تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، أمس الثلاثاء، إثر موجة الاعتقالات التي تتم في السعودية، إذ كان أداء مؤشرات الأسهم في الخليج من الأسوأ في العالم مع ازدياد التوتر في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ». ومع ذلك، كانت الخسائر الأقل في الأسهم السعودية نتيجة دعم حكومي.


في الكويت، شهد مؤشر أسعار العقارات تراجعاً بنسبة 2.8%. وفي حين انخفض مؤشر «تداول» في السعودية بنسبة 3.1%، وهي النسبة الأكبر من بين الدول العربية، إلا أنه تمكن من خفض نسبة الخسارة ليغلق عند 0.7%. كذلك تراجعت حوالى 25 شركة عاملة في الخليج بقياس حوالى 10%، أي الحد الأقصى المسموح به يومياً. إضافةً إلى ذلك، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.8٪، ومؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1%، ومؤشر بورصة البحرين لجميع الأسهم بنسبة 1٪، ومؤشر أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4%، ومؤشر «مصر 30» بنسبة 0.1%. وتجاوز التداول على مؤشر السعودية أكثر من 200 مليون دولار للمرة الأولى منذ حزيران الماضي.
وتمكنت «تداول» من تعويض معظم خسارتها أمس، كما فعلت يومي الأحد والاثنين. ويرى رئيس أبحاث الأسهم في شركة «يونايتد للأوراق المالية» في مسقط، جويس ماثيو، أنه بقيادة صندوق الاستثمار العام، تقوم الحكومة السعودية بدعم الأسواق: «انظروا إلى الأسواق، كلّها انخفضت درجتين مئويتين أو أكثر في الأيام الثلاثة الماضية، بينما السوق السعودية لا تزال تصمد». وأضاف أن «الحكومة بحاجة إلى إظهار الأمور وكأن الأسواق المالية أخذت التغيرات بإيجابية وأن الأعمال على ما يرام في السعودية، في حين أن الواقع يقول غير ذلك».