القاهرة | بدأ مجلس النواب المصري، أمس، مناقشة طلب موقّع من غالبية أكثر من خمس أعضاء المجلس، بإجراء تعديلات على دستور 2014، وهو الطلب الذي جرى التوافق عليه وصياغته خلال اجتماع للغالبية البرلمانية المُشكَّلة من «ائتلاف دعم مصر»، في خلال اجتماع عقد في مقرّ الائتلاف السبت لأقل من ساعة، وجرت خلاله صياغة مذكرة التعديلات المقترحة بشكل أولي، قبل أن تُقدَّم لرئيس المجلس الذي عرض الأمر على الجلسة العامة بحضور غالبية النواب، لتتم إحالة الطلب إلى اللجنة التشريعية من أجل مناقشته وإجراء حوار مجتمعي في شأنه.

ولم يكشف الأعضاء عن تفاصيل التعديلات، لكن نائباً بارزاً في الائتلاف تحدث إلى «الأخبار» عن إدخال تعديلات على 11 مادة، منها مواد مرتبطة بالقضاء والجيش والبرلمان بالإضافة إلى الرئاسة، مشيراً إلى أن التعديلات تشمل نصاً انتقالياً يسمح للرئيس الحالي بالترشح لولايتين جديدتين اعتباراً من 2022 مدة كل منهما 6 سنوات. كذلك، تتضمن التعديلات، التي اطلعت «الأخبار» على جزء من أوراقها، إدخال تعديل على المادة الخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات، والتي تم وضعها في دستور 2014، من أجل تحصين بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حال رغبته في البقاء كوزير للدفاع، حيث لا يسمح الدستور لرئيس الدولة بإقالة وزير الدفاع بشكل مباشر من دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الحق الذي سيتم انتزاعه من المجلس ليعود لرئيس الدولة.

تتضمن التعديلات تقليص عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 450 عضواً


ويعتبر تعديل هذا النص ضمن التعديلات التي سيتم إدخالها على عدد من المواد، ومنها مواد خاصة بالمحكمة الدستورية التي سيعود حق تعيين رئيسها إلى رئيس الجمهورية مرة أخرى، شأنها شأن الهيئات القضائية المختلفة، التي لن يعود اختيار رؤسائها بالانتخاب، أو بترشيح ثلاثة يختار منهم رئيس الجمهورية واحداً مثلما أصبح معمولاً به بعد «ثورة يناير». كما تضمنت التعديلات المقترحة بنداً خاصاً بوضعية مجلس الدولة ومراجعته للقوانين، حيث سيكون البرلمان والحكومة غير ملزمَين بإرجاع القوانين للمجلس للموافقة عليها قبل إقرارها. تعديلٌ يسعى إليه البرلمان من أجل تسريع تمرير القوانين والتشريعات من دون التقيد بانتظار رأي القضاة في مدى توافق بنود القوانين مع الدستور، وهي المادة التي ارتبط وضعها بالرغبة في تجنب شبهة عدم دستورية بعض القوانين التي يتم إقرارها من دون الرجوع إلى المختصين من رجال القضاء.
وبحسب مصدر برلماني رفيع تحدث إلى «الأخبار»، فإن مسألة تعديل وضعية شيخ الأزهر، باعتباره شخصاً غير قابل للعزل ليست مطروحة، على الأقل في الوقت الحالي. وأضاف المصدر أن كل الاحتمالات مطروحة، سواء في الحوار المجتمعي أو في التصويت النهائي الذي سيتم داخل البرلمان على جميع المواد، والمتوقع أن يكون خلال شهر آذار/ مارس المقبل حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من إنهاء إجراءات تصويت المواطنين بالاستفتاء، وإعلان النتيجة قبل بداية أيار/ مايو المقبل. وكانت ترددت أنباء عن تعديل وضعية شيخ الأزهر في الدستور، بحيث يمكن عزله وفق شروط وضوابط محددة، وهو ما نفاه برلماني لـ«الأخبار»، مؤكداً أنه ليس من مصلحة البرلمان في الوقت الحالي الدخول في صدام مع الأزهر. كذلك، تتضمن التعديلات تقليص عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 450 عضواً، مع تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة، وعودة مجلس الشيوخ بـ250 عضواً، على أن تبدأ الانتخابات الخاصة به فور إقرار الدستور، وهو ما يتوقع أن يتم قبل نهاية العام الحالي.
وأصدر مجلس النواب بياناً رسمياً أكد فيه رئيس المجلس، علي عبد العال، الذي دعا اللجنة العامة إلى الاجتماع صباح اليوم لاستكمال المناقشة، أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، و«ليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك»، مشدداً على ضرورة أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم «بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديموقراطية تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة، وذلك من دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور». واستعرض عبد العال أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها ما سمّاه «معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، التي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه». وأشار البيان إلى أن «الواقع العملي أظهر أن للجهات والهيئات القضائية شؤوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للبلاد»، مضيفاً أن «القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديموقراطية ومدنية الدولة... وبالتالي تتعين إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع».