أنّ لكل من مراقبي سير المعركة الانتخابية قراءته للائحة الفائزين أو الأوفر حظاً. وفيما يرتّب أحد النقابيين السابقين أسماء الفائزين على الشكل الآتي: ربيع معلولي، اسكندر الياس، عبدو لحود، جورج إسطفان وإيلي بازرلي، يرى نقابي حالي أنّ حظوظ مرشح حركة أمل ارتفعت بتحالفه مع التيار الوطني الحر. وتتعزز فرصه إذا ما ثبت أنّ محامي المستقبل سيقترعون له. غير أنّ الماكينات الانتخابية للمحامين ترى أنّ «قضية التأمين» ستنعكس سلباً على إسطفان، باعتبار أنّ المسؤولية المعنوية جراء توقيع العقد تلقى على النقيب السابق جريج المحسوب على حزب الكتائب. وبالتالي، قد تتراجع حظوظه لمصلحة مرشح آخر. الكلمة الفصل تبقى في صندوق الاقتراع، فالسائد هنا أن لا أحد يملي على المحامين انتخاب من لا يستسيغونه لأسباب سياسية أو شخصية. وهنا تبرز المرشحة المستقلة أسماء حمادة التي تعوّل على أصوات المستقلين. وفي اتصال مع المرشح عبدو لحود، قال لـ«الأخبار»: «أنا مرشح مستقل أيضاً، لكني مدعوم من القوات اللبنانية. والقوات تحالفت مع التيار الوطني الحر أي أني بتّ مدعوماً من العونيين أيضاً. وبصفتي مستقلاً، سأحظى بأصوات محامين من تيار المستقبل والوطنيين الأحرار وحزب الطاشناق، لكنّي أعوّل على فئة كبيرة من المستقلين لأصل إلى مجلس النقابة». وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد المحامين المسجّلين بالنقابة يبلغ قرابة ثمانية آلاف محامٍ.
في خضم تبلور خريطة التحالفات الحزبية في المعركة الانتخابية المرتقبة، تحضر قضية «فضيحة التأمين» من الباب العريض (راجع "الأخبار" العدد 3035، الأربعاء 16 تشرين الثاني 2016). فالجمر كامنٌ تحت الرماد. والترقّب باقٍ حتى صباح الأحد موعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الموازنة. وحينها، فإنّ المشكل واقعٌ لا محالة، لكن لا يمكن التكهّن بحجمه بعد. يعزز هذه الفرضية ارتفاع عدد طالبي الكلام في الجمعية العمومية غداً. بماذا سيردّ نقيب المحامين أنطونيو الهاشم؟ وهل سيلتزم طالبو الكلام الصمت إذا ما طلب النقيب إرجاء نقاش هذه المسألة إلى وقت آخر، أم سيكون هناك تصعيدٌ من نوعٍ آخر، ولا سيما أنّ حجم الخسائر اللاحقة بالنقابة يناهز خمسة ملايين دولار؟ كل ذلك رهن الساعات الأولى بعد انطلاق الانتخابات في نقابة محامي بيروت غداً.