انتزع الرئيس نبيه بري من تيار المستقبل موافقة على السير بتسوية التعيينات في المجلس العسكري في الجيش. فبعد مفاوضات امتدت لأيام، لم يعد من عقدة أمام السير بالاتفاق على التعيينات، وتالياً تفعيل العمل الحكومي، إلا اختلاف بين قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون على اسم المرشّح لشغل منصب العضو المتفرغ في المجلس العسكري. ففيما يقترح عون اسم العميد جورج شريم، طالب قهوجي بتعيين العميد غابي الحمصي في هذا الموقع. وتوقعت مصادر قريبة من بري، ومصادر من تكتل التغيير والإصلاح، أن تتجه هذه "العقدة" إلى الحل، وأن جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أو تلك التي تليها، ستشهد إقرار ملء الشغور في المجلس العسكري، لتعود بعدها جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة عادية.
لم يطالب أي فريق سياسي بتأجيل الانتخابات النيابية والحكومة تؤكد القدرة على إجرائها
ولفتت المصادر إلى أن المكوّنات الرئيسية للحكومة وافقت على الاسم الذي اقترحه عون لشغل منصب المفتش العام للجيش، علماً بأن حزب الله وحركة أمل "لا يمانعان تعيين أي ضابط في منصب المدير العام للإدارة، حتى إن الرئيس نبيه بري قال لبعض مساعديه إنه لا يمانع في أن يسمي عون المرشح لشغل "المركز الشيعي الوحيد" في المجلس العسكري".

وكشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، مساء أمس، جانباً من الجهود التي بذلها لإنجاح جلسة مجلس الوزراء واستمرت الى ما قبل منتصف الليل، أجرى خلالها اتصالات مع رئيس الحكومة تمام سلام والنائب وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد جان قهوجي تناولت التعيينات العسكرية، على أن تعرض هذه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إذا دُعي الى الالتئام. ولفت الى أن وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله الذين لم يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء أمس، لأسباب مبدئية، تعهّدوا بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء وتوقيع مراسيمها، وإن بُتّت في غيابهم. وتقرر أيضاً ألا يناقش أي بند من خارج جدول الاعمال. وأبدى بري اعتقاده بأن مجلس الوزراء أصبح على سكة استعادته نشاطه واجتماعاته الدورية بعد توافق أفرقاء الحكومة على انطلاق عملها وفق الآلية المتفق عليها. وعلمت "الأخبار" أن اتصالاً جرى أمس بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المالية علي حسن خليل، أكّد فيها الاول عدم الاعتراض على أي بند من البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، لافتاً إلى ضرورة عدم اقتراح أي بند من خارج الجدول. وبالفعل، لم يناقش المجلس أي بند من خارج الجدول، علماً بأن بعض الوزراء كانوا ينتظرون إقرار بنود متصلة بالانتخابات البلدية. وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر وزارية أن أي فريق سياسي لم يطلب تأجيل الانتخابات البلدية. وبناءً على ذلك، "من المنطقي أن تُجرى في موعدها". وأكّدت المصادر أن السلطة قادرة ــ من الناحيتين الأمنية والإدارية ــ على إجراء هذه الانتخابات.
وعلى طاولة مجلس الوزراء التي أقرّت أمس بنوداً عادية، حضر ملف النفايات، إذ أكّد رئيس الحكومة تمام سلام أن عملية الترحيل ستبدأ قريباً جداً. وقالت مصادر وزارية لـ"الأخبار" إن العقد مع الشركة التي ستتولى التصدير سيوقّع في الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ الترحيل في غضون أسابيع. وأكّدت المصادر أن الشركة لن تعلن وجهة الترحيل إلا بعد توقيع العقد.
(الأخبار)