عشرة أيام مرت من دون أن يُعرف مصير جمال خاشقجي على رغم الخيوط الكثيرة التي توصّل إليها المحققون الأتراك. ثمة حلقات «مفقودة» تبدو متروكة لـ«تحقيقٍ» يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، بنفسه، أمام مرأى العالم، واضعاً فيه حكام الرياض على كرسي الاعتراف. تحقيق، مصحوب بمعلومات جديدة «تُقطّر» يوماً تلو الآخر، يستجوب فيه الرئيس التركي بنبرة عالية حيناً، ومنخفضة حيناً آخر، من دون أن يَلقى (أو ينتظر) جواباً من «المتهم»، في حين يلحّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه يريد معرفة الحقيقة، مع تزايد الجدل داخل أروقة القرار الأميركي، حول كيفية وجوب التعامل مع الرياض، في حال ثبوت ضلوعها في جريمة اغتيال داخل ممثلية ديبلوماسية.وبينما يتضح جلياً، وفق المعطيات المسرّبة، أن كشف مصير خاشقجي بات معلقاً على معرفة ما جرى داخل القنصلية في اليوم الأول لدخوله إليها، وهو ما لا تُبدي سلطات الرياض تعاوناً فيه بمنع دخول المحققين الأتراك مبناها، خرج الرئيس التركي، أمس، للمرة الثانية، طارحاً سؤالاً أمام الرأي العام العالمي بـ«نبرة تصعيدية»: «هل يمكن ألا تكون هنالك أنظمة كاميرات في قنصلية عامة أو سفارة؟ هل يمكن ألا تكون هناك أنظمة كاميرات في القنصلية العامة السعودية التي جرت فيها الحادثة؟»، مشيراً إلى أن «هذه الأنظمة قادرة على التقاط أي عصفور يطير أو ذبابة تخرج من هناك». وعلى رغم أن التساؤلات مشروعة، لكن ثمة ما يثير الريبة من هذا الجدل القائم منذ أيام، إذ يُمكن حَسمه بمجرد فحص الكاميرات المثبتة داخل القنصلية، لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتسجيل أم لا، خصوصاً أن وضع كاميرات غير قابلة للتسجيل داخل القنصليات والسفارات «يشكل انتهاكاً للبروتوكول الأمني»، وفق ما أشارت قناة «سي أن بي سي» الأميركية، أمس.
يُمكن حَسم جدل الكاميرات الداخلية بمجرد فحصها


الجدل الذي أثارة الرئيس التركي في شأن تسجيلات الكاميرات الداخلية سبقه جدل حول تلك الخارجية، حين زعم مسؤولو القنصلية أن خاشقجي غادرها بعد 20 دقيقة من دخوله إليها، إذ خرج الرئيس التركي في حينها، مطالباً ومتحدياً سلطات الرياض في «إثبات» ذلك، على رغم أن السلطات التركية، سبق وأكدت، من خلال تسجيلات الكاميرات الخارجية، وبشهادة خطيبته التركية، خديجة جنكيز، ومن تضامن إلى جانبها، أن خاشقجي لم يخرج من القنصلية قط، وهو ما جدد تأكيده ترامب، أمس.
الرئيس أردوغان، الذي يستثمر بعامل الوقت، لإحراج السعوديين عاد إلى نبرة الهدوء أمس أيضاً، بالقول إنه «من الخطأ استخلاص النتائج على أساس التخمين»، في حين لا يبدو أن في القضية مجالاً لـ«التخمين» بعد، وفق المعطيات التي كشفت عنها السلطات التركية حتى الآن، إذ إن السؤال المتبقي، ليس من المسؤول عن اختفاء جمال خاشقجي، بل أين جثة الرجل؟ علماً أن الرواية التركية غير المكتملة، إذا ما جُمعت فصولها من «تسريبات» المسؤولين الأتراك، تصل إلى أن جمال قُتل عن سبق الإصرار والترصد داخل القنصلية، على يد «عصابة» من 15 سعودياً، بـ«أوامر (سعودية) عليا»، وأن الرجل قُطعت جثته في إحدى غرف القنصلية، قبل أن يوضع في «صناديق»، نقلتها سيارة سوداء ذات زجاج داكن، إلى منزل القنصل السعودي، محمد العتيبي، القريب من القنصلية، حيث يلزم الأخير مكانه منذ أربعة أيام. وعلى رغم ذلك، يبدو أن سلطات أنقرة، ارتأت أن تنتظر الرياض، للسماح لفريق المحققين، بدخول القنصلية ومنزل العتيبي، على قاعدة «إلحق الكذاب إلى باب بيته»، بل ذهبت إلى إعطاء السعوديين مزيداً من الوقت لإيجاد مخرج لـ«الاعتراف»، من خلال الموافقة على طلب الرياض، بتشكيل «مجموعة عمل مشتركة» للكشف عن مصير خاشقجي، في حين تستمر كشوفات المسؤولين الأتراك لملابسات القضية، وفي جديدها، تأكيد مصادر تركية رسمية لصحيفة «ميدل إيست آي»، أن سلطات أنقرة تعلم «في أي غرفة من القنصلية قُتل جمال، وأين جرى تقطيع جسده»، في حين نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن مسؤولين أتراك، أن السلطات التركية تملك «تسجيلاً صوتياً لقتل خاشقجي، وقد تم إطلاع المسؤولين الأميركيين عليه»، إلى جانب أدلة أخرى، وذلك بعد يومين من كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، أنه اطلع على معلومات استخبارية، جعلته يقتنع بأن خاشقجي قُتل داخل القنصلية، معتبراً أن مزاعم السعوديين بأن كاميرات القنصلية ترصد ولا تسجل «غير مقنع ويصعب تصديقه».