تحت عنوان «الموظفون الفرنسيون في سعودي أوجيه يُطالبون بمستحقاتهم»، نشرت صحيفة «لو موند» الفرنسية تقريراً السبت الماضي، أوردت فيه أنّ الجهود الدبلوماسية الناجحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في «سحب» رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض، لم تُسهم في حل أزمة الموظفين الفرنسيين السابقين في شركة «سعودي أوجيه»، حيث لا يزال النزاع قائماً مع شركة البناء التي كان يملكها الحريري، حتى إعلان إفلاسها في تموز الماضي. المستحقات المتأخرة للموظفين، والتي تُدين بها الشركة السعودية لـ٢٤٠ موظفا فرنسيا، بلغت ١٥ مليون دولار، متراكمة منذ العام ٢٠١٥.


وقد ذكرت «لو موند»، أنّ المحامية كارولين واسرمان، التي تُمثل ٧٥ من الموظفين السابقين في «أوجيه»، توجهت إلى الدولة الفرنسية مُمثلة بالرئيس ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان تتوسلهما «أن يكون أحد الشروط الأساسية لقاء إقامة السيّد الحريري في فرنسا، الأخذ على عاتقه تسديد المستحقات المتأخرة للموظفين، والديون للمؤسسات الاجتماعية. هذا أقل الواجب». وكان من المفترض أن تُقدم واسرمان رسالتها بطريقة رسمية لدوائر الاليزيه في اجتماع كان مُقرراً في ٢٣ تشرين الثاني، قبل أن يتأجل لعدّة أيام.
المحامية الفرنسية «المصدومة» من أن يكون الحريري قد نال وسام جوقة الشرف برتبة كوماندور باسم الدولة الفرنسية، تقول إنّه «لا يجب التسليم بالوعود التي سيُقدمها الحريري، لأنها لن تكون الأولى». ورئيس الحكومة لم يُنفذ بعد الوعد الذي قطعه، في آب الماضي خلال مقابلة مع «لو موند»، بـ«حلّ هذه المشكلة». كما أنّه لم يقم بتسديد المتأخرات، على رغم الرسائل التي كان قد بعثها له السفير الفرنسي السابق لدى السعودية خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.

(الأخبار)