من أكثرية ذات مرجعية إسلامية منتخبة من نواب البرلمان المصري المنتخبين في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، إلى أغلبية معبرة عن التيار المدني معينة بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور في لجنة الخمسين لتعديل الدستور.


في دستور 2012، جرى انتخاب اللجنة التأسيسية في البدء من البرلمان في آذار 2012، برئاسة المستشار حسام الغرياني، وأخرجت اللجنة مسودة دستور عقب 6 أشهر عمل، مكونة من 236 مادة، وجرى إقرار كل مادة على حدة خلال اجتماع استمر 19 ساعة في 29 تشرين الثاني 2012 لترسل مسودة الدستور إلى الرئيس المخلوع محمد مرسي أنذاك، ويقرر استفتاء الشعب على الدستور الذي وافق عليه بنسبة 63.8% واعتمد رسمياً كدستور للبلاد في 25 كانون الاول. وتعد المرة الوحيدة في التاريخ المصري التي تقوم لجنة منتخبة في وضع الدستور.
أما لجنة الخمسين التي عهد إليها تعديل دستور 2012، الذي عطل إثر عزل مرسي في 3 تموز الماضي، فجرى اختيار أعضائها بقرار من الرئيس المؤقت استناداً إلى المادتين 29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الشهر نفسه، وذلك بعرض لجنة الخبراء القانونيين (لجنة العشرة) مشروع تعديلاتها للدستور على لجنة تضم خمسين عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، وترأسها عمرو موسى، وانتهت اللجنة من التعديلات الدستورية خلال ستين يوماً.