المجلس ردّ على ما سماه «حملة الإفتراءات» التي قام بها بعض المتقدمين لبرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي 2018 ــــ 2019 شارحاً آلية العمل داخل المعهد ومعايير اختيار المرشحين.
فتحديد سقف عددي للمقبولين منذ سنتين بقرار في مجلس الجامعة بـ90 مرشحاً وجعله مفتاح المفاضلة بين ملفات المتقدمين مبني، بحسب المجلس، على أسس تعبر عن الحاجة والقدرة الاستيعابية وضرورة الحفاظ على المستوى النوعي لشهادة الدكتوراه اللبنانية وتطبيق مستلزمات الاعتماد الدولي لهذه الشهادة. وهنا يستند المعهد إلى أنّ القبول لإعداد الدكتوراه يخضع في كل جامعات العالم لعدد من الاعتبارات: حاجات ومحاور البحث العلمي، الاختصاصات النادرة والواعدة، توافر الاساتذة المتخصصين في الإشراف وممن يستوفون الشروط العلمية والإدارية، الموارد البشرية والقدرة الاستيعابية، حاجات سوق العمل، والنسب المئوية للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل اختصاص.
ماذا حصل هذا العام؟ يشرح المجلس العلمي أنه «تقدم الى المعهد 389 طالب دكتوراه، وهو رقم غير مسبوق، وجرى قبول 90 طالباً وفق اولويات الاختصاصات التي تعد حاجة ضرورية ومهمة للمجتمع اللبناني وحاجات السوق العلمية والبحثية. وقُبل الطلاب الذين نالوا المعدلات الأعلى لحين استيفاء العدد المحدد سلفا، وثمة طلاب حصلوا على المعدل المطلوب، أي 80 نقطة، ولكن لم يُقبلوا بسبب وجود من تفوق عليهم بمجموع نقاطه». وعن إعلان النتائج، أوضح المجلس أنّه جرى العرف في المعهد أن يبلغ المقبولون شخصيا أو عبر ارسال رسائل الكترونية خاصة بهم، كما في كل الجامعات العريقة، والمعهد غير ملزم بأن يرسل رسائل الكترونية للطلاب غير المقبولين. مع ذلك، قرر المعهد أن يضع لائحة بأسماء الطلاب المقبولين موقعة من أعضاء المجلس العلمي على لوحة إعلانات المعهد. لكن ذلك لم يحصل فور صدور النتائج، انما بعيد وقت من انطلاق الاحتجاجات الطلابية.
ثمة من حصل على المعدل المطلوب لكن لم يقبل بسبب وجود من تفوق عليه
المجلس أشار إلى أنّه بامكان الطلاب الذين تقدموا للمرة الأولى هذا العام ولم يقبلوا أن يتقدموا للمرة الثانية في العام الأكاديمي المقبل ويستفيدوا من الملاحظات التي أبدتها لجان المناقشة.
مقابل الكلام على أن الفرق البحثية تقوّم الملفات بصورة علمية وموضوعية فيما الاستنساب وفق معايير حزبية وطائفية يحصل في «المطبخ النهائي»، أي المجلس العلمي، باعتباره الجهة المخوّلة إصدار النتائج، في جعبة المجلس كلام آخر على أنّ المعهد يتعاون مع نحو 300 استاذ غالبيتهم من الجامعة اللبنانية «وهم من الأساتذة الاكفاء الذين حققوا انجازات علمية محلية وعربية ودولية، وهؤلاء يشرفون على أطروحات الدكتوراه ويشاركون في اختيار الطلاب للانضمام إل ىبرنامج الدكتوراه ويعد بعضهم مرجعاً في حقل اختصاصه الدقيق واختصاصات المعهد». ورد المجلس كل الاتهامات التي أطلقها الطلاب بحق الأساتذة، واصفاً اياها بـ«الاتهامات الباطلة ولا تنطبق على اساتذة منضوين تحت لواء المعرفة والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية. فالأساتذة الذين يتعاونون مع المعهد سواء أكانوا منضوين في تشكيلات الفرق البحثية أو ممن يشرفون على الطلاب أو كانوا في الخدمة أو متقاعدين أو من خارج الجامعة يمتلكون نزاهة أكاديمية ويطبقون المنهج العلمي في مسارات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية».
ووفق المجلس، فإنّ تفاصيل المعايير في كل مرحلة من مراحل التقويم الثلاث مكتوبة وبحوزة الفرق البحثية، ويجتمع عميد المعهد سنويا مع رؤساء واعضاء الفرق البحثية لمراجعة المعايير ومناقشتها. أما المراحل مع معايير تفصيلية فهي: مناقشة الملف (20 نقطة)، المقابلة (20 نقطة) والمخطط البحثي (60 نقطة). ويعد مؤهلاً من ينال 80 نقطة من 100.
البيان أكد أن الجامعة اللبنانية هي من اهم المؤسسات العلمية في لبنان وهي فوق الاساءات والاتهامات وحريصة على تطوير المعهد العالي للدكتوراه والبحث العلمي، «والمجلس العلمي يسعى إلى الحصول على منح للطلاب وإطلاق ديناميكية بحثية عبر توقيع اتفاقيات علمية مع عدد من المؤسسات المحلية والعربية والدولية».