وصل وفد مصري رفيع المستوى يضم أعضاء في جهازي المخابرات العامة والحربية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء عدد من المسؤولين هناك، حيث تزامن وصول الوفد المصري مع وفد آخر سعودي يقود مبادرة الوساطة بين البلدين، وذلك لإعادة العلاقات الدبلوماسية تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.
ويحمل الوفد المصري أجندة محددة تتضمن اعتذارا تركيا عن الإساءات التي صدرت من الرئيس، رجب طيب اردوغان،إضافة إلى وقف الإساءات إلى النظام المصري إعلامياً، ومنع القنوات الإخوانية من البث لمهاجمة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بأنه وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري، كما سيطلب منع القيادات الإخوانية الحاصلين على إقامة في الأراضي التركية من التحدث إعلامياً، واسترداد الاموال التي هربها عدد منهم إلى البنوك التركية بطرق غير شرعية، فضلا عن إعادة المطلوبين منهم وفقاً لأحكام قضائية، علما بأن الوفد حصل على ضوء أخضر للتنازل عن آخر شرطين اذا تطلبت المفاوضات ذلك.
ويحاول الجانب السعودي في المفاوضات تحديد جدول زمني يضمن إنجاز هذه البنود سريعاً حتى يمكن استئناف العلاقات بين البلدين وإعادة السفراء ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مجدداً، فضلاً عن ترتيب لقاء بين وزراء الخارجية تمهيداً لترتيب زيارة للسيسي إلى تركيا لترؤس الوفد المصري في القمة الإسلامية وتسليم رئاسة القمة إلى أردوغان، وخاصة بعدما قوبل المقترح السعودي بنقل القمة إلى الرياض استثنائياً برفض تركي.
الوفد المصري لا يزال يرى في انعقاد القمة الإسلامية في الرياض فرصة جيدة إذا لم تسرع تركيا في تنفيذ خطوات المصالحة مع التزام مسؤوليها الرسميين تجنب الإدلاء بتصريحات حول «جماعة الإخوان المسلمين» وقياداتها في السجون، فيما أكد المسؤولون الأتراك أن الأمر سيرفع إلى الرئيس والحكومة لاتخاذ قرار بشأنهم في الأيام القليلة المقبلة.

أقر وزير الري بالتقصير في الاهتمام بملف سد النهضة

مصدر في الخارجية المصرية تحدث إلى «الأخبار» عن اتفاق مبدئي على لقاء يجمع وزير الخارجية المصري ونظيره التركي لكن الموعد لم يحدد بانتظار مبادرات معلنة من أنقرة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي لا يمانع «مصالحة حقيقية تعترف فيها تركيا بسوء تقديرها لما حدث في مصر».
في سياق آخر، طالب وزير الأوقاف، مختار جمعة، يوم أمس، بمحاكمة «من يخرج عن مقتضيات تحقيق الأمن والاستقرار بجريمة الخيانة الوطنية العظمى، باعتبارهم خونة وعملاء لكونهم الأخطر على أمن الوطن واستقراره، ويدهم طولى فى الإفساد والتخريب»، مؤكداً ضرورة «مراقبة التمويل الأجنبي، وعلامات الثراء الفاحش التي تظهر فجأة على بعض المأجورين الذين يبيعون دينهم ووطنهم وإنسانيتهم بثمن بخس».
وعلى صعيد ثانٍ، اعترف وزير الري، حسام المغازي، بالتقصير في الاهتمام بملف سد النهضة بسبب الأحداث السياسية، مشيراً إلى أنه لم يجر الاهتمام فعلياً بالسد إلا بعد وصول السيسي إلى السلطة، وهو ما دفع إثيوبيا إلى تغيير سعة تخزين السد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار بعد «ثورة يناير». وقال مغازي إن الدراسات الفنية ستنتهي أواخر العام الجاري، وهناك اتفاق على الالتزام بها بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا. وجاء كلامه بالتزامن مع وصول وزير الدولة السوداني لبحث أزمة السد، علماً بأن موعد الاجتماع السدادسي بين وزراء الري والخارجية للدول الثلاث المقرر في الخرطوم سيكون أول الشهر المقبل.
وبالتزامن مع اختتام الوزير سامح شكري زيارته إلى ألمانيا (الأخبار)، طلب وزير النقل ألكسندر دوبريندت من شكري تسريع «الانتهاء من إجراءات تأمين المطارات، وخاصة مطارَي مرسي علم وشرم الشيخ، قبل آذار المقبل، حتى لا تضطر ألمانيا إلى رفع درجات التأمين في الطائرات، الأمر الذى يترتب عليه رفع الأسعار، وهو ما يعوق السياحة إلى مصر". وأكد دوبريندت «ضرورة الاهتمام بتأمين الركاب ومتعلقاتهم والحقائب التي تصعد على الطائرات، فضلاً عن العاملين في المطار أنفسهم"، فيما رد شكري بأن بلاده «تسير بكل قوة في إجراءات التأمين داخل المطارات».
وكان شكري، بجانب عدد من الاتفاقات الموقعة، قد التقى خمسة مسؤولين بينهم وزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد والتعاون الدولي، كما التقى ثمانية من أعضاء البرلمان بينهم اثنان من نواب الرئيس، إضافة إلى عدد من رؤساء الشركات العالمية، فيما أجرى ثماني مقابلات إعلامية.
برغم ذلك، قال وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، إن خسائر قطاع السياحة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية هي الخسارة الأكبر على هذا القطاع منذ 20 عاما، وقد بلغت 2.2 مليار جنيه مصري شهريا (283 مليون دولار). وأضاف في تصريحات صحافية، أن الحكومة المصرية ستنفذ إجراءات إضافية لتأمين السياح رصدت لها ميزانية جديدة مؤخرا، منها على سبيل المثال زيادة عدد كاميرات المراقبة في المدن والأماكن السياحية، متمنيا أن تعود السياحة قبل 13 شهرا، ولاسيما حركة السياح العرب مثل الخليج والمغرب.
إلى ذلك، قتل أربعة من أفراد الجيش المصري وأصيب ثمانية آخرون في مواجهات شهدت مقتل ثلاثين مسلحا قرب الشيخ زويد في شمال سيناء، كما أعلن الجيش المصري.