لم تكن خافية قضية الأعمال العشوائية في قطاع المقالع والكسارات والمرامل على مختلف الأراضي اللبنانية، منذ زمن بعيد، وقد مرت حكومات وعهود من دون أن ينجح أحد في ضبط هذا الملف عبر مخططات توجيهية وقوانين ناظمة.


وقد لحظ أمس وزير البيئة طارق الخطيب في الاجتماع الذي ترأسه للمجلس الوطني للمقالع والكسارات بحضور ممثلي الوزارات المختصة هذا «التفلت»، وطرح من خارج جدول الأعمال موضوع المرامل والكسارات التي تعمل عشوائياً، وأطلع الأعضاء على جولته على عدد من المناطق، مطالباً المجلس بـ"اتخاذ القرار المناسب أو رفع توصية إلى مجلس الوزراء، كي تتحمل الجهات الأمنية مسؤوليتها تجاه من يعمل بلا تراخيص قانونية ضمن المخطط التوجيهي وخارج المخطط، في ظل حديث الإعلام وبعض الجمعيات البيئية عن غطاء». ونقل استياء رئيس الجمهورية من المرامل والمقالع والكسارات التي تعمل خلافاً للقانون، وهو يرفض كلياً ما يجري، ويدعو إلى تطبيق القانون على كل الناس». وأضاف وزير البيئة: «لا انتقائية في تطبيق القانون، ومن يرغب في الحصول على ترخيص يتقدم بطلب يدرسه المجلس الوطني، فإذا كان مستوفياً للشروط يعطيه الترخيص، وإلا يرفضه. ومن يحظَ بترخيص، فعليه أن يعمل ضمن أصول معينة».
كذلك أطلع الوزير المجلس على عزمه على إرسال كتاب إلى وزارة الداخلية لوقف كل الانتهاكات البيئية في منطقة جبيل. وفي ختام الاجتماع أوصى المجلس بأن يعرض وزير البيئة على مجلس الوزراء موضوع التفلّت الحاصل في المرامل والكسارات غير المرخصة قانوناً، لوقف العمل بها وإعادة النظر في تعديل المخطط التوجيهي.