آخر تحديث 3:20 PM بتوقيت بيروت | خاص بالموقع

أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ظهر اليوم، تأجيل التصويت على قانوني «شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة» و«حظر الأذان» للأسبوع المقبل، وذلك على ضوء خلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وبحسب ما ذكرت المواقع العبرية، فقد تأجل التصويت على قانون «التسويات»، والذي يهدف إلى «شرعنة» البؤر الاستيطانية المُقامة على أراض خاصة للفلسطينيين، بسبب خلاف مع حزب «كولانو» الذي يتزعمه وزير المالية موشي كحلون، علماً أنه تم في وقتٍ سابق تمرير القانون بالقراءة الأولى لدى لجنة التشريع والقضاء في الكنيست.
وقد أقرّ مشروع القانون، صباح اليوم، بغالبية 9 أعضاء مقابل معارضة 6 أعضاء في اللجنة المشتركة، وفقاً لما نشرته المواقع العبرية، وجرت المصادقة على جانبين لهذا المشروع، الأول يتضمن البؤرة الاستيطانية «عمونا»، تلك التي صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها، والثاني لا يشمل هذه البؤرة الاستيطانية، بسبب معارضة أطراف في الائتلاف الحكومي إدراج «عمونا» في مشروع القانون باعتبار أنه «يلحق الضرر بالقضاء الإسرائيلي».
كذلك، أشار إعلام العدو إلى أنه تم تأجيل التصويت على قانون «حظر رف الأذان» بسبب خلافات مع حزب «البيت اليهودي» الذي يتزعمه وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، والذي قايض مصادقته على القانون بمصادقة الحكومة على قانون «التسويات».
ويذكر في هذا الإطار أن رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين، اتصل هاتفياً، مساء الثلاثاء، بموشيه كحلون، وطلب منه منح أعضاء كتلته حرية التصويت على مشروع هذا القانون الذي يعارضه ريفلين، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة. وكان ريفلين قد بحث، أمس، مع كبار الجهاز القضائي الإسرائيلي مشروع قانون حظر الأذان، زاعماً أنه يعارضه وأنه سيعمل على منعه.

(الأخبار، صفا، معاً)