«إسرائيل تريد حالة مواجهة دائمة، ولا أعتقد أن هذا من مصلحة المنطقة (أو) مصلحتنا». جاء هذا الكلام أمس على لسان وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، الذي قال لبرلمان بلاده إن إسرائيل لن ترضى باتفاق نووي مع إيران، من أي نوع كان، وذلك في رده على معارضي الاتفاق مع القوى الست. ورأى هاموند أن الاتفاق يعني أن كل الطرق لصنع قنبلة نووية قد أغلقت أمام إيران، معلناً أن بلاده تأمل أن تعيد فتح سفارتها في طهران قبل نهاية العام الجاري.


وناقش هاموند مع وزير مالية بلاده، جورج أوزبورن، الاستعدادات البريطانية للاستفادة «بشكل كبير للغاية» من الفرص التجارية التي ستنشأ عن الاتفاق. «أعتقد أن إيران تريد بعضاً من أصولها التي سيجري فك تجميدها للتعامل مع عجز كبير بحق في البنية الأساسية، بما في ذلك في صناعة إنتاج النفط والغاز، حيث ستكون بريطانيا مستعدة بشكل كبير للقيام بدور»، قال هاموند، معلناً أنه قد يُرفع تجميد أصول إيرانية بنحو 90 مليار جنيه استرليني (140 مليار دولار)، نتيجة للاتفاق.


الصناعات الألمانية مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية
مع إيران

وذكرت مصادر أن وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابرييل، يعتزم التوجه إلى إيران يوم الأحد المقبل، للاستفادة سريعاً من الفرص التجارية الجديدة السانحة بعد إبرام الاتفاق النووي. وبحسب المصادر نفسها، فإن غابرييل، وهو نائب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وزعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي، يعتزم اصطحاب وفد صغير إلى طهران في زيارته التي ستستغرق 3 أيام. وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن «هناك اهتماماً كبيراً من جانب الصناعة الألمانية بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران وتقويتها، بل وزاد هذا الاهتمام بعد توقيع الاتفاق النووي». ومن جهتها، قالت جمعيات الصناعات الألمانية يوم الثلاثاء الماضي إن الصادرات إلى
إيران قد تتضاعف إلى 4 أمثالها خلال السنوات القليلة المقبلة نتيحة للاتفاق. وخلال سنوات العقوبات، تراجعت الصادرات الألمانية إلى إيران من 4.4 مليارات يورو في 2005، إلى 1.8 مليار يورو في 2013. وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية النمسا، سابستيان كورتس، إن الاتفاق نفسه يحقق مصالح اقتصادية لدول كـ«النمسا، التي يمكن أن تكون نشطة اقتصادياً مع طهران». ورأى كورتس أن الاتفاق «التاريخي» سيعزز الأمن والسلام في الشرق الأوسط والعالم، وأن «الجميع لديه مصلحة في التأكد من أن إيران لايمكنها صنع سلاح نووي». وأشار الوزير إلى إمكانية عودة فرض العقوبات على إيران في حال «عدم وفائها بالتزاماتها»، مشدداً على أخذ قلق «إسرائيل» من الاتفاق على محمل الجد.
وكذلك، أعلن أمس وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أنه ينوي زيارة ايران قريباً، قائلاً لإذاعة أوروبية إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، «دعاني من قبل (لزيارة إيران) ولم اقبل. دعاني من جديد أمس (الثلاثاء)، وقلت له ساذهب إلى إيران، وهذا يعني أنني سأذهب». ولم يحدد فابيوس موعد زيارته، لكنه شدد على «الآفاق المهمة» التي ستُفتح للشركات الفرنسية. «التجارة بالغة الأهمية؛ إنها تتيح النمو، وهو أمر مهم جداً للإيرانيين، ومهم جداً لنا»، قال فابيوس، مضيفاً أن قرار دعم الاتفاق اتُّخذ «لأسباب استراتيجية، لأننا أردنا تجنب الانتشار النووي. وكنا نعرف أنه إذا توصلنا إلى اتفاق متين جداً، يمكننا تجنب هذا الانتشار».
وتحدث فابيوس عن مسعى مشترك مع نظيريه البريطاني والألماني، فيليب هاموند وفرانك فالتر شتاينماير، لدى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لتجنيب المؤسسات الأوروبية التي ستعقد صفقات بالدولار مع إيران التعرض لملاحقات قضائية في حال إعادة العمل بالعقوبات، «إذا حصل خرق للاتفاق». وترى الشركات الفرنسية الكبرى، كشركتي صناعة السيارات، بيجو ــ سيتروين ورينو، والمجموعة النفطية العملاقة، توتال، في السوق الإيرانية الواعدة. وبسبب العقوبات، تراجعت قيمة المبادلات التجارية بين إيران وفرنسا إلى 500 مليون يورو في 2013، أي إلى أقل بـ8 مرات من حجم المبادلات في 2004، بحسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي.
من جهته، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، على أنه يجب على إسرائيل وضع العواطف جانباً حتى دراسة الاتفاقية حول إيران.
وقال لافروف: «يجب وضع مثل هذه التصريحات العاطفية إزاء الاتفاقيات التي تم التوصل إليها جانبا حتى تقوم كافة الدول بدراسة الاتفاقية التي تحمل في طياتها التوازن العادل والمستقر للمصالح، والتي لا توفر فقط اللتزام بعدم الانتشار النووي بل وتعززه».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)