بهدف استكمال النقاش بطريقة هادئة وخلق مساحة للحوار وإعادة توجيهه بطريقة سليمة وراقية، تواصلت «الأخبار» أخيراً مع سينمائيين وفنانين وشعراء ومثقفين وإعلاميين وأكاديميين للتعبير عن مواقفهم المنوّعة والمتباينة أحياناً تجاه ما بات يُعرف بـ «قضية زياد دويري». في مقابل تجاوب عدد لا بأس به، بدا لافتاً رفض آخرين التعبير عن رأيهم في هذا الموضوع.


أسباب الرفض كثيرة: إحدى المخرجات، اعتبرت أنّ صحيفتنا «أسهمت بشكل أساسي في تأجيج الأزمة»، مشدّدة على أنّها لا تعتقد أن نصوصاً منشورة في وسيلة إعلامية ورقية كفيلة بتوليد نقاش، فربّما من الأفضل «الدعوة إلى ندوات أو حلقات نقاش مفتوحة بهدف بلوغ هذه الغاية». وفيما أوضح شاعر وصحافي معروف أنّه يشعر بأنّه «ممزّق بين رفض التعامل مع العدو من جهة وأهمية حرّية التعبير والرأي»، أكد مخرج شاب يدير فضاء مسرحياً في العاصمة أنّ «اللي فينا مكفينا... دعونا ننجز أعمالاً فنية بعيداً عن السياسة». بعد إبدائه حماسة للكتابة والتعبير عن رأيه المدافع عن موقف زياد دويري، عاد أحد الممثلين واعتذر نظراً «للعلاقة الشخصية والمهنية التي تربطني به». على أي حال، يبقى السؤال الأوضح هنا ضمن هذا الملف: أين تنتهي حريّة التعبير، حريّة الفنان في اختراق المحظورات… لتبدأ الخيانة الوطنيّة وأنسنة القاتل؟