القاهرة | بعد يومين من استقالة رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، من منصبه كخطوة بروتوكولية مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف الأخير، أمس، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة المهندس مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط توقعات بعدم إحداث تغييرات جوهرية في الوزارات المختلفة. وجاء اختيار السيسي لمدبولي متوقعاً ومتماشياً مع الأعراف الحكومية بأن يترأس الحكومة وزير من الحكومة السابقة، فيما لم يكن الاختيار مستغرباً بعدما شغل مدبولي، باعتباره أقدم الوزراء في الحكومة المستقيلة، منصب القائم بالأعمال لنحو ثلاثة أشهر خلال رحلة علاج شريف اسماعيل لألمانيا، بالإضافة إلى قربه من الرئيس، ونجاحه في إنجاز جميع التكليفات التي أسندت إليه في مشاريع الإسكان المختلفة، وفي مقدمها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتا العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع الري والصرف الصحي.

وشغل مدبولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ شباط 2014، بعدما تولى مناصب عدّة في عدد من الهيئات المحلية والدولية، من بينها المدير الإقليمى للدول العربية في «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية». وحصل مدبولي على درجة الدكتوراه فى الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة في جامعة القاهرة عام 1997، ودبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني، بالإضافة إلى درجة الماجستير في فلسفة الهندسة في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة في جامعة القاهرة عام 1992.

نجح مدبولي إبان توليه وزارته في تحقيق عائد بالعملة الصعبة


ويُعرف رئيس الوزراء المكلف ببساطته في التعامل مع المحيطين به، فعادةً ما يقوم بالتسوق برفقة زوجته أسبوعياً، ويتحرك في معظم الأوقات من دون حراسة، فيما عرفت وزارة الإسكان في عهده أكبر أعداد من «طرح أراض للمواطنين» وتنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكانية. كما عُرف عن مدبولي تعامله مع الأراضي والإسكان بالنظرية التجارية القائمة على ضرورة تحقيق الحكومة عائدات مالية من جميع الوحدات، بما في ذلك الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.
ونجح مدبولي إبان توليه وزارة الإسكان في تحقيق عائد بالعملة الصعبة من خلال طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين في الخارج بالدولار، وهي طريقة أمّنت عائدات مالية كبيرة للدولة، تزامنت مع قفزات في الأسعار غير مسبوقة وصلت إلى ثلاثة أضعاف الأسعار السابقة على الأقل.
وبدأ مدبولي مشاورات «التعديل الوزاري» بشكل هادئ بعيداً عن الأضواء أمس، فيما واصل المهندس شريف إسماعيل تسيير الأعمال من مكتبه في مقر مجلس الوزراء. وسيقوم مدبولي خلال يومين بالانتهاء من التشكيل، على أن يعرض الأسماء على مجلس النواب في جلستيه يومي الأحد والاثنين المقبلين، وسيعرض أيضاً برنامج الحكومة للتعامل مع الملفات المختلفة خلال السنوات الأربع المقبلة.
ورغم توقع استمرار بعض الوزراء في مناصبهم، ومن بينهم وزراء النقل والخارجية، يبقى مصير البعض الآخر معلقاً ومن بينهم وزير التموين الذي قُبض على فريقه المعاون في قضية رشوة قبل أيام، ووزير الأوقاف الذي تكررت صداماته مع شيخ الأزهر في الفترة الأخيرة، وخاصة أن مدبولي معروف عنه الالتزام الديني، واحترام مكانة الأزهر، فيما تجري المفاضلة بين اثنين من قيادات وزارة الإسكان لتولي الحقيبة التي كان يشغلها رئيس الحكومة الجديد.
ويُتوقع أن تشمل الوزارة الجديدة تغييرات في نحو 10 حقائب وزارية مع نقاشات موسعة حول إعادة فصل وزارة الاستثمار عن وزارة التعاون الدولي، لتكون كل منهما حقيبة وزارية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ووفق مصادر رئاسية، يُتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الثلاثاء المقبل «على أقصى تقدير».