بعد أقل من يومين على إعلان «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا» أنها اكتشفت «نفقاً للمقاومة الفلسطينية» تحت إحدى مدارسها وسط قطاع غزة، عاد رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للحديث مجدداً عن أنه حان الوقت لتفكيك «الأونروا»، مستنداً في مجمل كلامه إلى إعلان الوكالة الأممية نفسه قبل يومين.


وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس، إنه «حان الوقت لتفكيك الأونروا»، مشيراً للوزراء إلى أنه طرح هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمعه بسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال زيارتها لفلسطين المحتلة الأسبوع الماضي، علماً بأن هايلي شمل برنامج زيارتها المتنوع جولة على حدود غزة وبعض أنفاق المقاومة التي اكتشفت هناك.
وبالاستناد إلى إعلان اكتشاف نفق يمر أسفل مدرستين تابعتين للوكالة في غزة، قال نتنياهو: «(حركة) حماس تستغل المدارس وتستعملها كدروع بشرية، فهذه جرائم حرب مضاعفة، إذ تستهدف الحركة المدنيين، وأيضاً التستر وراء الأولاد»، لافتاً إلى أن الخارجية الإسرائيلية ستقدم عبر سفير إسرائيل في الأمم المتحدة شكوى رسمية ضد «حماس» في الهيئات الدولية ومجلس الأمن.
ويذكر أن إعلاميين وشهود عيان في غزة أفادوا بأنه لم يسمح لأحد بالاقتراب من مدرسة المغازي المذكورة والتأكد من كون ما هو موجود نفق للمقاومة، أو بئر مياه قديمة، خاصة أن إعلان «الأونروا» نفسه قال إن النفق ليس له تفرعات ولا مداخل ولا مخارج!


جاء رد الوكالة
على نتنياهو مقتضباً ومركزاً على
تمديد ولايتها

أما القضية الأساسية التي استند إليها نتنياهو في كلامه مع وزراء حكومته بشأن «الأونروا»، فهي التحريض على إسرائيل، إذ قال إنه أبلغ هايلي أنه «منذ الحرب العالمية الثانية... للاجئين الفلسطينيين، الذين تم توطين الأغلبية الساحقة منهم (علماً بأن سوريا ولبنان وحتى الأردن لم تعطِ جنسيات كاملة للاجئين)، هناك مفوضية أخرى خاصة بهم فقط. هذه هي الأونروا ويمارس في مؤسساتها تحريض واسع النطاق ضد إسرائيل».
وتابع: «التقيت الأسبوع الماضي بهايلي وشكرتها، باسمكم أيضاً، على تصريحاتها الحازمة المؤيدة لدولة إسرائيل التي شجبت الهوس المعادي لإسرائيل السائد في الأمم المتحدة. قلت لها أيضاً إنه آن الأوان للأمم المتحدة أن تنظر في استمرار عمل الأونروا».
وواصل حديثه: «الأونروا، إلى حد كبير بسبب وجودها ولأسفي الشديد أيضاً بسبب أنشطتها من حين إلى آخر، تخلّد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من حلها. ولذلك حان الوقت لتفكيك الأونروا ولدمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة».
وعن قضية التحريض ومحاولة إدارة «الأونروا» الالتفاف عليها، كانت «الأخبار» قد نشرت موضوعاً (بعنوان «محرقة» لوعي اللاجئ الفلسطيني: «إسرائيليّون» في «الأونروا»! ــ العدد ٣١٨٨ في ٣١ أيار) أثار ردود فعل كبيرة في أوساط رسمية وشعبية حول محاولات الوكالة الأممية لحذف ما يشير إلى فلسطين والنكبة في مناهجها، فضلاً عن إجراءاتها المتواصلة بحق الموظفين الفلسطينيين ضمن عقوبات إدارية تصل إلى حد الفصل إذا عبّر أحدهم عن رأي سياسي، فيما يقف على رأس عملها من لهم انحيازات سياسية إلى الطرف المعادي للقضية الفلسطينية.
وبينما لم تتمكن «الأونروا» من تعديل المناهج الدراسية بسبب الاعتراضات الفلسطينية الرسمية والضغط الإعلامي والشعبي، فإن محاولتها تقديم دليل على أنها «تكافح الإرهاب» عبر حديثها عن اكتشاف أنفاق، ارتد عليها سلباً وصار جزءاً من خطاب نتنياهو الذي يرى ضمن التصور الإسرائيلي أن مجرد وجود «الأونروا» تكريس للنكبة الفلسطينية ولحق العودة بطريقة أو بأخرى.
في المقابل، خرج المتحدث الرسمي باسم «الأونروا»، سامي مشعشع، الذي أصدر البيان نفسه بشأن «النفق تحت المدرسة»، ليرد بصورة مقتضبة على دعوة نتنياهو إلى إغلاق الوكالة الدولية، قائلاً في بيان إن «ولاية الأونروا ممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ والجمعية العامة هي فقط من بمقدورها التصويت على تغيير مهامها».
وأضاف البيان الصادر أمس، أنه في «كانون الأول من العام الماضي تم تمديد مهام ولاية الأونروا لثلاث سنوات من الجمعية العامة وبأغلبية كبيرة»، مشدداً على أن «وضع اللاجئين الفلسطينيين ينبغي أن يتم حله كجزء من القرار السياسي للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وتابع: «لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء سياسي لحل هذه الأزمة التي طال أمدها».
(الأخبار)