تم توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية رسمياً في القاهرة في 18 نيسان 2016، وأرفق بها بيان لمواقع نقاط خط الحدود البحرية، وقد نصت على أن يتم التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.


في ٢١ حزيران ٢٠١٦، أصدرت محكمة مصرية حكماً قضى بـ«بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية… مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصّها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لمصلحة أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف».
في ٢٢ حزيران ٢٠١٦، طعنت الدولة ممثلة بكل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بالحكم السابق أمام المحكمة الإدارية العليا.
في ٣ آب ٢٠١٦، استشكل أحد المحامين، نيابة عن الدولة أمام محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة دستوراً وقانوناً بالنظر في مثل هذه الدعاوى، وطلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين وحكمت المحكمة في 29 سبتمبر 2016 بما نصه «وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه».
في ٨ آب ٢٠١٦، استشكل فريق الدفاع أمام القضاء الإداري على عدم تنفيذ الدولة المصرية لحكم محكمة القضاء الإداري وصدر الحكم في 8 تشرين الثاني قضى «بإلزام المستشكل ضدهم بصفاتهم بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري».
في ١٤ آب ٢٠١٦، أقامت الدولة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، تطلب فيه، وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في جلسة 21 حزيران 2016، والذي يؤكد مصرية الجزيرتين في ما تضمنه من اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة.
في ١٥ آب ٢٠١٦، استشكلت الدولة أمام محكمة القضاء الإداري على حكم القضاء الإداري طالبة وقف تنفيذ الحكم بمصرية الجزيرتين ليتسني لها عرض الاتفاقية على البرلمان، وحكمت المحكمة في 8 تشرين الثاني «بعدم قبول الإشكال بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب لإقامته من غير ذي صفة… وبقبول الإشكال شكلاً، ورفضه في الموضوع».
في 5 تشرين الثاني ٢٠١٦، أقامت الدولة منازعة تنفيذ جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا تكرر فيه طلبها السابق بوقف تنفيذ، وبصفة مستعجلة، حكم محكمة القضاء الإداري في جلسة 21 يونيو 2016 والذي يؤكد مصرية الجزيرتين في ما تضمنه من اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة، ولا تزال القضية تحت النظر حتى الآن.
استأنف الدفاع حكم الأمور المستعجلة ــ رغم عدم مشروعيته لغلق كل الثغَر أمام عرض الأمر على البرلمان ــ إلا أن حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في 31 كانون الأول 2016، أيد «وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه».
في ٣٠ كانون الأول ٢٠١٦، وبقرار من الحكومة المصرية، تمت إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب لتدخل بذلك الاتفاقية المثيرة للجدل الشديد في مصر في مرحلة تنازع السلطات.
في ١٦ كانون الثاني ٢٠١٧، ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة المصرية ضد الحكم السابق المؤكد لمصرية جزيرتي تيران وصنافير، مقفلة بذلك باب التقاضي أمام الدولة المصرية بشأن بطلان الاتفاقية الحدودية.




السيسي: نحو تعديل حكومي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزامه إجراء تعديل وزاري وشيك، وسط تكهنات بأن يشمل التعديل رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف السيسي في خلال حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية، يُنشر على أجزاء، أنه بحلول 30 أيار/مايو 2018، وهو موعد انتهاء مدته الرئاسية الأولى، سيكون هناك «مشروعات كبيرة قد تم الانتهاء منها... (إضافة) إلى استعادة الأموال التي تم إنفاقها في المشروعات الضخمة»، قائلاً: «أقسم بالله إن ما يتم على أرض مصر كان يصعب إتمامه فى ٣٠ عاماً، فما ننجزه يتم بإمكانات مصر، واعتمادها على الذات مع الاحتفاظ بالكرامة الوطنية». ووعد السيسي بضبط الأسعار وخفض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأشهر الستة المقبلة.