بعد المحاولات الأميركية المتكررة للتدخل في شؤون فنزويلا وزعزعة استقرارها، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن واشنطن مستمرّة بأعمالها الاستفزازية، وبمحاولات اختبار استعدادها لمثل هذه الأعمال، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية في البلاد «على أتمّ الاستعداد لمواجهة أي محاولات تدخل». وخلال لقاء جمعه مع عسكريين أمس، قال إن «سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركية دخلت المياه الإقليمية لبلادنا، لكنها ما لبثت أن غادرتها بعد أن تصدت لها البحرية الفنزويلية»، مضيفاً أن السفينة «يو إس سي جي جيمس» دخلت المياه الاقتصادية للبلاد واقتربت لمسافة 14 ميلاً من ميناء غويرا، وفوراً «توجه زورق دورية فنزويلي نحوها، ما اضطرها إلى المغادرة». وأوضح الرئيس الفنزويلي أنهم «حاولوا رؤية ما سيفعله أسطولنا وما ستفعله قواتنا المسلحة وما إذا سيصيبنا الذعر أو لا. لكننا أظهرنا القدرة على ضبط النفس والصلابة والحزم والشجاعة والإرادة».تزامناً مع تصريحات مادورو، اتّهم نواب المعارضة المدعومة أميركياً، الحكومة، بمحاولة ترهيبهم عبر منعهم من دخول مقرّ السلطة التشريعية قبل جلسة مقرّرة لملاحقة نواب أيّدوا محاولة الانقلاب على الرئيس، متجاهلين أن «الحرس الوطني» كان قد عثر على متفجرات حين افتتح المجلس جلساته في 5 كانون الثاني/ يناير 2019، الأمر الذي يبرر التشديد الأمني حول المبنى. وقال النوّاب إنّ عناصر من الحرس الوطني يتولون حماية المبنى، ومن الشرطة والاستخبارات، منعوهم من الوصول إلى «الجمعية العمومية». ونقلت «فرانس برس» عن النائبة مانويلا بوليفار، أن «عناصر الاستخبارات سيطروا على القصر الاتّحادي بذريعة وجود عبوّة ناسفة. نحن محاطون بعناصر الاستخبارات»، مضيفة: «هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك»، وما جرى يندرج في إطار «سياسة لإضعاف الجمعية والترهيب».
استغلّ غوايدو منع نوابه من دخول «الجمعية العمومية» للتصعيد


فوراً استغلّ غوايدو الحادثة ليخرج ويصعّد خطابه مجدداً في وجه حكومة كراكاس، متهماً مادورو بالسعي إلى «إسكات الجمعية الوطنية». وقال الانقلابي الذي يرأس «الجمعية» خلال مؤتمر صحافي، إنّ الحكم «يحاول أن يسكت بالقوة البرلمان، الهيئة الشرعية الوحيدة (في فنزويلا) التي يعترف بها سائر العالم». وبغضب، أضاف غوايدو الذي نصب نفسه رئيساً انتقالياً: «اليوم، يحتل الجيش القصر الاتحادي التشريعي. قد يملك الحكم وسائل القوة الغاشمة، لكنه غير مقنِع... كل ما بقي له هو الاضطهاد والمضايقة ورفع الحصانات البرلمانية»، معلناً جلسة جديدة الأربعاء (أمس) للنواب الذين كان من المقرر أن يناقشوا أول من أمس (الثلاثاء) الاتهامات الأخيرة التي وجهتها «المحكمة العليا» إلى نواب متهمين بدعم تحركات 30 نيسان/أبريل الانقلابية.
في غضون ذلك، ادّعت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي بأنّ الرئيس الفنزويلي «يصعّد حملة ملاحقات تستهدف أعضاء الجمعية الوطنية»، داعية الأسرة الدولية إلى «الردّ بإجراءات ملموسة». وخلال جلسة مغلقة بطلب من الدول الأوروبية للاطّلاع على آخر تطوّرات الأزمتين السياسية والإنسانية الفنزويلية، وتفاصيل المساعي الدبلوماسية بدعم من الاتحاد الأوروبي لإنهاء الجمود، أول من أمس، أثار السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، مسألة اعتقال إدغار سامبرانو، وهو أحد كبار قادة المعارضة في 8 أيار/مايو. وقال بيان للبعثة الأميركية: «نخشى أن يشكّل اعتقال سامبرانو تصعيداً كبيراً للحملة المستمرة التي يقوم بها نظام مادورو ضدّ الجمعية الوطنية».