د. هشام يونس

بالاستناد إلى بيانات الإنتاج والكلفة التي جمعها التقرير، الذي أُعدّ لصالح الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع المركز التعاوني لكلية فرانكفورت ونُشر بالاشتراك مع مركز بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة، نيسان الفائت، فقد تراجع متوسط كلفة إنتاج القطاعين المهيمنين في مجال الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى دولار لكل ميغاواط، بنسبة تزيد عن ١٠٪، ووفر القطاعان مع باقي مصادر الطاقة الأخرى: الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية للأرض والنفايات والمصادر المائية والبحرية ما مجموعه ١٣٨.٥غيغاواط من الطاقة النظيفة مقابل ١٢٧.٥ غيغاواط لعام ٢٠١٥ بتقدم مقداره ٨٪، وهو ما شكّل إجمالي ١١.٣٪ من مجمل الطاقة العالميّة مقابل ١٠.٣٪ لعام ٢٠١٥.

بالرغم من تراجع الاستثمار

واللافت أن هذه الزيادة جاءت بالرغم من تراجع حجم الاستثمار العالمي في قطاعات الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، بحيث بلغ إجماله في مختلف هذه القطاعات، باستثناء الطاقة الكهرمائية الكبيرة (التي استثناها التقرير معللاً ذلك بالمخاوف الجيوسياسية والمستدامة الدائرة حول بعضها وأيضاً بسبب صعوبات احتساب تلك المشاريع بدقة بسبب طول فترة بنائها وتوزع كلفتها على تلك الفترة)، ١٨٧.١ مليار دولار، بتراجع يعادل 23% عن رقمها القياسي في 2015 البالغ ٢٤١.٦ مليار دولار. وهو ما عزاه التقرير إلى انخفاض كلفة الإنتاج نتيجة للتقدم الذي حققته تقنيات الإنتاج المختلفة وبالأخص في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية منها والبحرية. بالإضافة إلى تباطؤ النشاط في سوقين رئيسيين هما الصين، التي تخلفت العام الماضي، للمرة الأولى منذ ١١ عاماً عن توجهها التصاعدي في الاستثمار في الطاقة المتجددة والتي شغلت فيه الموقع الأول عالمياً بحيث تراجعت استثماراتها ٣٢٪ (بلغت ٧٨.٨ مليار دولار) واليابان، وبعض الأسواق الناشئة لأسباب مختلفة.
وطال هذا التراجع في الاستثمار البلدان النامية بنسبة 30٪ حيث بلغ 116.6 مليار دولار كما الاقتصادات المتقدمة بنسبة 14٪ ما يعادل 125 مليار دولار. وكان لافتاً في هذا السياق، القفزة النوعية التي حققها الأردن في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة والذي بلغ العام الماضي رقماً قياسياً مقداره 1.2٪ مليار دولار بزيادة بنسبة 148٪ عن عام 2015.

السوق وخفض الانبعاثات

على مستوى السوق، تواصل نمو الطلب وبشكل خاص على تقنيات الطاقة الشمسية للاستخدامات الخاصة والمشاريع الصغيرة وهو ما يتوقع أن يستمر خلال العام الحالي مع تواصل انخفاض الكلفة وهو ما يسهم في تعزيز السوق وتوسيعه، ويزيد بالتالي من الطلب والعائدات وهو ما يسهم في توفير دعم أكبر للتطوير ويزيد من المنافسة. وهي دورة باتت واضحة في تقنيات وكلفة إنتاج الطاقة الكهروضوئية الشمسية والرياح البرية والبحرية.


المغرب يتقدم في الاستفادة
من الشمس والأردن في الاستثمار

كما أسهم الارتفاع في نسبة إنتاج الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة العالمية، بالتزامن مع تراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري، إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1.7٪ ميغا طن العام الماضي على الرغم من زيادة إجمالي استهلاك الطاقة.
وتلتقي الأرقام الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة مع تقارير دولية أخرى تؤكد انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2016، للسنة الثالثة على التوالي، نتيجة للتحول المتزايد نحو الطاقة المتجددة على الرغم من ارتفاع الناتج في الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1٪.

طاقة الرياح البحرية تتقدم

ويشير التقرير إلى التقدم المطرد في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سواءً تقنياً أو إنتاجياً أو استثماراً. مع استمرار هيمنة القطاعين على باقي قطاعات إنتاج الطاقة المتجددة بحيث بلغ الاستثمار بهما العام الماضي 175.7 مليار من أصل إجمالي الاستثمارات العالمية البالغة 178.1 مليار دولار أي بنسبة تعادل 94٪. وحققت مشاريع طاقة الرياح البحرية Offshore wind رقماً قياسياً بالاستثمار بلغ 30 مليار دولار. وارتفعت مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 75 جيجاوات. وذلك على الرغم من التراجع النسبي في حجم إجمالي مساهمة طاقة الرياح والتي بلغت 54 جيجاوات مقابل 63 جيجاوات لعام 2015 بانخفاض قُدِّر بـ 9 ٪.
وقد شكل هذان المصدران من مصادر الطاقة بالإضافة إلى الكتلة الحيوية والنفايات 55.3٪ من إجمالي توليد الطاقة الجديدة المضافة على مستوى العالم في العام الماضي.

لبنان لا يزال متراجعاً

على الرغم من إمكانياته الطبيعية الهائلة لا يزال لبنان يحتل مكاناً متأخراً في قائمة الدول المتحولة للطاقة المتجددة، فيما تبلغ الحاجة إلى حل «ملف الكهرباء» أشدها مع ما يرتبه هذا الملف «الفضائحي» من أعباء على خزينة الدولة وعلى دخل المواطن مرتين: أولاً في الهدر المتواصل في هذا القطاع على الرغم من انقطاع وسوء الخدمات نتيجة لتقادم الشبكة وتراجع كفاءتها، وهو ما تسبب للمواطن والدولة خلال العقود الثلاثة الماضية بخسائر اقتصادية ونفسية واجتماعية هائلة. وثانياً في تحمّل المواطن الأعباء المالية والصحية والنفسية لتوفير الطاقة من مصادر أخرى: اشتراكات المولدات الكهربائية المحلية. على أن المركز اللبناني لحفظ الطاقة أعلن خلال العام الماضي عن الخطة الوطنية للطاقة المتجدّدة لسنوات 2016-2020، والتي تهدف إلى توفير الطاقة المتجددة لتغطي ما مجموعة 12٪ من الاستهلاك العام للطاقة بحلول 2020، وهو أمر لم يلحظه تقرير GTREI.

المغرب يتقدم شمسياً

يأتي هذا فيما يشهد قطاع الطاقة المتجددة النامي تطوراً كبيراً في بعض الدول وتحديداً في المغرب والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والجزائر. وكان المغرب قد استضاف في تشرين الثاني 2016 مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP22 أو «مؤتمر الأطراف» (بحسب بروتوكول كيوتو- المادة الأولى) أي أطراف الاتفاقية، وبالتزامن جاء اجتماع قمة العمل الأفريقية في آخر أيام المؤتمر لتفعيل الإعلان والتنسيق بين الدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، في إشارة إلى الأهمية التي يوليها المغرب لاستراتيجيته الخضراء، والتي وضعت البلاد ضمن قائمة الدول الرائدة في تحولها نحو الطاقة المتجددة في المنطقة. وترمي الاستراتيجية المغربية الطموحة إلى تحقيق تغطية 52٪ من حاجات البلاد للطاقة بحلول 2030 من مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن كان الهدف الأول تحقيق 42٪ من حاجة البلاد بحلول 2020.

حققت مشاريع طاقة الرياح
البحرية رقماً قياسياً بالاستثمار
بلغ 30 مليار دولار
وكان المغرب قد افتتح في شباط العام الماضي المرحلة الأولى من محطة نور 1 للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات جنوبي شرق البلاد والتي تعدّ إحدى أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، وتم بدء العمل بها في أيار 2013 على مساحة 450 هكتاراً وترمي إلى توليد 160 ميغاواط من ضمن خطة استراتيجية تتضمن بناء أربع محطات ضمن مشروع «نور- ورزازات» الممتد على 3000 هكتار، وبهدف إلى توفير 580 ميغاواط من الطاقة المتجددة، وإمداد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع والذي تبلغ قيمته الاستثمارية تسعة مليارات دولار.

الاستثمارات الأعلى في الأردن

وعلى الرغم من تراجع استثمارات المغرب في العام الماضي بنسبة 69٪، كما يورد التقرير، إلا أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة حافظت على معدل مرتفع بلغ 660 مليوناً في مؤشر على تواصل العمل بالتحول نحو الطاقة المتجددة.
كذلك حققت مصر قفزة في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الماضي من تقريباً لا شيء إلى 745 مليون دولار، من ضمن خطة ترمي إلى تغطية 20٪ من حاجات البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2022، بحسب تقرير جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية 2016. أما الاستثمارات الأعلى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فكانت في الأردن بملبغ 1.1 مليار دولار، بزيادة 163 ٪ عن عام 2015. فيما أعلنت الحكومة الأردنية عن خطة لتأمين 10 ٪ من احتياجاته من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020 بما يعادل 600 ميغاواط.
وفي السياق ذاته، تسعى الإمارات العربية المتحدة لتأمين 25٪ من حاجات البلاد من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030 و75% بحلول 2050.




المدن الكبيرة مفتاح التحول

يرى التقرير، من بين عوامل أخرى، أن تحول المدن الكبيرة نحو الطاقة المتجددة يسهم عملياً في التحول الكامل نحوها ويؤسس لدورة اقتصادية من حولها لا تعتمد الاستثمار الحكومي وحسب، ويلعب دوراً في شيوعها بين الناس على المستوى الشعبي العام. خاصة أن شخصاً من بين كل اثنين في العالم يعيش في مناطق حضرية لا سيما في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.





مؤشرات عربية من خارج التقرير

- تتصدر ست دول عربية هي المغرب والأردن ومصر والإمارات وفلسطين والجزائر المؤشر العربي كأهم الأسواق العربية الأكثر جاذبية للاستثمارات في الطاقة المتجددة.
- توسعت القطاعات المنزلية والتجارية باليمن في استغلال الطاقة الشمسية لمواجهة عجز الطاقة في ظل التحديات السياسية القائمة.
- تكتسب أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة الصغيرة والمتوسطة القدرات زخماً في المنطقة، بما في ذلك الدول الأقل نمواً والتي تسعى لزيادة فرص الحصول على الطاقة من أجل الفقراء مثل جيبوتي وموريتانيا والسودان واليمن.
- لا يزال استعداد البنية التحتية للشبكات لاستيعاب الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة واشتراطات الربط بشبكات الكهرباء يمثّل تحدياً للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتعمل حالياً سبع دول عربية على وضع نظم وأكواد للشبكة لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة.







بالرغم من انخفاض أسعار النفط

تشير كل المعطيات إلى استقرار التحول باتجاه الطاقة المتجددة في دول الاقتصادات النامية كما المتقدمة على حد سواء.
الأهم من ذلك أن الطاقة المتجددة، وإزاء انخفاض كلفة الإنتاج وارتفاع الكفاءة، نجحت في البدء بمنافسة الوقود الأحفوري وحتى مع تراجع أسعار الأخير.
كما شكلت الطاقة المتجددة بديلاً مستداماً للمجتمعات المحلية النائية كما هو الحال في الهند وأميركا اللاتينية وأفريقيا، بكونها طاقة لامركزية ويمكن أن تنفذ بمشاريع صغيرة وغير مكلفة.
من المتوقع أن يتواصل تطور تقنيات الطاقة المتجددة بالأخص الشمسية وطاقة الرياح مع تزايد استثمار القطاع الخاص وتوافر التسهيلات القانونية والمالية (السندات الخضراء) مما يفتح على مجالات أوسع ويجعل الوصول إلى أهداف اتفاقية باريس في ٢٠٢٠ ممكناً.