بغداد | مع انقضاء ساعات الفجر الأولى، خرجت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» بالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي. تساؤلاتٌ عدة تطرح حول أسباب تأجيلٍ غير مفهوم وغير مبرّر لهذه النتائج، خصوصاً أن حديث الأروقة السياسية يشير إلى تعرّض «المفوضية» لضغوطاتٍ عدة، تبدأ من اختطاف ثلاثةٍ من أعضائها في كركوك ورفض خاطفيهم إطلاق سراحهم، على رغم الموقف الحكومي بحل هذه القضية. ويشير الحديث أيضاً، إلى أن مكوّناتٍ سياسيّةٍ أساسيّة، وجّهت «تهديداتٍ» صريحةٍ لـ«المفوضية»، في محاولةٍ منها لتغيير نتيجة الاقتراع، والحفاظ على «ماء وجه» بعض سياسيي «الصف الأوّل» حرصاً على مقاعدهم في الدورة المقبلة. وعليه، يبرز هنا التضارب الدائم بعدد مقاعد الكتل والتحالفات، كصعود «تحالف الفتح» ثانياً، ومن ثم تراجعه ليحلّ مكانه «إئتلاف النصر» لتعود وتنقلب الصورة مجدّداً، الأمر الذي يقود إلى سؤال الشارع اليوم حول وجود تزوير في «الاقتراع الخاص، أو العام، أو تلاعب بنتائج صناديق اقتراع الخارج».

كان من المفترض أن تعلن «المفوضية» النتائج عند الساعة السادسة من عصر أمس، إلا أن التأجيل الذي وصل حدّ مرّاتٍ خمس، انتهى بالإعلان عند الساعة الـ1.30 فجراً.
نتائجٌ جاءت كالبورصة، مع ارتفاع عدد مقاعد بعض الكتل وانخفاض أخرى، بعد أن انهت «المفوضية» فرز الصناديق الخاصّة بـ«الاقتراع العام، والخارج، وعددٍ من المحطّات المتبقيّة في مختلف المحافظات»، عدا عن إبطالها عدداً آخر، إلى جانب مطابقتها لـ«الوسط الناقل والصناديق، ومصادقة مجلسها على النتائج»، وفق تصريحات عددٍ من مسؤوليها.

حاز «إئتلاف علاوي» 22 مقعداً فيما «تيار الحكيم» 19 مقعداً


وبحسب النتائج، فقد تصدّر «تحالف سائرون» (المدعوم من مقتدى الصدر) القوائم الفائزة بـ54 مقعداً، تلاه «تحالف الفتح» (بزعامة هادي العامري) بـ47 مقعداً، أما «إئتلاف النصر» (بزعامة حيدر العبادي) فقد حلّ ثالثاً بـ42 مقعداً، في وقتٍ حاز «إئتلاف دولة القانون» (بزعامة نوري المالكي) على 26 مقعداً. بدوره، حلّ «إئتلاف الوطنية» (بزعامة إياد علّاوي) خامساً بـ22 مقعداً، و«الحكمة» (المدعوم من عمار الحكيم) سادساً بـ19 مقعداً، في حين جاء «تحالف القرار العراقي» (بزعامة أسامة النجيفي وخميس خنجر) سابعاً بـ14 مقعداً.
كردياً، حافظ «الثنائي» على صدارة المشهد في «إقليم الشمال»، مع فوز «الحزب الديموقراطي الكردستاني» (بزعامة مسعود البرزاني) بـ25 مقعداً، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» (أبناء جلال الطالباني) بـ17 مقعداً، في مقابل خروقات محدودة للكيانات المعارضة.
وفي خطوةٍ لافتة، التقى الصدر، مساء أمس، سفراء دول «الجوار العراقي»: السعودية، وسوريا، والأردن، والكويت، وتركيا. وأفاد بيانٌ صادرٌ عن مكتب الصدر أن اللقاء «ركّز على مناقشة الوضع السياسي في العراق، وآخر المستجدات في المنطقة، والاستماع إلى وجهة نظر الصدر حول التحالفات السياسية العراقية، ومع من سيتحالف لتشكيل الحكومة المقبلة»، مؤكّداً أن الصدر يدعم خيار «العراق القوي». وأعرب الزعيم الشاب، عن تمنياته بأن «يكون العراق هو عنصر جامع للمنطقة لإحلال السلام، وإبعاد شبح الإرهاب»، مشيراً إلى أن «كل ما يحدث في دول الجوار يفيء بظلاله على العراق، والعكس أيضاً». البارز في لقاء الأمس، غياب السفير الإيراني إيرج مسجدي، على رغم أن بلاده من دول «الجوار»، الأمر الذي ردّه المراقبون إلى «حجم الشرخ وتباعد وجهات النظر بين طهران والحنانة»، وقد عبّر الصدر عن ذلك بشكلٍ ضمني، بقوله: «أتمنى على الدول دعم العراق من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط، على أن يكون ذلك على نحو الدعم لا التدخل»، مشدّداً على أن يكون «قرار العراق بيده».
وفي سياقٍ منفصل، نفى المتحدث باسم «النصر» حسين العادلي، «الأنباء التي تتحدث عن خروج (حزب الفضيلة) من (النصر)»، معتبراً أن «لا أساس لها من الصحة... و(الفضيلة) لا يزال مكوّناً رئيسياً من مكونات (النصر)». وأضاف العادلي أن البلاد «ما زلت تعيش أجواء التنافس الانتخابي، وبث أخبار كهذه هدفها التشويش على المواطنين، خصوصاً أننا دخلنا في مرحلة التحالفات الانتخابية لتشكيل الحكومة المقبلة».