عندما أوقفت المديرية العامة للأمن العام الناشط في تنظيم «القاعدة» شادي المولوي (عام 2012) وزميله الأردني عبدالملك عبدالسلام، وجدت في حوزة الأخير 3 أرقام لهواتف سعودية . وبناءً على ذلك، أوفد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أحد ضباط المديرية لتسليم السفارة السعودية هذه الأرقام للاستفادة منها والتحقق ممّا إذا كان مستخدموها في السعودية لهم صلات بتنظيم «القاعدة». وخلال مقابلة أحد أفراد طاقم السفارة، شرح الضابط اللبناني كيفية توقيف المولوي، لافتاً إلى أن القبض على عبدالسلام (ولاحقاً المولوي)، تم بناءً على معلومات تلقاها الأمن العام اللبناني «من جهاز الاستخبارات الأميركي CIA».
وفي البرقية التي بعثت بها السفارة في بيروت إلى وزارة الخارجية السعودية، ورد محضر اللقاء بين ضابط الامن العام اللبناني والدبلوماسي السعودي. واللافت في البرقية أن الجانب السعودي يعلّق على كلام الضابط باللبناني بالقول : «إلا أنه وفي اجتماع لسعادة السفير مع السفيرة الأمريكية والسفير البريطاني بلبنان في نفس اليوم، أكدوا أنهم لم يكن لديهم معلومات أو قاموا بتمرير أي معلومة بخصوص الموقوف الأردني المتهم بالانتماء الى القاعدة وإن ما ذكرته الأجهزة الأمنية اللبنانية هو كذب ورياء». والغريب في هذه الملاحظة هو أنها تكشف جهل السفارة السعودية في بيروت بالطريقة التي يتم فيها تبادل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الغربية وتلك اللبنانية، إذ لا تمر المعلومات الاستخبارية بالقنوات الدبلوماسية، ولا يطلع الجهاز الدبلوماسي في السفارة الأميركية ــ مثلاً ــ على المعلومات التي يجري تبادلها بين الـCIA وأي جهاز أمني في لبنان.
وفي برقية أخرى تناولت تداعيات توقيف المولوي في طرابلس، ألبست السفارة ما جرى لبوساً مذهبياً، إذ لفتت إلى أن إبراهيم شيعي، مرجّحة أن يكون قد تعرّض لضغوط سورية لاعتقال المطلوب. كذلك رأت السفارة أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «تتحامل على السنّة» ، محذرة من محاولات وضعهم في مواجهة الجيش.