قبل حوالى شهر، علم رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق منح شركة استثمارية ترخيصاً باستصلاح العقار الذي يملكه ورثة الرئيس رفيق الحريري في كفرفالوس ونقل الناتج وتوزيعه وبيعه في الأراضي اللبنانية. بالتزامن، منح وزير الزراعة غازي زعيتر ترخيصاً بقطع الأشجار في العقار ذاته. وقعت هذه المعطيات كالصاعقة على المنطقة التي لم تنجح في إقفال الكسارة ومجبل الباطون اللذين تملكهما «الشركة العربية للإنشاءات المدنية» المملوكة من رجل أعمال صيداوي محسوب على تيار المستقبل، في نقطة تقاطع بين بلدات عين المير ولبعا ومراح الحباس..

العقار الواقع خلف منشآت الحريري عند مدخل كفرفالوس، وكل ما يمتّ له بصلة، بات في الفترة الأخيرة «مشبوهاً» ويثير حساسية مسبقة في المحيط. مطلع العام الجاري، ثارت ثائرة فاعليات جزين، ولا سيما التيار الوطني الحر واتحاد البلديات، لدى بيع فهد رفيق الحريري (آلت إليه ملكية العقار بالوراثة) إلى رجل الأعمال محمد دنش الذي استحصل على تراخيص لإنشاء كسارة، بهدف توفير الصخور لبناء مشروع سد بسري الذي التزمه من مجلس الإنماء والإعمار. حملة الرفض الشعبية والسياسية تزامنت مع الانتخابات النيابية، وأثارت حساسية طائفية وتدخلات من مرجعيات صيداوية. وانتهى الأمر بتدخل الرئيس سعد الحريري الذي أقنع شقيقه أيمن بشراء العقار بالشراكة مع رجل الأعمال علاء الخواجة والتفكير في طريقة مختلفة لاستثماره.
يومها، ساد انطباع بأن العمل في العقار قد جمد على غرار الجامعة والمستشفى اللذين شيّدهما الحريري الأب مطلع الثمانينيات عقب تحرير شرقي صيدا، قبل أن يقصفهما العدوّ الإسرائيلي. لكن العقار عاد إلى الواجهة قبل شهر عندما وصلت، بالتواتر، معلومات إلى البلديات بأن شركة استثمارية تنوي تنفيذ مشروع زراعي في العقار الذي يحاذي حدود سبع بلدات، منها: صفاريه وأنان ومراح الحباس.
عملياً، تبيّن أنه بعد استبعاد دنش عن ملكية الأرض، حصل الأخير على تعهد بالحصول على حاجته من الصخور لبناء سد بسري من الأرض نفسها. وهو أمر لا ينفيه أصحاب شركة «تلال البلوط» (OAK HILLS ESTATE)، لكنهم يؤكدون أن نقل الصخور سيكون ضمن مشروع استصلاح زراعي كبير.
حصلت الشركة لاستكمال عملية الشراء على تمويل بملايين عدة من الدولارات من أحد المصارف، الذي اشترط ــــ بناءً على اتفاقيات مع مؤسسات تمويل دولية ــــ بأن يُرفق طلب التمويل بدراسات وتعهدات صريحة بإطلاق المشروع الزراعي فوراً. ووفقاً لذلك، جرت الاستعانة بشركة WARDELL ARMSTRONG البريطانية لإعداد دراسة الأثر البيئي بالتعاون مع شركة محلية، كما تم الاتفاق على إطلاع أبناء المنطقة على تفاصيل المشروع، وخصوصاً أن الشركة البريطانية تخشى أن يتم تحميلها مسؤولية أعمال لم تنفذ.
رغم ذلك، حامت الشكوك الجزينية حول المشروع الزراعي «بسبب الآلية التي اتبعت لنيل التراخيص» بحسب رئيس الاتحاد خليل حرفوش. إذ «بدلاً من أن يعرض طلب الترخيص المقدم من الشركة على البلدية، حيث يقع العقار، وعلى المحافظ لإبداء الرأي والموافقة، أصدر المشنوق وزعيتر ترخيصين باستصلاحه وقطع الأشجار فيه من دون أخذ موافقة محلية».

مالكو العقار أكدوا حرصهم على رضا الأهالي ولوّحوا باللجوء إلى القضاء للسير في المشروع


حرفوش وعدد من رؤساء البلديات قصدوا، برفقة النائب زياد أسود، وزير البيئة طارق الخطيب نهاية الشهر الماضي لعرض القضية. كما طلبوا لقاء ممثلين عن الشركة صاحبة المشروع لاستيضاح الأمر. لم يكن اللقاء إيجابياً بسبب المصارحة التي تبادلها ممثلو «تلال البلوط» ورؤساء البلديات. أحد الشركاء في المشروع، وليد السبع أعين، أكد أن وجهة استخدام العقار حالياً «زراعية فقط تشمل استصلاح وإنشاء جلول على مساحة مليون ونصف مليون متر من أصل مليوني متر مربع، المساحة الكاملة للعقار». لكنه لفت الى أنه «سينتج من استصلاح الأرض فائض من الأحجار والصخور والأتربة البيضاء تذهب للمتعهد». وعندما واجهه رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس بأن أصحاب الشركة «حصلوا على ترخيص من المشنوق لإنشاء كسارة ومجبل باطون»، لم ينف السبع أعين، وقال إن «الترخيص لاستصلاح أرض وإنشاء كسارة في حال اللزوم».
عبارتا كسارة ومجبل باطون كانتا كفيلتين باستفزاز الحضور. «كيف يمكن أن نثق بالمشروع ولم نكد ننتهي من الخلاف على كسارة لبعا (يملكها رجل الأعمال محمد الشماع صديق آل الحريري) غير القانونية، والتي حظيت بتغطية سياسية من فريقك السياسي (يقصد تيار المستقبل)؟»، سأل رومانوس. فكرر السبع أعين مراراً بأن «فريقي السياسي يرغب بأن ينفذ المشروع برضى الجميع». ومما عزّز شكوك رؤساء البلديات الملاحظة التقنية التي أوردها المهندس الإستشاري في المشروع بأن استصلاح مساحة مليوني متر مربع «ينتج منها 4 ملايين ناتج من صخور وأحجار وأتربة لا يمكن أن تبقى في مكانها، بل يجب إخراجها إلى خارج العقار وفق ترخيص نقل متوافر».
لم يقتنع رؤساء البلديات بأن المشروع زراعي وتوافقوا على رفضه، في هذا الإطار، فيما شدّد السبع أعين على أن «لديّ توجيهات بالتعاون والتراضي معكم. أما إذا عرقلت البلديات تنفيذ المشروع، فسنضطر إلى الدخول في دعاوى قضائية».
في اتصال مع «الأخبار»، أكد حرفوش المحسوب على التيار الوطني الحر، أنه سيقف ضد المشروع «مهما كانت الضغوط السياسية»، مشيراً إلى أن رؤساء البلديات سيبدأون بجولة على المسؤولين لعرض القضية، بدءاً من رئيس الجمهورية ميشال عون.



نحفر خمس سنوات لنزرع الكرمة


وفق الدراسة الأولية للمشروع الزراعي التي قدمتها شركة «تلال البلوط»، فإن أعمال الحفر والجرف «ستستمر لمدة خمس سنوات، تشمل شق طرقات داخلية وتحويل سفوح التلال إلى مصطبات أو مدرجات زراعية. وسيتركز الحفر في المنطقة التي ترتفع بين 340 و440 متراً. أما المنطقة السفلية، التي يقل ارتفاعها عن 340 متراً، فلن تطاولها الأشغال لأنها تشكل غطاء حرجياً يمتد نحو مجرى النهر في قعر الوادي». وتلحظ الدراسة «تدفق مياه الأمطار وضمان وصولها إلى مجرى النهر، فضلاً عن توافر المياه الجوفية و التنوع البيولوجي ومسار الطيور». وتعهدت الشركة بأن أي مقاول يعمل في المشروع ملزم بتطبيق توصيات دراسة الأثر البيئي. فيما لفت المهندس الاستشاري الى أن «الأرض صخرية وسنحتاج إلى استقدام كميات من الأتربة من الخارج لفلشها على المدرجات، على أن تكون مناسبة لنوع معين من الزراعة، على الأرجح سيكون الكرمة».


محضر اللقاء: هواجس واتهامات... وردود غير مقنعة
في 11 تموز الماضي، عقد اجتماع في مقر اتحاد بلديات قضاء جزين للتشاور حول مشروع كفرفالوس الزراعي المقترح، بحضور ممثلين عن شركة «تلال البلوط» وشركة WARDELL ARMSTRONG البريطانية المكلفة بدراسة الأثر البيئي والاجتماعي، بالتعاون مع شركة «أس إي أس» اللبنانيةSustainable Environmental Solutions) ورؤساء بلديات القرى المحيطة بعقار كفرفالوس. وفي ما يلي أبرز ما دار في الاجتماع:
بداية، تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة وليد السبع أعين عن «تكليف شركة إنكليزية إجراء دراسة للمشروع. لدينا مليونا متر مربع، هي مساحة عقارات كفرفالوس التي تقع خلف منشآت الجامعة والمستشفى. كان يملكها فهد رفيق الحريري بعدما آلت إليه بالوراثة. حينها، اتصل به المقاول محمد دنش راغباً بشرائها. لاحقاً، عرض استثمارها واستصلاحها وإنشاء مقلع وكسارة لاستخدام الصخور في بناء سد بسري. بعدها قام الرئيس سعد الحريري مع مستثمرين بشراء العقار من شقيقه فهد، ضمن خطة إقامة مشروع زراعي. مشروع كهذا على مساحة مليون ونصف مليون متر مربع ستنتج منه أحجار وصخور وأتربة ستكون من حصة المتعهد الذي سينفذ المشروع.
رئيس الاتحاد خليل حرفوش: بالنسبة إلى مشروع سد بسري، نعرف أن الجهة المنفذة لديها صخور كافية. 70 في المئة من الكمية المطلوبة متوافرة في أراضي بسري، وعلمنا بأن المتعهد خوري اتفق مع شخص من منطقة الشوف لتأمين الصخور اللازمة الباقية التي سيحتاج إليها بعد 3 أو 4 سنوات. وقد زودنا بهذه المعلومات وزير الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار. الكمية الباقية ليست بحاجة إلى مشروع ضخم كهذا. لذلك، هناك ربط خاطئ بين إنشاء كسارة كفرفالوس وسد بسري. ستحفرون وتجرفون وتقلعون الأحجار والصخور والأتربة وتنقلونها وتبيعونها، ثم توقفون الأشغال وتغادرون.
رئيس بلدية لبعا، نائب رئيس الاتحاد: جايبين رخصة من وزارة الداخلية حتى تعملوا كسارة ومجبل باطون.
السبع أعين: الرخصة الصادرة من وزارة الداخلية لاستصلاح أرض وإنشاء كسارة في حال اللزوم.
حرفوش: في الاجتماع في مكتب النائب أمل أبو زيد، تحدث محمد دنش عن مشروع زراعي. فكان ردنا إذا كان إنمائياً نبحث فيه. لكن، في اليوم التالي، وصلتنا رخصة غير قانونية عن نقل ناتج واستصلاح أراض! نحن نحافظ على منطقتنا.
السبع أعين: قررنا ألا نبدأ بالمشروع قبل دراسة الأثر البيئي وفق المواصفات العالمية. فريقنا السياسي يرغب في أن ينفذ المشروع برضى الطرفين.
رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس: فريقك السياسي بالأمس أثار مشكلة على كسارة متعدية علينا. محمد الشماع أهدر دمنا. كيف يمكن أن نثق بهيك شغلة؟ إذا منطقة زراعية وأخذتوا رخصة صناعية، كيف لو متعدّين؟
السبع أعين: لديّ توجيهات من المالكين بالتعاون معكم.
حرفوش: لدينا تجارب سيئة مع مالك مدعوم من الحزب نفسه.
رومانوس (متوجهاً الى ممثل الشركة الإنكليزية): لا نريد أن يستعملوا اسم شركتكم ضدنا.
المهندس الاستشاري في المشروع: تقنياً، سيكون متوقعاً خروج ناتج من الأرض. يجب أن نجلل 3 أمتار بمساحات معينة. أرض سليخ، يجب أن نرفع متراً من الصخر ونضع مكانها أتربة. أما بالنسبة إلى النقل، فلا نستطيع أن ننقل إلا برخصة.
حرفوش: أنتم تملكون الرخصة.
المهندس: المنتج من أرض مساحتها مليونا متر مربع لا يمكن أن يلقى في الوديان. طلبنا دراسة لنعرف الطريق الأفضل للنقل.
رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي: كنا نتمنى أن يستبدل هذا المشروع بخطوة من الحريري لتشغيل المستشفى والجامعة بدلاً من كسارة ومجبل باطون.
السبع أعين: الأمر يدرس.
رومانوس: لديكم ملايين الأمتار في الجنوب لم تزرعوها، جايين تزرعوا هون؟
ممثل الشركة الإنكليزية: نحن متخصصون بتأهيل المناجم، وهناك تحضيرات بيئية واجتماعية يجبأن تنفذ قبل البدء بالمشروع.
السبع أعين: نقوم بتنفيذ مشروع مماثل في كرخا.
رئيس بلدية كرخا جان نخلة: ولا أبشع من هيك. كان هناك شجر سنديان عند كعب النهر قطعوه. مشروع كرخا لم ينجز بعد. وبسبب أعمال قلع الصخور وتفجيرها بالديناميت في منشآت الحريري عام 1982 تشققت الجدران وتشظّى الزجاج.
حرفوش: هذه منطقة ليس فيها مياه. ليس هناك دراسة أصلاً عن إمكانية الزراعة في العقار.
المهندس الاستشاري: لأن الأرض صخرية. التربة ستصمم لأنواع زراعة معينة. الهدف الاستفادة من أشعة الشمس لتصل الى الأرض.
حرفوش: نخشى أن يكون الهدف تحضير الأرض لقلع الصخور.
المهندس: في مشروع كرخا خلطنا التراب وسيزرع بالكرمة. على الأقل عليّ أن أفرش الأرض بمتر واحد من التراب.
حرفوش: كنا نتمنى أن يكون معكم مهندس زراعي.
رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب: لدينا مخاوف. كيف يمكن أن نبدد هواجس الناس؟ نرضى بالمشروع إذا بقيت محتوياته ضمنه ولم تنقل. هذا المشروع قنبلة نووية ترمونها في قلب المنطقة. يمكن أن ينفذ المشروع تدريجياً وليس دفعة واحدة على كامل العقار.
المهندس: الاحتمال الأفضل للاستفادة من العقار هو الضم و الفرز، وهذا لا يناسب المنطقة لدواع ديموغرافية. والبديل هو الاستصلاح. ومن الملزم عملياً نقل الناتج الى خارج العقار. هناك 4 ملايين متر مكعب من الناتج، وسيكون لدينا مركز زراعي.
رومانوس: افتحوا باب الاستثمار بالأسهم. لو كانت نيتكم صافية لكنتم قدمتم دراسة الجدوى. في الجنوب تبيعون أراضي الحريري.
رئيس بلدية صفاريه حبيب ضاهر: 20 في المئة من العقار فقط يمكن أن تستثمر في العمل الزراعي. هذه حفلة كذب. أصحاب العقار حصلوا على قرض مالي. وحالياً يتم الكشف على الأرض وطبيعتها.
حرفوش: وزير الزراعة منح رخصة من دون أن يقوم بدراسة. في الآلية، يعرض طلب الاستصلاح على البلدية ثم المحافظ، و أخيراً يقرر الوزير بالرفض أو الموافقة. في هذه الحالة، الوزير وافق من دون أي موافقة محلية. وهذا جزء من مخاوفنا. لماذا حصلت الأمور بهذه الطريقة؟
رئيس بلدية كفرفالوس: تعرضنا لحملة ممنهجة نحن وأمل أبو زيد وخليل حرفوش على خلفية مشروع دنش. ونرفض إنشاء أي مقلع أو كسارة أو مجبل باطون. كمشروع زراعي، لم يصل إلينا شيء ولم يعرض علينا في البلدية. عندما يطرح علينا المشروع الزراعي، سنعرض المشروع على استشاريين زراعيين وبيئيين لنعطي الجواب.
حرفوش: نحن كاتحاد نتبنى الفكرة ونتولى الأمر.
رئيس بلدية صفاريه: قرار وزير الداخلية لا علاقة له بالأثر البيئي. أوعز إلى القطعات الأمنية بمواكبة الأشغال. هذا يعني قلع الناس من أرضها لمدة 20 عاماً. تلقى بنك «عوده» طلباً للحصول على قرض وقدم أصحاب المشروع المستندات وحضر مخمن عقاري الى صفاريه لتخمين قيمة العقار. وحصل المالكون على 8 ملايين دولار مقابل استصلاح الأراضي، ووزير الزراعة تقاضى رسوم الترخيص لمشروع بقيمة 8 ملايين دولار. المشروع يعني أعمال حفر في الأرض لمدة 10 سنوات، ما يعني أن نسب السرطان ستزيد، علماً بأن طريق صفاريه لا تتحمل مرور شاحنة عليها. سننام على الطريق ولن نسمح لكميون بأن يمر.
السبع أعين: لن نمر من صفاريه. هدفنا أن ننجز مشروعاً نموذجياً يقتدى به ونمدّ أيدينا لنتعاون معاً.
رئيس بلدية صفاريه: لو اجتمعنا قبل سنة لم نكن لنعترض.
رئيس بلدية أنان: ما حصل عملية غدر عندما أعطت الوزارات التراخيص.
السبع أعين: أنا لديّ توجيهات بأن لا أنفذ أي شيء على الأرض إلا بالتراضي معكم.
رومانوس: المشروع كله غش. هو تعويض عن إقفال مجبل الباطون وكسارة الشماع. المشروع ليس مربحاً إلا عندما تنقلون الناتج.
رئيس بلدية كفرجرة: نريد إنشاء سوق زراعي ضمن المشروع.
رئيس بلدية كفرفالوس: في حال عدم موافقة البلديات، كيف ستنفذون المشروع؟
السبع أعين: في مشروع بقسطا المماثل، بعنا الناتج (صخور وترابة بيضاء) الى معمل سبلين وفق عقد. القانون يسمح لي بالتصرف. وعندها سنضطر إلى الدخول في دعاوى مع البلديات.
رئيس بلدية صفاريه: حسب الإفادة العقارية التي حصلوا عليها، لا يحق لهم إنشاء سوق زراعي.
حرفوش: أيّ مشروع إنمائي نرحّب به. لكننا ضد أي كسارة. وهناك ميثاق وقّعنا عليه كأعضاء اتحاد. هذا قرارنا النهائي. بالنسبة إلى المشروع، بعد إنجاز دراسة الأثر البيئي والاطلاع عليها سنحيلها الى خبراء لإبداء الرأي. ولن يمر شيء من دون موافقتنا.