تتجّه المُستشفيات الخاصّة في لبنان إلى إضافة رسم جديد على فاتورة الإستشفاء الخاصّة بالمرضى يكون بمثابة بدل عن فاتورة الكهرباء!

تُقدّر قيمة الرسم بنحو 66 ألف ليرة، «وهي الكلفة اليومية لاستهلاك الكهرباء التي تتكبدّها إدارة المُستشفى على المريض الواحد»، بحسب رئيس نقابة المُستشفيات سليمان هارون، لافتاً الى أن «النقابة لا تزال تدرس إمكان فرض هذا الرسم كلّياً أو جزئياً».
هارون يبرّر هذه الخطوة بأنّ التقنين الذي يطاول المستشفيات في المناطق يتجاوز أحيانا 18 ساعة، وبأنّ كلفة الكيلواط الواحد في الساعة التي تفرضها تسعيرة المولدات (400 ليرة للكيلوواط/ساعة) أكثر بنحو ثلاثة أضعاف من تسعيرة كهرباء الدولة (140 ليرة للكيلواط/ساعة). وربط التراجع عن فرض هذا الرسم بتأمين «كهرباء الدولة» للمُستشفيات، لافتاً إلى أن النقابة «ستُمهل المعنيين ثلاثة أسابيع قبل أن تُنفّذ قرارها».
هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة الإبتزاز المعهودة التي تنتهجها إدارات المُستشفيات الخاصة إزاء المرضى الذين لا يملكون خياراً بديلاً في ظل التدمير الممنهج الذي لحق بالمُستشفيات الحكومية. وهي، إضافة الى حوادث الموت على أبواب المُستشفيات، دليل على ممارسات إداراتها المحميّة من النظام القائم الذي يساهم في تعزيز قوّتها على حساب المُستشفيات الحكومية، ويجعل المرضى رهائن في يدها.
الإعلان عن الخطوة التي وصفها البعض بـ «الوقحة» أثار موجة من الاستياء من مسلسل الإبتزاز المُستمرّ الذي تنتهجه المُستشفيات الخاصّة. كما تحوّل مادة للتجاذب على خلفيات سياسية بعيداً عن مصلحة المواطن وحقه في الاستشفاء، وبعيداً عن مساءلة المستشفيات حول حقها في فرض رسم كهذا. لا بل تُثبت المُستشفيات الخاصة، مرّة جديدة، بأنّها الطرف الأقوى في ظلّ هذا النظام الصحي المتردي، وأنها «مُدلّلة» السلطة السياسية.

قيمة «الرسم الكهربائي» 66 ألف شليرة للمريض الواحد


وفي هذا السياق، حاولت مصادر في وزارة الصحة رمي المسؤولية على وزارة الطاقة. مصادر في «الصحة» قالت لـ «الأخبار» إنّ العمل على الموضوع يجب أن يتمّ بالتنسيق مع «الطاقة» لتؤمّن الكهرباء للمُستشفيات «وتسحب منها تاليا حجّة رفع الفاتورة، لتتمكّن الوزارة من محاسبة المستشفيات في ما بعد». وأشارت إلى أنّ وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني سبق أن أطلع وزير الطاقة سيزار أبي خليل على هذه المُشكلة، وطرح معه استثناء المُستشفيات من التقنين الكهربائي أو تقليص ساعاته. فيما نفت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان، في المقابل، أن تكون قد تلقّت طلباً رسمياً يتعلّق بتقليص ساعات التقنين للمُستشفيات.
وعلمت «الأخبار» أن وزير الصحة أصدر أمس قرارا يقضي بإبلاغ المستشفيات بضرورة التقيد بشروط العقد الموقع بينها وبين الوزارة لجهة الالتزام بنسبة الـ15% المتوجبة على المريض كفرق وزارة في حالات الاستشفاء.
الجدير ذكره أنه بحسب دراسة «صحة المواطنين في خدمة الزبائنية السياسية» التي أعدّها الخبير في قضايا الصحة، نبيل حسن، تظهر أرقام موازنة عام 2012 أن قيمة الصرف على الاستشفاء بلغت 340 مليار ليرة، 82% منها للمُستشفيات الخاصة و18% فقط للمُستشفيات الحكومية. وهو دليل على «الإمعان في إهمال المُستشفيات الحكومية لإبقاء الصحة رهينة الزبائنية السياسية ومصالح أصحاب المستشفيات الخاصة»، على حدّ تعبير حسن.