تعيش أنقرة مرحلة تحوّل جدية في سياق بلوغ أهدافها داخلياً وخارجياً. شروط رجب طيب أردوغان السورية مقابل مشاركة بلاده في «التحالف» ضد «داعش» لم تُحقق. ما الذي تغيّر اليوم لتكون تركيا جزءاً من آلة الحرب ضد «داعش»؟

العامل الكردي هو أساس التحوّل الذي أجبر المسؤولين الأتراك على العودة إلى أدبيات مرحلة الصراع الدموي مع حزب العمال الكردستاني. أدبيات تخلط اليوم بين «الارهابَيْن» الكردي و«الداعشي». قبلت أنقرة بشعار محاربة داعش كعنوان، وإن كان هدفها نظام الرئيس بشار الأسد والأكراد.

الواقعية طغت على المرحلة الحالية، بعد الرفض الأميركي الواضح لأي حرب مباشرة ضد النظام السوري. التمدد الكردي على الحدود، ودخول الأكراد البرلمان، وبالتالي خسارة حزب العدالة والتنمية الأغلبية، أحرق أوراق تركيا وأظهر أخرى. ما كان ممكناً قبل سنة عند نشوء «التحالف الدولي» ضد «داعش» اختلف اليوم. لم تكن أنقرة راضية بأهداف «التحالف»، فهي ليست مهتمة باستقرار العراق، والأهم أنها غير معنية بضرب تنظيم يوجع الجيش السوري وتستفيد من قتاله الأكراد. قبل أقلّ من سنة، وضع الرئيس التركي 4 شروط لانضمام بلاده إلى «التحالف»: إقامة منطقة آمنة، وتطبيق حظر للطيران السوري، وتدريب وتسليح المعارضة المعتدلة، والقيام بعمليات عسكرية ضد الجيش السوري. هذه الشروط لم تتحقّق. اليوم ستجلس أنقرة في غرفة عمليات «التحالف» من دون الشروط السابقة. فعلاقة التخادم بين تركيا و«داعش» بدأت بالانهيار مع تلاشي نقاط المصلحة المشتركة، بعد سقوط المعابر والقرى الحدودية الواحدة تلو الأخرى في أيدي الأكراد.
منذ نجاح «وحدات حماية الشعب» بدعم من «التحالف الدولي» في إفشال سيطرة «داعش» على عين العرب ثم التوسّع المهول الذي شمل حوالى 400 كلم من الحدود المشتركة وصولاً إلى تل أبيض، لم تعد مسألة التقارب المصلحي بين التنظيم الارهابي وأنقرة ممكنة على النحو السابق.
صورتان لا تستطيع أنقرة تخيّلهما حدثا في فترة وجيزة: أعلام كردية على طول الحدود تلوّح بمشروع إدارة ذاتية وكيان كردي متصل ديمغرافياً وسياسياً وعسكرياً بأكراد تركيا، ونصر كردي في الانتخابات البرلمانية أخرج 13 مقاطعة في الشرق والجنوب من «السيطرة السياسية» والشعبية لحزب «العدالة والتنمية». الصعود الكردي في الداخل التركي ترافق بعد الانتخابات مع انهيار عملية السلام، وعودة «حزب العمال» إلى استهداف الجنود والضباط الأتراك في غير مكان.
«تركيا الجديدة»، وُضع إطارها في السابع من الشهر الجاري، خلال زيارة وفد أميركي رفيع المستوى لأنقرة، بينه المبعوث الرئاسي الجنرال جون آلن ومسؤولون في الجيش والمخابرات، بُحِث خلالها «تهديد تنظيم داعش المتزايد».
بعد هذا اللقاء، كانت تركيا كمن ينتظر اصطياد لحظة الاعلان عن الاتفاق رسمياً، ليأتي تفجير سروج الانتحاري الذي أودى بحياة 32 طالباً كردياً مقرّبين من «حزب الشعوب الديمقراطي»، مطلع الاسبوع الجاري.
بعد يوم واحد، خرج نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج ليعلن أنّه تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمسؤولين الأتراك، وأن مجلس الوزراء وافق عليه، ليضيف أنّ الموافقة هي على استراتيجية من أربعة بنود لمكافحة «داعش». هذه البنود حسب ما أظهرب تسريبات عديدة، يهدف أوّلها إلى صدّ مقاتلي «داعش» بمساعدة من قوى المعارضة السورية، «ومن خلال ذلك تهدف تركيا إلى تأمين حدودها مع سوريا». وتهدف الخطوة الثانية، أو البند الثاني من الخطة، الى توفير الدعم الجوي لمقاتلي المعارضة في الشمال السوري، إضافة إلى استخدام قاعدة إنجرليك الجوية في محافظة أضنة لتوجيه ضربات ضد «داعش» من قبل قوات «التحالف». ويشمل البند الأخير تعزيز دور أنقرة في محاربة «داعش» ضمن عمليات «التحالف»، في حال كان الخطر «الداعشي» يتهدّد الحدود التركية. وهذا يعني أنّه تستطيع أنقرة دعم حلفائها من التنظيمات الاسلامية في قتالها «داعش» لتثبيت وجودها، خاصة في المنطقة الممتدة من جرابلس إلى أعزاز بعمق كيلومترات عديدة، وبالتالي منع اتصال مناطق السيطرة الكردية بعفرين لإنشاء كيان واضح المعالم. كذلك فإنّ التدخل التركي الجوي يعني إطالة ذراع أنقرة في الشمال السوري من بوابة خطر «داعش» والأكراد، ما يمهّد في مرحلة لاحقة للّعب في ميدان الجيش السوري، خاصة في ريف حلب الشمالي.