قبل أيام قليلة من موعد إغلاق مكتب «دار الحياة» في بيروت (تضمّ جريدة «الحياة» ومجلة «لها») المقرّر في 30 حزيران (يونيو) الحالي (الأخبار 22/11/2017)، ربح مصروفو الدار في العاصمة اللبنانية جولة أولى ضمن المعركة الطويلة لاسترجاع حقوقهم وتعويضاتهم. رغم الحالة الصعبة التي يعيشها هؤلاء، إثر إغلاق العدد الدولي لـ«الحياة» الذي يصدر في بيروت ومصر، إلا أن المؤشرات تدلّ على أن القضية شارفت على النهاية. بعدما فشلت التشاورات بين الموظفين والقائمين على الدار وبين «وزارة العمل»، اتّجه العاملون نحو «مجلس العمل التحكيمي» للفصل في قضيتهم والحصول على حقوقهم (الأخبار 24/2/2018)، خاصة أن الدار تتحجّج بأنّ سبب الإقفال «مادي»، بينما كل المؤشرات تدل على أن الاسباب ليست مقنعة. من هذا المنطلق، تسلّم المحامي أكرم عازوري ملف موظّفي «الحياة»، وانتظر قرار «وزارة العمل» و«مجلس العمل التحكيمي» إزاء حقوق العاملين الذين يبلغ عددهم أكثر من 100. في هذا الإطار، أصدرت وزارة العمل قبل أيام تقريرها الذي اعتبرت فيه أن صرف موظّفي «الحياة» هو «تعسّفي، وأن الادارة لم تحترم أصول الصرف الاقتصادي». وفي حديث إلى «الأخبار»، يفنّد عازوري التقرير قائلاً «تقرير الوزارة واضح، وهو يقف إلى جانب الموظفين. بحثت الوزارة في تداعيات الحجج الاقتصادية التي قدّمتها «الحياة»، ولكنها وجدت أنها غير مُثبتة. لذلك خلص التقرير إلى أن «الحياة» لم تلتزم بنص المادة 50 عمل الفقرة «واو»، لجهة التقيد بمهلة الشهر القانونية قبل تنفيذ الصرف، ممّا يرتّب حفظ الحقوق والتعويضات المتوجبة للأجراء موضوع التشاور، واعتبار قرار إنهاء عقودهم مسنداً إلى سبب غير مقبول». ويتابع عازوري: «هذا التقرير هو مبشّر بالخير. بالتالي نحن في انتظار قرار «مجلس العمل التحكيمي» المتوقع صدوره قريباً.

صحيح أن صاحب أيّ مؤسسة لديه الحقّ في صرف أجرائه، لكن إذا تحجّجت الشركة بالوضع الاقتصادي كما حصل مع «الحياة»، فعليها أن تُبثت ذلك بالفعل والأدلة والموازنات والمستندات الرسمية. هذه الخطوة لم تقم بها «الحياة» أبداً». ويشرح عازوري بأن «محاكم العمل لم تفصل بعد بالدعاوى التي قدّمت ضمن المهل القانونية، إلا أن وزارة العمل أصدرت تقريرها الواضح برفض حجج «الحياة». ومن المتوقع أن يكون قرار المحكمة إيجابيّاً أيضاً يصبّ في صالح الموظفين، لأن التقرير الأول واضح بأن الصرف تعسفي، وبالتالي يجب أن تدفع الدار جميع حقوق الموظفين التي قد تراوح بين شهر و12 شهراً حسب سنوات الخدمة».
في المقابل، لا يمكن الحديث مع عازوري عن دعاوى الاعلاميين المصروفين من دون التطرّق إلى قضايا صحف «النهار» و«البلد» و«الوسيط» (تابعة لـ«البلد» ومخصّصة للاعلانات). ويلفت المحامي إلى «أن المصروفين من «النهار»، الذين يبلغ عددهم نحو 8، لم يوافقوا على التسوية التي قدّمتها الصحيفة إثر صرفهم قبل عام ونصف عام، واتجهوا نحو المجلس التحكيمي، وربحوا الدعوى أخيراً وصدر القرار بعد صراع مع القائمين على الصحيفة. بالتالي سينالون حقوقهم كاملة قريباً». ويتابع «أما بالنسبة إلى «البلد» و«الوسيط»، فإنّ الوضع فيهما لا يزال على حاله. وقد اعترف القائمون على الصحيفة اليومية و«الوسيط» الاسبوعية بأنّ صرف الموظفين كان تعسّفياً، ولكنهم لغاية اليوم لم يدفعوا لهم مستحقاتهم المادية». ويختتم عازوري حديثه بمناشدة «مجلس العمل التحكيمي» أن يُصدر قراراته سريعاً بعيداً عن المماطلة، لأن «الأجير لا قدرة له على تحمّل الأعباء المادية والنفسية الناتجة عن المماطلة».