آخر تحديث 2:00 PM بتوقيت بيروت | خاص بالموقع

استشهد الشاب الفلسطيني باسل الأعرج (28 عاماً)، فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن الجيش في بيان. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الأعرج بعدما اقتحمت منزله في محافظة البيرة في رام الله، واحتجزت جثمانه ونقلته إلى جهة مجهولة.

وفيما أكدت مصادر عبرية ووسائل إعلام فلسطينية رسمية أن الشهيد الأعرج هو صيدلي من قرية الولجة قرب بيت لحم، وهو «مطلوب» لجيش الاحتلال منذ قرابة العام تقريباً، أكد شهود عيان أن الشاب خاض اشتباكاً مسلحاً لمدة ساعتين، حتى نفدت الذخيرة من سلاحه، قبل أن يتمكن الجنود من اقتحام منزله الواقع في محيط مخيم قدورة وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.
ووفق ما ذكرت وكالة «معاً» الإخبارية، فقد استخدمت قوات الاحتلال صواريخ من نوع «إنيرغا» لقصف المنزل، الذي تحصن فيه الشاب، ما أدى إلى تهدم أجزاء منه.
في المقابل، زعمت متحدثة باسم جيش الاحتلال أن الشهيد، الذي يبلغ من العمر 31 عاماً بحسب بيان الاحتلال، «فتح النار على جنود اقتحموا منزله لتوقيفه، فردوا بإطلاق النار عليه وقتله»، وأنه تم العثور لاحقاً على قطعتَي سلاح في منزله. كما زعم بيان الشرطة الإسرائيلية أن «المطلوب ترأس خلية تخطط لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية»، وأنه «كان مكلفاً خصوصاً بتزويد الخلية بالأسلحة».
حركة «حماس» رأت أن ما جرى بحق الشهيد، ورفاقه، «يذكّر ببشاعة سياسة التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة التي تنتهجها السلطة الفلسطينية»، إذ إن «الأعرج بقي مطارداً ومتخفياً بعد الإفراج عنه من سجون السلطة، حتى استشهاده فجر اليوم»، رافضاً تسليم نفسه لقوات الاحتلال، التي اعتقلت رفاقه بعد الإفراج عنهم بأيام.
ونقلت «وكالة الصحافة الفلسطينية» عن المتحدث باسم الحركة، حسام بدران، أنه «أمام هذا الواقع، لا بد من وجود جهد وطني مشترك من قبل الفصائل الفلسطينية كافة، والمؤسسات الوطنية، من أجل وضع حد لما تقوم به السلطة من تنسيق أمني». ولفت بدران إلى أن سياسة التنسيق الأمني تؤدي في النهاية إلى تسليم المقاومين وتسهيل استهدافهم من قبل جيش الاحتلال.
يذكر في هذا الإطار، أن الأعرج اختفى مع عدد من أصدقائه في أواخر آذار/ مارس العام الماضي لعدة أسابيع، لتعتقلهم بعد ذلك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وتتهمهم بالنية والإعداد لتنفيذ عملية ضد الاحتلال.
من جانبٍ آخر، ذكرت «وكالة الصحافة الفلسطينية»، نقلاً عن مصادر طبية فلسطينية، أن «فلسطينيين أصيبا بجروح خلال اشتباكات مع جنود إسرائيليين أعقبت عملية المداهمة».

في سياقٍ آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه اعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، 7 منهم ينتمون إلى حركة «حماس»، من بينهم نائبان في المجلس التشريعي عن كتلة «التغيير والإصلاح» هما خالد طافش وأنور الزنون، بـ«شبهة المشاركة في أعمال إرهاب شعبي ضد جنود ومواطنين إسرائيليين».
وأشار البيان إلى أن الاعتقالات تركزت في مناطق سيلة الحارثية وعزون ومخيم جنين وقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، وبيت لحم والخليل جنوب الضفة.
وباعتقال طافش والزنون، يرتفع عدد النواب في السجون الإسرائيلية إلى 9، من بينهم نائب عن حركة «فتح»، وآخر عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و7 عن «حماس».

(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)