في ذكرى مرور 50 عاماً على نكسة حرب 1967، سمحت إسرائيل بنشر محاضر جلسات الحكومة الإسرائيلية برئاسة ليفي أشكول، والتي نوقشت فيها استعدادات الحرب وما بعدها.


وتظهر محاضر جلسات الحكومة الإسرائيلية عام 1967، الانقسام بين السياسيين، في ما يخصّ طريقة التعامل مع المناطق التي احتلتها إسرائيل، وخصوصاً منطقتي القدس والضفة الغربية. وكان السؤال الأبرز هل يجب ضمهما وسكانهما إلى إسرائيل أم لا؟ وتعكس النقاشات المنشورة تبدل الأجواء لدى القيادة الإسرائيلية من الحذر والقلق الشديدين عشية الحرب، من مغبة القتال مع الدول العربية، إلى الزهو الكبير الذي أصابها بعد هزيمة ٣ دول عربية. فبالنسبة إلى القيادة الإسرائيلية، كان الانقسام حول الضفة الغربية واضحاً، بين مؤيدي ضمّها والتخلي عنها.
ويتمثل هذا الانقسام في جواب وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، موشي ديان، في رده على سؤال أشكول، «من سيتحمل مسؤولة السكان العرب في الضفة؟»، إذ أجابه ديان «أمامنا خياران: إما الانسحاب بعد إبرام اتفاق مع (ملك الأردن) الحسين أو من دون اتفاق، أو أن نتحمل مسؤولية الضفة»، مشدّداً على أهمية توحيد القدس.
وأعرب أشكول عن قلقه إزاء الموقف الدولي من احتلال إسرائيل للضفة الغربية، قائلاً للوزراء «عاجلاً أو آجلاً سيسألنا العالم: كيف ستعاملون العرب هناك؟».
ووفق الخطة السياسية التي اقترحها ديان، ستقيم إسرائيل حكماً عسكرياً في الضفة، ولن تمنح السكان العرب حق الاقتراع للكنيست أو الدخول إلى إسرائيل، وستعمل على إنشاء قيادة محلية في الضفة تصبح مسؤولة عن السكان فيها.
وقد عارض ديان، حسب المحاضر، الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، باستثناء القدس، إيماناً منه بـ«أهمية إقامة حدود بين الفلسطينيين والدولة العبرية، وإمكانية الدفاع عن هذه الحدود». واقترح الوزير آنذاك مناحيم بيغن، منح الفلسطينيين مكانة مقيمين لمدة 7 سنوات، ومنذ ثم تخييرهم بين المواطنة الإسرائيلية أو الذهاب إلى دولة أخرى. وحذّر بيغن من أن الحديث عن حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية سيؤدي إلى ضغط عربي لإقامة دولة فلسطينية، ومن الاقتراحات التي طرحتها القيادة الإسرائيلية آنذاك نقل الفلسطينيين إلى الدول العربية مثلما استوعبت إسرائيل يهود الدول العربية بعد تهجيرهم، واقتراح آخر كان نقل الفلسطينيين إلى البرازيل، أو كندا، أو أوستراليا. وهنالك من اقتراح نقلهم إلى سيناء.