ومعلوم أن المنتجع الذي يملكه رجل الأعمال وسام عاشور شُيّد أساساً بشكل مخالف لكل القوانين، ولا يمتلك رخصة بناء صحيحة ولا رخصة اسكان. كما رفضت وزارة البيئة اعطاءه دراسة أثر بيئي وأحالته الى وزارة الأشغال والتنظيم المدني. فيما صدر تقرير عن مصلحة الهندسة في بلدية بيروت يؤكد أن رخصة المنتجع باطلة، وطالبت عاشور بتسوية وضعه للحصول على رخصة إسكان. والأهم أن البناء موجود ضمن المنطقة العاشرة - القسم السادس، وهي منطقة يُمنع البناء فيها لأنها أملاك عمومية بحرية. رغم ذلك كله، افتتح المنتجع برعاية رسمية، وهو يعمل بطريقة «طبيعية». وحتى الساعة، لا يزال صاحبه يمنع دخول خبراء عيّنهم مجلس شورى الدولة للكشف على المشروع، وسط صمت تام من المجلس نفسه عن ذلك.
وزير الأشغال نفى أن يكون قد منح أي ترخيص لعاشور يسمح له التصرف بالشاطىء
مخالفات المنتجع لا تقتصر على البناء على الشاطىء وتغيير طبيعته وعدم الالتزام بالرخصة والقوانين، بل عمد اصحاب المشروع في تشرين الثاني الماضي الى صبّ باطون داخل الريغار الرئيسي لمجرور الرملة البيضاء لافتتاح المشروع من دون «روائح كريهة» تزعج النزلاء. وتسبب ذلك بـ«فيضان» على طول الكورنيش وغرق السيارات والمواطنين في مياه الصرف الصحي. ورغم استدعاء عاشور الى التحقيق لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبي سمرا. إلا أنه، بعد ستة اشهر على الفضيحة، لم يخضع للتحقيق بعد ولا تمكن القضاء من كشف ملابسات الموضوع ومحاسبة المرتكب. أما من استنفروا يومها لازالة تهمة التواطؤ عنهم واعدين بمتابعة الملف (محافظ بيروت زياد شبيب ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ورئيس لجنة الأشغال النيابية نزيه نجم)، فقد خرجوا عن السمع كليا. فيما تقدم محامي عاشور، بهيج أبو مجاهد، بدفوع شكلية. وعلمت «الأخبار» أنه تقدم أخيرا بدعوى رد لتنحية القاضي ابو سمرا عن النظر بالملف، بذريعة «كشفه لسرية التحقيق في جلسة لجنة الادارة والعدل النيابية».
وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أكّد لـ«الأخبار» أنه لم يصدر «أي ترخيص يتيح للمنتجع وضع أي منشآت باطون أو بلاستيك، ثابتة أو متحركة». وعما ستفعله الوزارة في هذا الشأن؟ أجاب بأن «ليس لدينا أي جهاز للكشف على المشاريع المخالفة. ولكن أؤكد مجددا أني لم أمنح عاشور أي إذن بالتصرف بالشاطىء». فيما لم يجب شبيب ونجم على اتصالات «الأخبار»، وتعذر التواصل مع آمر مفرزة شواطىء بيروت العقيد نبيل فرح لوجوده خارج لبنان.