«الاستفزاز» استمر في النهار الانتخابي مع إحضار عناصر مكافحة الشغب و«تفتيش» الطلاب، وما نسب الى رحال قبيل دخوله مركز الرابطة بأنه «إذا نُقض القرار. محضرين ناس تيقولوا نحن لا نلتزم». وزاد الطين بلة تصريحه في حضور رئيس الهيئة التنفيذية بأن «الدكاكين غير مسموحة في العمل النقابي»!
التصويت على الاستمرار في الإضراب خالف حسابات الأحزاب وفاق توقعات المؤيدين
كل هذا أدّى إلى مشاركة غير مسبوقة في جلسة مجلس المندوبين. إذ لم يحدث في تاريخ الرابطة أن حضر هذا العدد (143 من أصل 165 مندوباً). المفاجأة الأكبر كانت عدم تجاوز عدد المستجيبين لقرار أحزابهم الـ 46 مندوباً، من 150 عضواً ينتمون إلى أحزاب أو محسوبين عليها.
وبعدما كانت السلطة اكتفت بالاتفاق الذي حصل في وزارة المال، فإن قرار مجلس المندوبين يفرض مرة أخرى الحوار حول المطالب، بدليل إعلان وزير التربية أكرم شهيب «أننا نحترم قرار أكثرية المندوبين بنقض قرار الهيئة التنفيذي بوقف الاضراب مؤقتا، وسنقوم بالجهود اللازمة لاستكمال الحوار الهادئ والبناء مع الهيئة التنفيذية والعمل مع المسؤولين في الدولة على تحقيق ما يمكن تلبيته من المطالب المشروعة للأساتذة وإنقاذ العام الجامعي».
إلاّ أن أساليب الضغط التي تمارسها الأحزاب لم تتوقف حتى بعد إعلان رئيس الهيئة التنفيذية الاستمرار بالإضراب، إذ وصلت رسائل إلى الطلاب مثل «لا إقفال للكليات بوجه الأساتذة الراغبين بإعطاء الدروس»، ما أثار تساؤلات عما إذا كانت بعض الأحزاب قد ضغطت على أساتذتها لخرق قرار الهيئة التنفيذية بالعودة إلى الإضراب؟ ضاهر حسم الارباك في اوساط الطلاب، فجدد تأكيد التزام الهيئة التنفيذية قرار مجلس المندوبين نقض وقف الإضراب المفتوح، «اي ان الاستمرار في الاضراب ساري المفعول تلقائيا وملزم للهيئة». وأكد أن لا قيمة قانونية واجرائية من خارج مكونات الرابطة لأي جهة تصدر بيانا مخالفا أو مزكيا له. وفيما دعا رحال إلى تدارك الوضع لإنقاذ العام الدراسي، رأى في موقف أصدره ليلاً انه يقتضي الالتزام بقرار الهيئة التنفيذية مهما كان على قاعدة وحدة الاساتذة
مسؤول القطاع الجامعي في تيار المستقبل محمد الصميلي أكّد لـ«الأخبار» أن «أساتذتنا ملتزمون القرار النقابي». فيما أشار المسؤول التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا إلى أنّ «أساتذتنا أخذوا توجيهات حزبية بالعودة إلى التدريس منذ القرار الأول للهيئة التنفيذية للرابطة بوقف الإضراب، والتوجيهات سارية المفعول. فبين خيار الالتزام بقرار الهيئة النقابية وبين مصلحة 80 ألف طالب، سنأخذ الخيار الثاني، ثم أننا لسنا أعضاء في الهيئة التنفيذية و60% من مندوبينا صوتوا مع فك الإضراب و40% مع استمراره، وهؤلاء من المحسوبين وليسوا من المحازبين». مسؤول ملف الجامعة اللبنانية في هيئة التعليم العالي في حزب الله يوسف زلغوط أوضح أننا «تركنا الحرية للأساتذة أن يلتزموا بقرار نقابتهم أو يعودوا إلى صفوفهم لكون العام الدراسي ومصير الطلاب باتا على المحك، وهناك خطر أن يخسر المتعاقدون ساعاتهم».