تتواصل عملية خصخصة الشاطئ بكل الوسائل الملتوية وغير الشرعية. آخر فصول هذه العملية تتمثل بـ5 مشاريع سياحية جديدة، تسعى إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الأملاك العامة البحرية واستثمارها لغايات ربحية، بما يخالف مبدأ الولوج الحر والمجاني إلى هذه الأملاك. حتى الآن، منح مجلس الوزراء تراخيص لثلاثة مشاريع، فيما أرجأ البت بالترخيص لمشروعين عارضهما مجلس التنظيم المدني لأسباب كثيرة، أهمها حساسية موقعي المشروعين البيئية والثقافية والتاريخية، ولا سيما موقع أنفة، حيث تقع آخر الملّاحات على الشاطئ اللبناني